سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أول بحث أكاديمي في تونس حول السياسة الاتصالية للإدارة التونسية ..الدكتور ناجح الميساوي يؤكد ..ضرورة تطوير الإطار التشريعي...وبعث نظام اتصالي متطور في كل الجهات
ناجح الميساوي، واحد من أبرز الوجوه في المشهد الإعلامي البصري التونسي ...كان صاحب المبادرة في اعداد وإصدار اول بحث في تونس في شكل غير مسبوق، تناول فيه السياسة الاتصالية في الإدارة التونسية عبر منهج تجريبي هذا البحث الأكاديمي المختص والذي جاء تحت عنوان "السياسة الاتصالية للإدارة التونسية... وزارة الصحة نموذجا" توج بحصول صاحبه على الدكتوراه في العلوم السياسية بملاحظة مشرف جدا وقد تركبت اللجنة العلمية من الدكاترة والأساتذة محمد رضا بن حماد وزهرة الغربي وشفيق سعيد وتوفيق بوعشبة وإبراهيم الرفاعي. لماذا وزارة الصحة نموذجا في هذه الاطروحة؟ -يعود هذا الاختيار على وزارة الصحة باعتبار ان هذا الإنجاز هو استكمال لمرحلة الدراسات المعمقة التي اشتغلت فيها على السياسة الصحية في تونس منذ سنة2000 تحت اشراف الأستاذ الدكتور محمد رضا بن حماد بكلية الحقوق بتونس، وارتأيت مزيد التعمق في دراسة هذا الموضوع من خلال أطروحة الدكتوراه ...لكن هذه المرة بالمزاوجة بين علم الإدارة وعلوم الاعلام والاتصال اما السبب الثاني الذي جعلني اختار وزارة الصحة فهو يعود الى كون هذه الوزارة وعلى مستوى هياكلها ومؤسساتها في علاقة مباشرة بالمواطن وهو ما يفترض وجود تواصل واتصال دائمين ما يساعد على تحسن الخدمات كيف تقدم لنا هذا البحث؟ -العمل عبارة عن مؤلف مقسم الى جزأين الأول يتناول أسباب غياب سياسة اتصالية داخل وزارة الصحة ومن بينها غياب إطار تشريعي مساعد على وضع هذه السياسة، وضعف البنية الاتصالية داخل الوزارة المقتصرة على مكتب للإعلام محدود في الموارد البشرية المختصة في الاعلام والاتصال وعدم وجود سياسة اتصالية عمومية بشكل عام اما الجزء الثاني , فيتطرق الى انعكاسات غياب هذه السياسة الاتصالية على نظام الاتصال الداخلي والخارجي للوزارة وعلى الخدمات المقدمة للمواطن , فنقص الاتصال لم يساعد المسؤولين على اتخاذ القرار وتبادل المعلومات داخل الفضاء الإداري والصحي بشكل جيد مع عدم اعلام الجمهور بالمستجدات الصحية , وهو ماولد سلوكيات العنف ضد الاطار الطبي وشبه الطبي نتيجة ضعف التواصل وهو ما لمسته من خلال الاستجوابات , والاستبيان الذي شمل 141متدخلا في النظام الصحي مركزيا وجهويا و51 مقابلة مع 3 وزراء ورؤساء مصالح وأصحاب قرار بشكل عام في الفترة من 2012الى 2016. وقد صدر هذا المؤلف في 624 صفحة وقدم له الأستاذ العميد الشرفي بكلية الحقوق ومؤطر الاطروحة الدكتور محمد رضا بن حماد، ويتضمن إضافة الى المعطيات النظرية حول الاتصال والإدارة والسياسة الصحية جداول ورسوما تقدم نتائج تقدم نتائج الاستبيان والمقابلات المجراة في فترة البحث وتبين من خلال الأدوات المنهجية المستخدمة ان وضع سياسة اتصالية ليس ضمن أولويات الوزارة في تلك الفترة بالنظر الى كثرة الاحتجاجات، فكان هاجس المسؤولين تطوير الخدمات المقدمة للمواطن كما تبين لنا ان هناك نقصا في آليات الاتصال الداخلي وانسدادا في قنواته وضعف الحوار بين الفاعلين كآلية اتصالية ' كما تشكو وظيفة الاستقبال والإرشاد الإداري ضعفا بالإدارة الصحية. هذا التشخيص العلمي للسياسة الاتصالية في وزارة الصحية الى أي مدى يمكن القول انه ينسحب على بقية الوزارات من خلال بلورة ركائز أساسية من شانها المساعدة على تجاوز كل الإشكاليات الاتصالية؟ -فعلا بعد مرحلة التشخيص العلمي للنقائص المسجلة على مستوى النظام الاتصالي الداخلي والخارجي بالوزارة، أمكن لنا بلورة ركائز سياسة اتصالية لوزارة الصحة، يمكن ان تنسحب على بقية الوزارات واولها توفير الوسائل اللازمة لوضع سياسة عمومية اتصالية من خلال تطوير الإطار التشريعي للاتصال والإعلام الإداري وتوفير وسائل المالية وتسخير الوسائل المادية واللوجستية مع اجراء تقييم دوري لهذه السياسة. وفي ما يتعلق بالسياسة الاتصالية الصحية لابد من تطوير الاطار التشريعي المنظم لوزارة الصحة عبر بعث إدارة عامة للإعلام والاتصال والعلاقات العامة تقوم مقام مكتب الاعلام الحالي تساهم في اقتراح محاور هذه السياسة الاتصالية وتنفيذها ولابد من تشبيك الإدارة الصحية معلوماتيا وبشكل كامل حتى نتخلص تدريجيا من الآليات الكلاسيكية للاتصال التي تعتبر مضيعة للوقت والجهد وهو ما يقتضي تطوير برنامج الإدارة الالكترونية ورقمتنها بشكل كامل , كما ان وضع السياسة الاتصالية يتطلب أيضا دراسة الجمهور المستهدف ونعني هنا المواطن وحصر حاجياتهم وحسن التفاعل مع الشركاء للوزارة ومكونات المجتمع المدني التي لها ذات العلاقة بالشأن الصحي. ومن ركائز هذه السياسة أيضا تطوير دور المكلف بالإعلام بالوزارة والرفع من مستوى التكوين المختص للعاملين في المجال وتفعيل دور إدارة العلاقات العامة بالوزارة. ولا يكتمل وضع هذه السياسة ونجاحها الا بتطوير تفاعل الإدارة المركزية مع الجهات عبر خلق نظام اتصالي دائم وتركيز نواة اتصالية بكل إدارة جهوية للصحة وبالمؤسسات الجامعية والاستشفائية وهو ما يساهم في تغذية المركز بالمعلومة والتواصل الدائم مع الإعلاميين في الجهات وأيضا حسن إدارة الازمات وخاصة في المناطق التي تشهد احداثا امنية وتوترات. وإذا نجحنا في وضع هذه السياسية الاتصالية الصحية فإننا حتما سننجح في وضع سياسات اتصالية قطاعية أخرى بما يساعد على تركيز أسس إدارة عمومية اتصالية شفافة وفي علاقة تواصلية دائمة مع المواطن تنصت للمشاغل وأيضا تقدم المعلومة لطالبيها وخاصة من الإعلاميين. حسب اعتقادك.. هل سيحصل التفاعل الإيجابي مع هذه المقترحات؟ -لا أخفي سرا إذا قلت إني جد متفائل بتطوير وضع الاتصال الإداري خاصة بعد احداث وزارة للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، واتطلع هنا الى ان تأخذ هذه المقترحات طريقها الى التنفيذ في وزارة الصحة حتى نطور الخدمات المقدمة الى المواطن ونضمن حقه في النفاذ الى المعلومة وبالتالي تقييم الأداء الإداري بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة فالإدارة العمومية في تونس ومتطلبات التنمية الاقتصادية لم تعد تحتمل إدارة بطيئة متقوقعة تفتقد نظاما اتصاليا داخليا وخارجيا وغير اتصالية.
