أكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أن الترفيع بنقطة في المساهمة الاجتماعية المحمولة على أعوان الدولة لن يدخل حيز النفاذ قبل غرة جانفي 2020. «الشروق» تونس: ونفى وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح ل«الشروق» وجود تحوير في القانون الجديد للتقاعد مشددا على أنّ الترفيع في المساهمة الاجتماعية بداية من غرة جويلية القادم يهم المشغلين العموميين أي ميزانيات الوزارات والمنشآت العمومية. كما استغرب محمد الطرابلسي الأخبار التي راجت مؤخرا حول اعتزام الدولة الزيادة في المساهمات الاجتماعية المحمولة على المتقاعد الذي يتوقف آليا عن دفع المساهمة الاجتماعية بمجرد إحالته على التقاعد. نظام اختياري ولاحظ في المقابل الترفيع في السن الإجباري للتقاعد سيتم وفق الرزنامة التي ضبطها القانون الجديد للتقاعد أي الزيادة بعام واحد انطلاقا من غرة جويلية القادم ثم عامين انطلاقا من غرة جانفي 2020 مع إقرار نظام اختياري يسمح للعون العمومي بطلب التمديد بعد السن القانوني للتقاعد في حدود سقف لا يتجاوز ثلاثة أعوام. وكشف محمد الطرابلسي أن المرحلة الانتقالية في تطبيق القانون الجديد للتقاعد أظهرت أن أغلب أعوان الدولة يفضلون المغادرة بعد سن الستين حيث أن ٪70 من الأعوان الذين كانوا سيحالون على التقاعد قبل غرة جويلية تقدموا بمطالب تمديد. ملحق الزيادة وأكد من جهة أخرى أن الحكومة بصدد إيجاد الصيغ المالية اللازمة لتنفيذ القرار المتعلق بتمكين منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جراية دنيا لا تقل عن المنحة المسندة للعائلات المعوزة والبالغة 180 دينارا شهريا مهما كانت فترة النشاط مشيرا إلى أن هذا القرار يتطلب ميزانية إضافية قدرها 40 مليون دينار. كما أكّد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيشرع قريبا في تطبيق الزيادة المقررة في جرايات متقاعدي القطاع الخاص تبعا للزيادة الأخيرة في الأجر الأدنى وذي مفعول رجعي يبدأ من غرة ماي الفارط. وأشار في السياق ذاته إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصدد بحث الحلول اللازمة لصرف ملحق الزيادة في الجراية بعد أن قام بدمجها انطلاقا من جراية ماي المنقضي.
