توقّع محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أن يتراجع العجز المالي لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية إلى 70 مليون دينار في سنة 2020 مقابل ما بين 80 و100 مليون دينار في الشهر حاليا وذلك بفضل الشروع في تطبيق النظام الجديد للتقاعد في القطاع العام. «الشروق» تونس: وشدد في المقابل على أنّ الترفيع بنقطة واحدة في المساهمة الاجتماعية المحمولة على الموظفين لن تبدأ قبل غرة جانفي 2020 مؤكدا من جهة أخرى على أن المشاورات متواصلة مع الأطراف الاجتماعيين لتعديل نظام التقاعد للقطاع الخاص طبقا لنفس المبادئ التي أقرها القانون الجديد للتقاعد في القطاع العام. وأعلن من جهة أخرى أن حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها قريبا لتسوية أوضاع 54 ألف عون من أعوان الحضائر طبقا للاتفاق الحاصل في هذا الشأن مع اتحاد الشغل. كما نفى وزير الشؤون الاجتماعي بشدة وجود أي نية لدى الحكومة للتفويت في القطاع العام مشيرا في المقابل إلى أن إصلاح الأوضاع المالية للمؤسسات العمومية لا تتحمل مزيد التأجيل بالنظر إلى تداعياتها السيئة على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين. كما توقع أن تفضي الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية التي بدأت صباح أمس الخميس إلى اتفاق حول الزيادة في أجور الموظفين بعنوان سنة 2020 إلى جانب معالجة الوضعيات الخصوصية للمهندسين والأطباء والأساتذة الجامعيين. الحديث الذي أتى أيضا على ظاهرة الأمية وتداعيات تغول الاقتصاد الموازي على منظومة الحماية الاجتماعية بدأ بهذا السؤال: استؤنفت يوم الخميس اجتماعات لجنة التفاوض خمسة زائد خمسة التي تجمع الحكومة واتحاد الشغل... ما هي الأولويات المدرجة على جدول أعمال اللجنة؟ طبقا للاتفاق المبدئي الحاصل بين الحكومة واتحاد الشغل في بداية العام الحالي فإنّ أول بند مطروح على لجنة خمسة زائد خمسة هو الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعنوان القسط الثالث الذي يُغطي سنة 2020 علما أن كلاّ من القطاعين الخاص والعام غير معنيين بهذه الجولة على خلفية أن الاتفاق الأخير في هذين القطاعين يغطي ثلاث سنوات. في خضم تسارع وتيرة هجرة الأدمغة وتداعياتها الخطيرة على سير عدة مرافق مثل المستشفيات والجامعات تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن التوجه نحو إفراد أسلاك الأطباء والجامعيين والمهندسين بمفاوضات خصوصية... هل أدرجت هذه المسألة على جدول أعمال لجنة خمسة زائد خمسة؟ بالفعل نتجه في نطاق هذه الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية إلى إفراد الأسلاك الثلاثة المذكورة بمفاوضات خصوصية للنظر في سبل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية بما يحد كما ذكرت من هجرة الأدمغة ويتناسب أيضا مع إمكانات البلاد وواقعها. مقابل هذا الاتفاق المبدئي على عدة مسائل يتواصل منحى تأزم الأوضاع المالية للقطاع العام وتداعياته على مستوى خدمات المرافق العامة في غياب رؤية مشتركة لكل من الحكومة واتحاد الشغل لإصلاح هذا القطاع الحيوي؟ أعتقد بالفعل أنه يوجد تناقض جوهري بين الطرفين. حيث سبق لرئيس الحكومة أن أكد في عديد المناسبات أن التفويت في القطاع العام غير مدرج على لائحة الحكومة. ولكن في المقابل من غير المعقول أن تبقى المؤسسات العمومية في وضعية متردية بهذا الشكل تُربك سير المرفق العمومي الذي هو ملك مشترك لكل الشعب التونسي... ومن هذا المنطلق نؤكد أن الدفاع عن القطاع العام يقتضي أيضا الانكباب على إصلاح أوضاعه حتى يؤدي- على أكمل وجه- الدور الحيوي الموكول إليه... وفي هذا الصدد نتفق مع الاتحاد على ضرورة أن يكون الإصلاح حالة حالة وفقا لخصوصية كل مؤسسة عمومية... هل يتناقش هذا الملف في نطاق أعمال لجنة خمسة زائد خمسة؟ نأمل أن تفضي اجتماعات خمسة زائد خمسة بين الطرفين الحكومي والنقابي إلى الاتفاق على استئناف أعمال اللجنة الفرعية المشتركة التي كانت قد بعثت لدراسة وضعية القطاع العام والتوصل إلى تصورات مشتركة لمعالجة وضعية المؤسسات العمومية حتى تستعيد هذه الأخيرة إنتاجيتها ونجاعتها وتوازناتها المالية. إذ أنه في غياب هذه الشروط لا تستطيع المؤسسات العمومية الاضطلاع بالخدمات الموكولة إليها بالجودة التي يتطلع إليها المواطن علما أن الحكومة كانت قطعت في المدة الأخيرة خطوات هامة لإصلاح وضعية القطاع العام خاصة من خلال المجلس الوزاري الملتئم يوم 28 مارس الأخير حول القطاع الصحي العمومي وكذلك حزمة القرارات الحكومية لإنعاش شركة الخطوط التونسية وذلك إلى جانب النظام الجديد للتقاعد الذي ستكون له تداعيات إيجابية هامة على عدة مرافق مثل جودة الخدمات في المؤسسات الصحية ووفرة الدواء. على ذكر النظام الجديد للتقاعد توجد اليوم حالة ضبابية حول مصير هذا النظام في خضمّ انحصار المفاوضات مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف حول تعديل الأمر المنظم للتقاعد في القطاع الخاص؟ ينبغي التأكيد أولا على أن الموضوعين منفصلان. حيث أن النظام الجديد للتقاعد في القطاع العام قد دخل طور التنفيذ فعليا من خلال شروع الوزارات والمؤسسات العمومية منذ جوان الفارط في تنفيذ البند المتعلق بالترفيع بنقطتين في المساهمة الاجتماعية المحمولة على المؤجر علما أن قسط الزيادة في المساهمة المحمولة على الموظف وقدرها نقطة واحدة يدخل حيز النفاذ في غرة جانفي 2020. وفي السياق ذاته بدأ منذ غرة جويلية الحالي الترفيع بعام واحد في السن الإجباري للتقاعد تمهيدا للترفيع فيه بعامين انطلاقا من غرة جانفي 2020 طبقا لما أقره القانون الجديد للتقاعد. كما شرعتم في تنفيذ النظام الاختياري للتقاعد؟ بالفعل ان هذا النظام الاختياري يكفل للموظف العمومي طلب التمديد بعد السن الإجباري لمدة أقصاها ثلاث سنوات شريطة أن يتم طلب التمديد مرة واحدة أي أن الموظف الذي يطلب التمديد بسنة واحدة لا يمكنه التقدم بطلب ثان بعد هذا الحد. وماذا بخصوص نظام التقاعد في القطاع الخاص؟ تبعا لصدور القانون الجديد للتقاعد في القطاع العام تم إعداد مشروع الأمر المتعلق بتعديل نظام التقاعد في القطاع الخاص طبقا لنفس المبادئ التي أقرها القانون المذكورة والمتعلقة أساسا بالزيادة بثلاث نقاط في المساهمات الاجتماعية والترفيع بعامين في السن الإجباري للتقاعد. لكن أثناء المشاورات مع الأطراف الاجتماعيين برزت خلافات تتعلق خاصة بنسبة الزيادة في المساهمات الاجتماعية والأجندا الزمنية لتنفيذها. وهو ما تطلّب مواصلة المشاورات حول هذه المسألة علما أنه لا يوجد في المقابل أي اختلاف حول الترفيع في سن التقاعد. يعني ذلك أنه لا يمكن الحديث حاليا عن موعد لانطلاق تطبيق النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاص؟ بالفعل لكن هناك حرص على استكمال المشاورات في أقرب الآجال للشروع في التنفيذ. وهل سيؤدي القانون الجديد للتقاعد إلى استعادة توازنات منظومة الحماية الاجتماعية في تونس؟ التدابير التي أقرها القانون الجديد للتقاعد إلى جانب المساهمة الاجتماعية للتضامن التي تم إرساؤها منذ بداية 2018 تجعلنا ننظر بتفاؤل إلى مستقبل الصناديق الاجتماعية وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي ينتظر أن يتراجع عجزه المالي إلى 70 مليون دينار في نهاية 2020 وذلك مقابل ما بين 80 و100 مليون دينار شهريا في الظرف الراهن. في المقابل هناك من يعتبر أن مقاربة الحكومة لإصلاح الصناديق الاجتماعية اكتفت بزيادة الضغوطات على القطاع المنظم. ولم تعالج أحد الأسباب الجوهرية لاختلال توازنات الصناديق. وهو تغوّل الاقتصاد الموازي في تونس. وهو ما أدى إلى تضخم عدد العمال الذين يشتغلون دون تصريح بأجورهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي؟ هذا الموضوع بالذات يقتضي توحيد المنطلقات. إذ فيما تقدر بعض التقييمات حجم الاقتصاد الموازي بما بين 40 و60 بالمائة من الناتج الداخلي فإن الواقع يشير إلى أن الظاهرة أقل بكثير من هذا المستوى وذلك على خلفية أن 7 ملايين تونسي مُنضوون تحت نظام التأمين على المرض فيما تنتفع 623 ألف عائلة بتعريفة العلاج المنخفضة و280 ألف عائلة أخرى بالعلاج المجاني ومنحة الدولة هذه تعني أن ما بين 800 ألف ومليون تونسي خارج التغطية الاجتماعية. وهو ما يتعارض بوضوح مع التقييمات الشائعة بخصوص حجم الاقتصاد الموازي في تونس بما يؤكد ضرورة الانكباب على توحيد المفاهيم وإجراء تشخيص موضوعي لهذه الظاهرة علما أنه من أولويات الحكومة سحب المظلة الاجتماعية على العاملين. وهو ما تعكسه ميزانية العام الحالي في نطاق مقاربة شاملة تجعل من تعميم التغطية الاجتماعية إحدى أهم الأدوات لتنظيم القطاع غير المهيكل. لكن كسب هذا الرهان يتطلب استكمال إرساء المعرف الاجتماعي الوحيد الذي يبدو أنه تعطل أكثر من اللزوم؟ على العكس فقد بلغ تعميم هذا النظام إلى حد موفى جوان الفارط ٪78 بالنسبة إلى المضمونين الاجتماعيين و٪82 بالنسبة إلى العائلات المعوزة علما أننا عقدنا مؤخرا جلسة مع المركز الوطني للإعلامية لإيجاد الحلول لبعض المشاكل التي اعترضتنا مثل تشابه الأسماء. وهو ما يجعلنا نتطلع إلى استكمال تعميم المعرف الاجتماعي الوحيد على كل المعنيين قبل موفى هذا العام علما أن من مزايا هذا النظام التوقي من ازدواجية الانتفاع بالخدمات الاجتماعية وكذلك تجنب الإقصاء. كما يشكل هذا النظام حجر الزاوية في مقاربة جديدة لمكافحة الفقر تنسجم مع فحوى قانون الأمان الاجتماعي الذي زاد في توضيح مسؤولية الدولة في هذا المجال. في نفس الإطار لا يزال ملف أعوان الحضائر يراوح مكانه رغم الاتفاق المبدئي الحاصل بداية هذا العام بين الحكومة واتحاد الشغل لتسوية وضعية هذه الشريحة؟ معالجة هذا الملف لم تتوقف تماما. حيث خصصت الفترة الأخيرة لإعادة تحيين سجلات أعوان الحضائر بإجراء عدة تقاطعات أظهرت على سبيل المثال أن 11 ألف عون لهم مورد رزق آخر وفيهم من قام ببعث مشاريع خاصة. وعلى هذا الأساس تم تحديد قائمة المعنيين بالتسوية بقرابة 54 ألف عون. والحكومة حريصة على غلق هذا الملف نهائيا. حيث سيتم الإعلان قريبا عن أجندا تنفيذ مختلف الإجراءات التي تم الاتفاق بشأنها مع اتحاد الشغل. وفي مقدمتها إدماج قرابة تسعة آلاف عون من حاملي الشهائد العليا وإسناد منحة العائلات المعوزة الى من أحيلوا على التقاعد وتمكين المتراوحة أعمارهم بين 55 و60 عاما من مواصلة العمل إلى حين بلوغ سن التقاعد إلى جانب منحة تحفيزية تعادل 36 راتبا للأعوان الذين يخيرون مغادرة القطاع العمومي مع منحهم الأولوية في آليات تمويل ومتابعة المشاريع وذلك إضافة إلى إعادة توزيع عدد من أعوان الحضائر طبقا للشغورات الموجودة في القطاع العمومي. في نفس الإطار لم يتم إلى حد الآن تنفيذ مبدإ «الجراية الدنيا» الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أفريل الفارط ويهدف إلى حفظ كرامة متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تمكينهم من جراية لا تقل عن 180 دينارا مهما كانت سنوات العمل؟ ينبغي الإشارة أولا إلى أن عدد المعنيين بهذا القرار يناهز 117 ألف متقاعد يتقاضون جرايات تقل عن المنحة الدنيا المسندة الى العائلات المعوزة. وهي 180 دينارا في الشهر وتبعا لذلك قرر رئيس الحكومة إصلاح الوضع الذي يتعارض مع قيمة العمل من خلال إقرار مبدإ الجراية الدنيا مهما كانت فترة العمل. ونحن نعمل على أن يتضمن قانون المالية للعام القادم الاعتمادات اللازمة للشروع في تنفيذ هذا القرار. من جهة أخرى يتهم سلك متفقدي الشغل بالانحياز إلى العمال في فض النزاعات الشغلية. وهو ما يقلص من جاذبية الاستثمار في تونس خصوصا في خضم حالة الانفلات التي تشهدها البلاد؟ سلك متفقدي الشغل لا ينحاز إلى أي طرف والفيصل في قراراته هو أحكام مجلة الشغل والقرارات الصادرة عن محاكم العرف. كما أن التوصل إلى إلغاء أكثر من ٪80 من برقيات الإضراب يثبت جسامة الدور الذي يضطلع به سلك المتفقدين لفض النزاعات الشغلية بالوسائل الصلحية. لكن ذلك يجب ألا يفضل صعوبة ودقة المهام الموكولة الى هذا السلك خاصة في خضم الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد. في غمرة تردي الأوضاع العامة في السنوات الأخيرة عرفت البلاد عودة قوية للأمية خاصة في الولايات الداخلية والأحياء الشعبية المتاخمة للمدن الكبرى فلماذا لم يتم إحياء برامج تعليم الكبار؟ قمنا مؤخرا ببعث الوكالة الوطنية لتعليم الكبار بالتعاون مع الحكومة الألمانية. وسنبدأ قريبا في إحداث مراكز جهوية مع منح الأولوية للولايات ذات الأمية العالية وذلك في نطاق خطة شاملة للقضاء على الأمية في سائر أنحاء البلاد.
