تونس الشروق : علمت «الشروق» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اذنت امس بالإفراج عن كاتب الدولة السابق للمناجم هاشم الحميدي وذلك في قضية الفساد المعروفة «بالرولاكس». وللتذكير فان هاشم الحميدي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن منذ أكتوبر 2018 من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها كما تقرر تحجير السفر عليه. وبتاريخ 31 أوت 2018 قررت رئاسة الحكومة إعفاء هاشم الحميدي من منصبه وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر شكاية تقدم شخص عراقي ضد هاشم الحميدي ادعى فيها انه مستثمر ليتبين لاحقا أنه مجرد وسيط في صفقة بيع وشراء أسمدة بين شركة عراقية وأخرى تونسية وقد اتهم الشاكي هاشم الحميدي بأنه وعده بالتدخل لفائدته في صفقة تتعلق بوكالة حصرية مقابل تمتعه بساعتين نوع «رولاكس» كما ادعى الشاكي بأن هناك فاتورتين تثبتان صحة اتهامه. وأكدت هيئة الدفاع عن الحميدي ان التهمة كيدية ومجردة ومنعدمة الاركان ولا أساس لها من الصحة وقالت ان منوبها تعرض لمظلمة كبيرة، كما ثبت أن الساعتين من نوع «رولاكس» موضوع الاتهام لا وجود لهما أصلا بل إن كل ما في الملف فاتورتان ثبت عدم صحتهما فضلا عن المتجر المنصوص عليه بالفاتورتين تبين أنه غير موجود في القاهرة. وقد تقدمت هيئة الدفاع بشكاية ضد العراقي واتهمته بالتدليس بخصوص الفاتورتين. وأوضحت هيئة الدفاع ان الشاكي رجل الاعمال العراقي لم يكن الا وسيطا في صفقة بيع وشراء أسمدة بين شركة عراقية وتونس وانه بسبب تعطل هذه الصفقة لشبهات تتعلق بهذا الوسيط، ادعى الوسيط العراقي انه قدم ساعتين رولاكس لهاشم الحميدي وعن طريقه لمسؤول آخر لإحداث إرباك على المستوى التونسي واسترجاع مبلغ 500 ألف دولار كان قد قدمها لتونس في شكل ضمان لهذه الصفقة. وكانت محكمة التعقيب قد قررت في وقت سابق نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الصادر في حق الحميدي والقاضي بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.