علمت «الشروق» ان الاستاذ علي كلثوم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قدم مؤخرا تقريرا ثانيا للمحكمة الإدارية ردا على تقرير محامي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي (مشتكى به). تونس الشروق : متابعة : وفي تصريح ل»الشروق» امس اوضح المحامي علي كلثوم ان هيئة الدفاع سبق و ان قدمت ردا للمحكمة الإدارية وذلك في القضية المتعلقة بإلغاء الامر الحكومي المتعلق بتسمية القاضي البشير العكرمي وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الا ان التقرير اهمل و لم يجدوا له اثرا فجدد الاستاذ كلثوم اتصاله بالمحكمة الإدارية و قدم تقريرا اخر متمسكا بأن تسمية القاضي العكرمي مخالفة للقانون إذ انه طرف جديد في القضية حيث انه يمثل النيابة العمومية بعد ان كان محققا فيها وهو ما اعتبره قرارا غير سليم. واشار الى ان هيئة الدفاع قدمت أيضا قضية جزائية ضد وكيل الجمهورية البشير العكرمي وقد تعهد بها في مرحلة اولى وكيل الجمهورية باريانة ثم احالها للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب ومن المنتظر ان يوجهها بدوره إلى المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عنه والبحث في الموضوع. لماذا وكيل الجمهورية بتونس؟ اعتبر الاستاذ علي كلثوم ان تسمية قاضي التحقيق 13 سابقا وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يشكل خللا اجرائيا جسيما اذ انه بهذا القرار «غير المسؤول « تحول المحقق في القضية الى طرف فيها باعتباره يترأس النيابة العمومية مشيرا الى ان دور النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب موكول للمحقق السابق في القضية الذي لن يناقض نفسه وسيتخذ نفس المواقف التي سبق اتخاذها عندما كان قاضيا للتحقيق. ويذكر انه لم تمر اي جلسة من جلسات المحاكمة في قضية الشهيد بلعيد دون التطرق الى النيابة العمومية عموما والى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي خاصة وتوجيه الاتهام إلى جهاز النيابة بالتلاعب بالأبحاث وارتكاب عديد الخروقات والإخلالات التي أضرت بملف القضية. كما سبق وان اتهم الأستاذ علي كلثوم صراحة وكيل الجمهورية بتونس « بالإجرام في حق القضيّة» و شدد على ضرورة رفع الحصانة عنه و خضوعه للتحقيق. واكد ان النيابة العمومية تخلت عن دورها و كانت تأتمر بأوامر حركة النهضة و تعمل في اتجاه طمس الحقيقة وقبرها. وسبق ان اوضح الاستاذ كلثوم ايضا انه من المتعارف عليه ان القائمين بالحق الشخصي والنيابة العمومية يكونان في نفس الخط ومن المفروض ان تكون النيابة مساعدة في اظهار الحقيقة لكن للأسف الشديد فان النيابة العمومية في قضية الشهيد بلعيد كانت ضد الحقيقة. وأجمعت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد ان وكيل الجمهورية بابتدائية تونس «مرهون» لدى حركة النهضة وبالتالي لا يمكنه ان يلعب دوره القانوني في كشف الحقيقة وتتبع الجناة. اذن معركة كشف حقيقة الجريمة النكراء مازالت مستمرة ورغم تطور الابحاث والمجهودات المبذولة من قبل هيئة الدفاع إلا أن القضية سيطول نشرها خاصة وانها لم تتعد الطلبات الشكلية إلى حد اليوم.
