بعد تعطل سير المفاوضات بينها وبين الوزارة وعدم تسجيل أي تقارب في وجهات النظر، حسمت الجامعة العامة للتعليم العالي موقفها بخصوص الاعتصام المفتوح الذي سينطلق نهاية الأسبوع المقبل في مختلف المؤسسات الجامعية. تونس-الشروق: لم يذب الجليد بعد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة التي أعلنت العصيان ضد كل ما من شأنه أن يربك مستحقات منظوريها ممن خاضوا سلسلة من التحرّكات الاحتجاجية وهددوا في مناسبات عديدة بالتصعيد والدخول في احتجاجات غير مسبوقة تنديدا بالسياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. ولعل ما زاد من حدة التوتر والتباعد في وجهات النظر بين الطرف النقابي الذي قرر الدخول في اعتصام مفتوح وسلطة الاشراف التي لم تبال بهذه الخطوة التصعيدية هي سياسة لي الذراع المتبعة في التعامل مع هذا الملف الحارق الذي يهم آلاف الطلبة التونسيين والأجانب وعدم العودة الى طاولة التفاوض والبحث سويا عن الحلول الممكنة التي من شأنها تجنب قرار الاعتصام المفتوح الذي لن يزيد الامر الا تعقيدا في هذ المرحلة الدقيقة من السنة الجامعية. فبعد الأيام الدراسية الاخيرة التي عقدتها الجامعة العامة للتعليم العالي وهيئتها الادارية أيّام 23 و24 و25 ديسمبر المنقضي وتقييمها للمسار التفاوضي المتعطل حسمت موقفها بخصوص جملة المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي وتقدمت بمشروع قانون تم عرضه على مختلف ممثلي الجهات وهو الْيَوْمَ محل تدارس ونقاش داخل مختلف الفروع الجهوية للجامعة العامة للتعليم العالي. كما جدد الاساتذة الجامعيون تمسّكهم بقرار الاعتصام المفتوح الذي سيتم الإعلان عنه رسميا بالتنسيق مع الامين العام المساعد رئيس الهيئة الادارية القطاعية محمد علي البوغديري والذي من المرجح أن يكون نهاية الأسبوع المقبل باعتبار ان الامتحانات بأغلب المؤسسات الجامعية تنتهي يومي 9 و10 جانفي الجاري على ان تتواصل في المؤسسات الجامعية الكبرى بعد ذلك. وأكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عبد القادر حمدوني في تصريح «للشروق» انه لا حل غير التشاركية والتفاوض الجدي مع الجامعة وان أي تمشي غير ذلك سيعمق الأزمة محملا مسؤولية التوتر الحاصل داخل الجامعات الى وزير التعليم العالي الذي وصفه ب«المتسرع» جدا في سن القانون الأساسي والحسم في مسالة الإدماج و«البطيئ جدا في تفعيل الاتفاقيات على حد تعبيره. وأوضح الحمدوني ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضربت عرض الحائط بجملة الاتفاقيات المبرمة معها غير عابئة بمعاناة منظوريها وبالتوتر الحاصل في صفوفهم وما يمكن ان ينجر عن ذلك من تبعات مشيرا الى اغلب المطالَب المعروضة عليها الْيَوْمَ هي محل اتفاقيات سابقة على غرار منحة العودة الجامعية ومنحة تأطير مشاريع ختم الدروس PFE بالنسبة للعديد من المؤسسات الجامعية ومنحة التشجيع على نشر الأبحاث العلمية الى جانب منحة التنسيق البيداغوجي وبالمتعاونية التي تمثل محور اتفاق مارس 2018. وقال عبد القادر الحمدوني انه من غير المنطقي تمرير مثل هكذا مسائل دون الرجوع الى الهيكل النقابي باعتباره الممثل الشرعي الوحيد لعموم الجامعيين مؤكدا على ضرورة طرح كافة المسائل المتعلقة بالنظام الأساسي على أنظار الجامعة العامة والمجالس العلمية قبل ان تطرح على مجالس الجامعات ومنها على مجلس الجامعات قائلا :«ان كل نظام أساسي متسرع لا يعتمد التشاركية هو مرفوض ولن يمر» . وجدد الكاتب العام المساعد تمسّكه برفض النظام الأساسي الذي تعمل الوزارة على تمريره عبر توظيف مجلس الجامعات الذي لم تعرض عليه الاتفاقات الحاصلة في إطار اللجنة العاشرة للإصلاح معتبرا ذلك تمشي انقلابي لا يمكن تمريره بأي شكل من الاشكال وتحت اي ضغوطات أو تبريرات. ومن المطالب الاخرى التي تطرق الى ذكرها الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي واعتبرها أساسية لحل أزمة الجامعة العمومية الْيَوْمَ هي العودة الى لجان الإصلاح الثلاثية وإقرار زيادات «معتبرة ومجزية» في أجور الجامعيين والاسراع في الإعلان عن فتح خطط الترقية والانتداب.
