مثلت مفاوضات اتفاقية (أليكا) الشغل الشاغل للمختصين في الاقتصاد والفلاحة في تونس خلال الأسابيع القليلة الماضية واختلفت المواقف بين رافض ومرحب فهل هي فرصة بالفعل لتونس أم أنها ورطة جديدة؟ تونس(الشروق) تعتبر اتفاقية التبادل التجاري الحرّ الشامل والمعمّق (أليكا) نوعا من الامتداد والتواصل لاتفاقية 1995 القائمة على منطق التحرير، فبعد الاقتصار على الجانب الصناعي سنة 1995 سيشمل المشروع الجديد جميع المجالات من فلاحة وطاقة وتشريعات وغيرها وقد واجهت معارضة خاصة من قبل الفلاحين ومنظماتهم والخبراء الاقتصاديين فلماذا هذا الرفض؟. دعوة الى تعليق التفاوض لقد قدمت العديد من القراءات حول مسار التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في خصوص اتفاقية الاليكا كذلك حول ما تتضمنه تلك الاتفاقات وكانت قراءات المنظمات الفلاحية والمراكز البحثية مثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصب في خانة ان الاتفاق خطر يتهدد الفلاحة خاصة ثم القطاعات المرتبطة بها وحتى المشروع المجتمعي التونسي. وفي هذا الاطار فقد كان أبرز التصريحات ما جاء على لسان الأستاذ عبد الجليل البدوي العضو بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتبر انه لابد من تعليق التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى يتم توفير الظروف الملائمة والجدية لتلك المفاوضات. وأوضح البدوي أن هناك العديد من النقاط التي لا بد من مراجعتها أولها ان الجانب الذي نتفاوض معه لديه تفويض من البرلمان الأوروبي مع خارطة طريق لإجراء تلك المفاوضات الا ان الجانب التونسي ليس له تفويض رغم ان المشروع المقدم من الاتحاد الأوروبي ليس مشروعا ذا صبغة اقتصادية فقط وإنما يتجاوزها فهو مشروع مجتمعي متكامل لأنه يضم جميع الجوانب الاقتصادية الحياتية مثل تحرير الفلاحة والخدمات والسوق العمومية وتحرير الاستثمارات ومجارات مقاييس وجميع الإجراءات القانونية المعتمدة من طرف الاتحاد وكذلك يهم قطاع الطاقة والتنمية الشاملة وكل جوانب الحياة تقريبا لذلك المفاوض الأوروبي له تفويض من البرلمان الأوروبي مع خارطة طريق واضحة بها الأهداف والمطالب ونحن هناك تغييب كامل للشرعية الشعبية في هذه المفاوضات، على حد قوله. وأضاف «بقطع النظر عن السلبيات والايجابيات فليست هناك شروط تفاوض ملائمة ثم هناك علاقات قديمة مع الاتحاد الأوروبي لم يتم تقييمها كما لم يتم تقييم الانعكاسات التي ستتركها الاليكا عل الاقتصاد التونسي باستثناء الدراسة التي قام بها مكتب دراسات يتعامل مع الاتحاد الأوروبي هم أحرار ليقوموا بذلك لكن نحن من المفترض ان ننجز دراستنا الخاصة». وتابع الأستاذ البدوي قائلا: «المفاوض الأوروبي يعرض المشروع على ثلاثة أجزاء اي تجزئة التفاوض أولا التفاوض حول تنقل البشر ثانيا اتفاق حول الجانب التجاري والترفيهي وثالثا اتفاق حول الاستثمارات لماذا تم إبعاد هذا الاتفاق لأنه يطرح قضايا سيادة وطنية فعندما تطرح مشكلة بين المستثمر الأجنبي والدولة التونسية يجب ان يتم الالتجاء إلى