- عقدت لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء اجتماعها العاشر، اليوم الخميس بتونس العاصمة، وقد اطّلع أعضاء لجنة القيادة على تقدم إنجاز مختلف المشاريع المندرجة ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء، مثمنين المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعزيز قدرات الكفاءات البشرية للمنظومة القضائية والسجنية، ومؤكدين على ضرورة تعزيز هذه المكاسب خاصة على مستوى رقمنة المنظومة القضائية. واطلع أعضاء اللجنة في هذا الإطار على تقدم إنجاز مشروع المنظومة الإعلامية الجزائية الجديدة التي ستمكن من تسريع الإجراءات وتحسين متابعة ومراقبة القضايا والإحصائيات الجزائية من خلال الاعتماد على منظومة موحدة. كما تم الاطلاع على عملية تعميم مشروع المعالجة الحينيّة للقضايا على المحاكم الابتدائية بعدد من الولايات، والتي تم الانتهاء منها مؤخرا ومن المنتظر أن يمكّن هذا المشروع من التخفيض بصفة ملحوظة في عدد الأحكام الغيابية، وتقليص آجال الردود القضائية. وبخصوص البنية التحتية القضائية والسجنية، أشاد أعضاء لجنة القيادة بالمشاريع المنجزة أو التي في طور الإنجاز ومنها بالخصوص إعادة تأهيل المحاكم الابتدائية بصفاقس وقابس ونابل وكذلك إعادة تأهيل الوحدات السجنية بسوسة (سجن المسعدين) و قابس ومركز إعادة تأهيل الأطفال الجانحين بالمروج... مؤكدين في ذات الوقت إلى الإسراع بنشر طلب العروض لإنجاز مشروع المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس، خاصة وأنه قد تم الانتهاء من إنجاز الدراسات التفصيلية. كما ثمن أعضاء اللجنة نتائج المشروع النموذجي للضيعة الفلاحية بسجن الهوارب والتي أظهرت تطورا ملحوظا سواء على مستوى المساحات المعدة للزراعة أو كذلك على مستوى حسن استغلال وإدارة هذه المساحات وتطوير كفاءات المشرفين على هذه الضيعة. من جهة أخرى، شهد اجتماع لجنة القيادة عرض تقدم تنفيذ البرنامج الثالث لدعم إصلاح القضاء الذي انطلق في نهاية سنة 2018 في شكل دعم للميزانية. ودعا أعضاء اللجنة في هذا السياق مختلف الأطراف الفاعلة في هذا البرنامج إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة للمساهمة في إنجاح الخطوات الأولى من هذا الدعم، علما و أن من مهام لجنة قيادة برنامج دعم إصلاح القضاء التي تضم قرابة الستين عضوا ممثلا عن الإدارات القضائية والسجنية المعنية، وعن الجمعيات المهنية للقضاء وجمعيات المجتمع المدني و الشركاء الدوليين للبرنامج، من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، دفع البرنامج وتحديد توجهاته الاستراتيجية. ويتواصل تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، إلى غاية سنة 2022، بتمويل جملي ب40 مليون أورو، فيما تحظى المرحلة الثالثة من البرنامج، التي انطلقت في 2018، بدعم مالي يقدر ب60 مليون أورو، ويتواصل تنفيذها إلى غاية سنة 2024.
