يعد الموسم السياحي لهذه السنة استثنائيا بعد خروجنا من التصنيفات السوداء مقارنة بسنة 2018 خاصة وأن الحجوزات الثابتة بلغت 10 ملايين سائح وهذا راجع بالأساس الى تحسن المشهد الأمني والى نجاح العمليات الأمنية الأخيرة مما مكننا من ضمان موسم سياحي دون إلغاء للحجوزات المبرمة. وتعتبر الفترة الحالية فترة ذروة بالنسبة الى الوافدين، لكن نلاحظ أن الوحدات السياحية تشكو نقصا واضحا في اليد العاملة المختصة التي تحسن تقديم خدماتها خاصة أن المشهد الغالب والطاغي في الفنادق التونسية هو «سياحة المجموعات» الذي يستوجب توفير اليد العاملة بأعداد هامة خلال الثلاثية القادمة. وحيث تمثل اليد العاملة في القطاع السياحي نسبة 11 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة، ونظرا لموسمية العمل تواجه الوحدات الفندقية مشاكل متنوعة في الحصول علي اليد العاملة المختصة من أصحاب المؤهلات وهذا راجع الى عدة عوامل منها عزوف الشباب منذ 2011 عن التكوين في المجال السياحي، الذي يعد في السنوات الماضية قطاعا منكوبا بسبب ما شهدته البلاد من غياب الاستقرار الأمني من 2011 إلى 2015 . بالإضافة الى ارتفاع نسبة هجرة الحاصلين على شهائد الاختصاص السياحي للعمل في الخارج نظرا لموسمية العمل بالقطاع في تونس ولجودة تكوين الخريجين في تونس. كما ان بعض الوحدات الفندقية دأبت على انتداب اعوان موسميين خلال موسم الصيف للتقليص من الكلفة وهو ما قد يجعل من عقود التوظيف لحاملي شهائد الاختصاص غير تحفيزية ولا تشجع على إقبالهم على عروض الشغل المحلية. وعموما يشهد القطاع السياحي في تونس صعوبات في ضمان استقطاب العملة المتخصصين للنقص الحاصل في الموسم الشتوي في عدد السياح، وهو ما قد يجعل المجموعة الوطنية أمام ضرورة المراهنة مستقبلا علي تجاوز موسمية القطاع بإبرام اتفاقيات شراكة جديدة من الأسواق العالمية تضمن نوعا من استمرارية العمل الشتوي لعديد الوحدات الفندقية والتالي تجاوز الصعوبات الموجودة حاليا في إيجاد أهل الاختصاص والحد من عزوفهم و هجرتهم إلى الخارج.