تحكيم خارجي ولا يتم العمل بالقوانين التونسية لذلك تم إبعاد هذا الجزء كما انه يخضع لموافقة كل البرلمانات الأوروبية». سلبيات كبيرة واضاف «ثالثا الانعكاسات السلبية كبيرة جدا وأولها على الفلاحة لانه ان قبلنا بتحرير الفلاحة يعني اننا قبلنا بالتنافس بين طرفين معطياتهما الاقتصادية بعيدة جدا عن بعضها فالإنتاجية الأوروبية أكثر بسبع مرات من الإنتاجية في تونس أي ان التكلفة أقل بكثير من تكلفة الإنتاج في تونس ثم ان الفلاحة الأوروبية مدعمة بحكم اتفاق السياسة الفلاحية المشتركة بين دول الاتحاد لذا فان الفلاح الأوروبي مدعم وكيف يمكن ان ندخل معه في تنافس، ثم حسب الدراسة التي قام بها الاتحاد الوطني للفلاحين فانه هناك انعكاسات على قطاع الحليب والحبوب واللحوم وهذا يخص 250 ألف فلاح هذا في قطاع الفلاحة فقط دون الحديث عن البقية». وحول مستقبل عملية التفاوض والاتفاقية ككل قال الاستاذ عبد الجليل البدوي «مستقبل الاتفاقية مرتبط بمدى قدرة المجتمع في التأثير على مجرى المفاوضات والعمل على تكوين تكتلات للضغط ليس فقط في تونس وإنما للضغط أيضا على الطرف المقابل لذلك نحن نادينا الى تعليق المفاوضات من اجل توفير الظروف الجدية له». ومن جانبه قال الوزير السابق والخبير الاقتصادي الأستاذ حسين الديماسي ان «الاتحاد الأوروبي يحاول فرض شروطه على تونس لان مشكله الكبير هو أزمته الاقتصادية التي لم يتوصل الى حلول للخروج منها هو لديه كثرة الإنتاج مقابل قلة الاستهلاك لذلك هو يبحث عن أسواق أخرى لذلك هو يحاول دفعنا الى هذا الاتفاق رغم أننا لسنا مستعدين له بعد «. وتابع «ليست لنا القدرة اليوم لنفاوض بندية ومن جملة الأسباب التي تجعلنا في موقف ضعيف جدا لان العملية هم يأخذونها من جانب تشريعي ومؤسساتي ونحن نعتبرها مسالة إدارية وتفرق الأحزاب هو مصيبة نعاني منها وسنعاني منها مستقبلا فحتى القضايا المماثلة في أهميتها لا يمكن ان نصل فيها الى موقف موحد». اذن وبالاطلاع على اراء المختصين والمهنيين فان اتفاقية التبادل التجاري الحرّ الشامل والمعمّق (أليكا) زيادة على ان المفاوض فيها لا يملك الشرعية من البرلمان التونسي فانها جاءت لتحل مشكل وفرة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي ونقص الأسواق على حساب اقتصادنا الهش وستعمق أزمة قطاع الفلاحة خاصة الذي يعاني بطبعه منذ سنوات من غياب الدعم وارتفاع تكلفة الإنتاج. إيجابيات وسلبيات ينقسم المدافعين عن الاليكا والمعارضين لها في تقييم سلبياتها وايجابيتها والتي يمكن تلخيصها كالاتي: - ولوج المنتوجات والخدمات التونسية بسهولة الى السوق الاوروبية دون حواجز أو سقف محدد سلفا - تحسين شروط الاستثمار ومحيط الاعمال - ملائمة الاقتصاد التونسي مع المعايير الدولية للجودة واستفادة البلاد من الاستثمارات الكبرى السلبيات - ستتحول تونس بسبب عدم تكافؤ الفرص والموازين الى سوق استهلاكية لاوروبا بمايفاقم عجزها التجاري - فقدان تام للسيادة الاقتصادية وتضرر قطاعي الفلاحة والخدمات - دفع الدولة نحو التخلي عن دورها الاجتماعي.
