تونس (الشروق) لم تفض الجلسة التفاوضية التي انعقدت أمس الاول بين الجامعة العامة للبريد وسلطة الاشراف الى حل نهائي بخصوص جملة المطالَب العالقة للقطاع ما يجعل قرار الهيئة الادارية القطاعية المبرمجة الأربعاء القادم منفتحا على جميع الاحتمالات بما في ذلك الاضراب. بعد خمس ساعات من التفاوض تخللتها نقاشات ساخنة بخصوص العديد من المطالَب المدونة في اتفاقيات سابقة ، قررت الجامعة العامة للبريد مواصلة الجلوس على طاولة الحوار مع سلطة الاشراف لتذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بينهما وايجاد حل جذري ينهي الخلاف القائم قبل موعد انعقاد الهيئة الادارية القطاعية المقررة ليوم 17 جويلية الجاري. وأكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للبريد الحبيب التليلي في تصريح «للشروق» انه من المنتظر عقد جلسة تفاوضية أخيرة في غضون الأيام القليلة المقبلة لمزيد تسليط الضوء على جملة النقاط الخلافية وتجاوزها قبل تاريخ انعقاد الهيئة الادارية القطاعية لتفادي ما يمكن ان تتخذه من قرارات خاصة في ظل موجة الغضب التي تجتاح كافة العاملين بالقطاع. وأضاف الحبيب التليلي ان كل الاحتمالات واردة في صورة عدم التوصل الى حل نهائي لأزمة أعوان واطارات البريد التونسي الذين ملوا سياسة المماطلة والتسويف والانقلاب عن الاتفاقيات المبرمة في مناسبات عديدة مؤكدا ان توتر المناخ الاجتماعي قد تترجمه تحركات احتجاجية مختلفة تصل حد الاضراب في صورة عدم الاسراع في حلحلة الازمة والاستجابة لجملة المطالَب المشروعة للقطاع في اقرب الآجال بعيدا عن سياسة التطمينات. وشدد الكاتب العام على ضرورة تسوية وضعية كل الذين حرموا من الترقية الآلية للمرة الثانية وفي اتفاق 26 أكتوبر 2011 كغيرهم من الاعوان الذين بلغوا 8 سنوات بالصنف ولم يتم تمتيعهم بالترقية الآلية بداية من 1 جانفي 2019 الى جانب إصدار نتائج المناظرة الداخلية المعطلة منذ 31 ديسمبر 2018 احتراما لاتفاق 5 مارس 2015 وتسوية كل الملفات المقدمة وفق اتفاق 23 ماي 2009 وتمكين كافة الاعوان من الترقية الاستثنائية وفق القانون في علاقة بالمغادرة. كما طالب الكاتب العام المساعد بالتسوية النهائية لوضعيات اعوان الحراسة والتنظيف وفق اتفاق 24 جانفي 2019 وما تم التوصل اليه مع الادارة العامة للمنشآت والدواوين لرئاسة الحكومة وادارة البريد خلال جلستي افريل وجوان 2018 وتطبيقا لقرارات المؤتمر القطاعي الأخير. وجدد الحبيب التليلي تمسكه بضرورة تطبيق اتفاق 16 فيفري 2018 وإنهائه قبل 31 جويلية الجاري والذي ينص على تخصيص 2 % من كتلة الاجور لسنة 2017 للترقيات بكل أنواعها واستكمال التفاوض في الجزء الثاني من اتفاق 22 أكتوبر 2018 بين الاتحاد والحكومة في جانبه الترتيبي وذلك قبل موفى شهر جويلية 2019.