قررت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تاجيل التحركات الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم غد الى 14 أوت الجاري، وذلك بعد تدخل مباشر من الامين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي وبطلب من وزارة الصحة لمزيد النظر في جملة الملفات العالقة، وتاتي هذه الخطوة بعد ان أعلن الطرف النقابي خلال الشهر المنقضي نيته تنفيذ إضراب عام بالمؤسسات الصحية العمومية لم يقع تحديد موعده على ان تسبقه وقفات احتجاجية. وفي تصريح ل«الصباح» قال الكاتب العام لجامعة الصحة عثمان الجلولي أن تأجيل التحركات جاء في إطار إبراز حسن النوايا وإعطاء الفرصة كاملة لسلطة الإشراف التي ماطلت ولم تلتزم بتطبيق الاتفاقات الحاصلة بين الطرفين خاصة الترقية الاستثنائية وإصدار الامر المتعلق باعوان المساندة للصحة، والامر المتعلق بحماية مهنيي الصحة وقانون جبر الضرر و بعث ديوان الخدمات الاجتماعية، اضافة الى تنزيل الترقيات السنوية الخاصة بكافة الاسلاك بعنوان 2018 بالرائد الرسمي ، واحترام محاضر الجلسات الممضاة بين الطرف النقابي والطرف الاداري والمتعلقة بالعمل الاجتماعي وباقي المكاسب القطاعية، وادراج كافة الاوامر المتعلقة بالمكاسب الخاصة بكافة الاسلاك الى الانظمة الاساسية الخاصة بها والتسريع باصدار القانون عدد 24 المتعلق بالفصل 2، وفتح باب الانتدابات وسد النقص الكبير في الاطارات بمختلف أصنافها، وفق قوله. كما اكد الجلولي ان الطرف النقابي متشبث بمراجعة نسب الترقيات العادية واعتماد آلية وتضمينها في الاوامر الخصوصية للاسلاك، مع الترفيع في قيمة الساعة الزائدة لكافة العاملين بالقطاع، وإقرار منحة الاقسام الثقيلة على غرار الاستعجالي،الانعاش،الامراض النفسية،الامراض السارية والمعدية طبقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة، واحداث منحة المهنة المرهقة، واقرار الترقية الاستثنائية عند الاحالة على التقاعد، مشيرا الى ان الهيئة الإدارية الاخيرة فوضت الجامعة العامة للصحة لاتخاذ كافة الاشكال النضالية وتحديد موعد الإضراب القطاعي المرتقب في حال واصلت الوزارة سياسة الهروب الى الامام والتنصل من مسؤولياتها ازاء منتسبي القطاع الصحي، ولم تلتزم بالمهلة التي منحها الطرف النقابي على حد وصفه. وياتي تاجيل تحرك نقابة الصحة وسط تراجع وتيرة الصراع بين الحكومة والمركزية النقابية في الآونة الاخيرة، بعد امضاء الطرفين لاتفاق خلال جويلية الفارط يشمل عددا من الملفات الاجتماعية العالقة التي لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية أبرزها مفاوضات الزيادات في الاجور، و ملف الصناديق الاجتماعية وجرايات المتقاعدين وملف عمال الحضائر.
