تورس : المسؤول الوطني عن برنامج دعم إصلاح القضاء ل «الشروق» .. تمويل ب 100 مليون أورو لبرنامج دعم إصلاح القضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المسؤول الوطني عن برنامج دعم إصلاح القضاء ل «الشروق» .. تمويل ب 100 مليون أورو لبرنامج دعم إصلاح القضاء

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 13 - 07 - 2019

تونس (الشروق)
بتمويل جملي ب40 مليون أورو يتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من برنامج دعم إصلاح القضاء وذلك إلى غاية سنة 2022. فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج بدعم مالي يقدر ب60 مليون أورو. ويتواصل تنفيذها إلى غاية 2024. هذا ما أعلن عنه أمس المسؤول الوطني عن برنامج دعم إصلاح القضاء جلول شلبي في تصريح ل»الشروق «.
و اوضح السيد شلبي على هامش انعقاد الاجتماع العاشر للجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء أمس بأحد النزل أن الاجتماع خصص لتدارس الإنجازات التي تم تحقيقها على ثلاث مستويات والمتعلقة بالبنية التحتية ومنظومة الإعلامية والمنظومة السجنية والمكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية
مع الاشارة الى ان الاجتماع كان تحت سامي إشراف وزير العدل محمد كريم الجموسي بحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ومختلف شركاء البرنامج.
واضاف السيد جلول شلبي أن هناك إنجازات جديدة. حيث تم انهاء الدراسات الأولية للمحكمة الابتدائية بتونس. وتمت إحالة الملف على وزارة العدل للتنفيذ. كما تم الانتهاء تقريبا من أشغال المحكمة الابتدائية بنابل والتي ستكون جاهزة خلال السنة القضائية الجديدة. وفي نفس السياق تم إعداد المنظومة الجزائية للاعلامية التي ستدخل حيز التطبيق خلال السنة القضائية المقبلة .
واشار السيد شلبي الى أن هناك مشاريع إضافية بصدد التنفيذ على مستوى الوحدات السجنية بكل من السجن المدني بالهوارب وسجن النساء بمنوبة ومركز ملاحظة الأحداث بالمروج.
وفي سياق متصل اوضح السيد شلبي أن البرنامج يهدف أيضا إلى تكوين السادة وكلاء الجمهورية في مجال المعالجة الحينية للشكايات والمحاضر الجزائية. وتم تنظيم عديد الزيارات إلى دول أوروبية شارك فيها عدد من قضاة النيابة العمومية بمن فيهم السادة وكلاء الجمهورية وذلك بغاية المساعدة على فصل الملفات الجزائية في أسرع وقت والحد من الأحكام الغيابية التي اغرقت المحاكم التونسية .
واضاف السيد جلول شلبي أن هناك برامج إضافية تهم محكمة التعقيب والمحكمة العقارية وكذلك محاكم النواحي في إطار إعادة تنظيم الإعلامية القضائية وضمان المحاكم العادلة وانسنة المؤسسة السجنية .
إنجازات بالجملة
اطلع أعضاء اللجنة على تقدم إنجاز مشروع المنظومة الإعلامية الجزائية الجديدة التي ستمكن من تسريع الإجراءات وتحسين متابعة ومراقبة القضايا والإحصائيات الجزائية من خلال الاعتماد على منظومة موحدة. كما تم الاطلاع على عملية تعميم مشروع المعالجة الآنية للقضايا على المحاكم الابتدائية بعدد من الولايات، والتي تم الانتهاء منها مؤخرا. ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية، وتقليص آجال الردود القضائية.
وبخصوص البنية التحتية القضائية والسجنية، أشاد أعضاء لجنة القيادة بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز ومنها بالخصوص إعادة تأهيل المحاكم الابتدائية بصفاقس وقابس ونابل وكذلك إعادة تأهيل الوحدات السجنية بسوسة (سجن المسعدين) وقابس ... مؤكدين في ذات الوقت على الإسراع بنشر طلب العروض لإنجاز مشروع المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس.
وثمن أعضاء اللجنة نتائج المشروع النموذجي للضيعة الفلاحية بسجن الهوارب والتي أظهرت تطورا ملحوظا سواء على مستوى المساحات المعدة للزراعة أو على مستوى حسن استغلال وإدارة هذه المساحات وتطوير كفاءات المشرفين على هذه الضيعة.
ومن جهة أخرى، شهد اجتماع لجنة القيادة عرض تقدم تنفيذ البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي انطلق في نهاية سنة 2018 في شكل دعم للميزانية. ودعا أعضاء اللجنة في هذا السياق مختلف الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للمساهمة في إنجاح الخطوات الأولى من هذا الدعم، علما أن من مهام لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء التي تضم قرابة الستين عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية، وعن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين للبرنامج، من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دفع البرنامج وتحديد توجهاته الاستراتيجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.