أحضر اليوم أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس المختصة في النظر في القضايا الإرهابية 10 موقوفين في قضية إغتيال الشهيد شكري بلعيد فيما لم يتم احضار كل من محمد العوادي، محمد العكاري، عبد الرؤوف الطالبي، ومحمد أمين القاسمي واحمد المالكي المكنّى ب"الصومالي" و6 متهمين آخرين وحضر المتهم قيس مشالة بحالة سراح ولم يحضر كل من علاّم التيزاوي وحمزة العرفاوي. وحضر محامو القائمون بالحق الشخصي عن عائلة الشهيد شكري بلعيد، حزب الوطد، الجبهة الشعبية، الإتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ... واتهم محامو القائمون بالحق الشخصي قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف بتعمد اخفاء حقيقة اغتيال الشهيد مضيفين أن هنالك متهم يدعى عامر البلغزي حوكم بست سنوات في قضية أخرى مشيرين أن ذلك المتهم ورغم أنه هو من أخفى المسدسين اللذين اغتيل بهما كل من الشهيدين بلعيد والبراهمي لم تشمله قضية اغتيال بلعيد معتبرين ذلك اخلالات من قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف كما اتهموه بالتستر على من اغتال ومول وهرّب بعض المتهمين في القضية. ولاحظ المحامي نزار السنوسي عن حزب الوطد بأن وزارة العدل طالبت من الوكالة العامة الإطلاع على ملف عامر البلعزي الفاعل والشريك في جريمة اغتيال شكري بلعيد ولكن لم يشمله ملف القضية لأن هنالك أيادي تريد طمس الحقيقة. اختفاء وثيقة هامة وأشار نزار السنوسي أن هنالك بعض الوثائق لم يجدها القائمون بالحق الشخصي في ملف هذه القضية والقضية التي من نظر دائرة الإتهام بينهم وثيقة هامة. من جهته استنكر المحامي صلاح الحجري على غرار بقية زملاءه منع ابنتي الشهيد شكري بلعيد من الدخول الى قاعة الجلسة مشيرا أن محاميي القائمون بالحق الشخصي كانوا رفعوا ثلاث شكايات ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وهو نفسه قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بملف قضية اغتيال بلعيد لأنه اعتدى حسب رأيه على حق دستوري يتمثل في منع ابنتي الشهيد بلعيد من الحضور بقاعة الجلسة ومنع أيضا بعض المواطنين الذين قدموا لمواكبة القضية. القضية مسرحية تحاكم فيها جثثا و"كمبرسات" ووصف المحامي صلاح الوريمي الممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه القضية تعتبر مأساة تدار في شكل مهزلة وبأنها مسرحية يحاكمون فيها جثثا (في اشارة الى القضقاضي ومن معه الذين لقوا حتفهم ) وبعض "الكمبرسات". أما محامي عائلة الشهيد الأستاذ علي كلثوم فقد اعتبر أنه لا يمكن لأي كان أن يمنع ابنتي الشهيد من مواكبة الجلسة فلا وزيري الداخلية ولا العدل وحتى وكيل الجمهورية. قضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تسمية وكيل الجمهورية وكشف علي كلثوم خلال مرافعته الشكلية بأن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي كانوا رفعوا قضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال أمر تسمية قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بملف اغتيال شكري بلعيد وكيل جمهورية كما كانوا تقدموا بتظلّم لدى هيئة القضاء العدلي لأنه قام بإخلالات كبيرة في ملف القضية وتجاهل كل طلبات القائمون بالحق الشخصي. علاقة قضية فتحي دمّق بقضية بلعيد مضيفا أنه كان من المفروض ضم قضية فتحي دمق الى ملف قضية اغتيال بلعيد خاصة وأن ذلك الملف شمل قائمة اغتيالات شملت شكري بلعيد وعدة أشخاص بينهم أمنيين معتبرا أن عملية تعمد اخفاء حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد متعمدة ومنظمة وخلص بأن الحل هو ازاحة وكيل الجمهورية من على رأس النيابة العمومية حتى يصبح المحقق خصما. وشددت بسمة الخلفاوي أن هدفهم ابراز حقيقة اغتيال الشهيد بلعيد. من جهتهم طلب بعض محاميي المتهمين الإفراج عن موكليهم (ماهر العكاري، أحمد بن عون محمد الخياري، محمد علي دمّق، ياسر المولهي ومحمد علي النعيمي) من سجن ايقافهم. وبعد المرافعات الشكلية لكل من محاميي القائمون بالحق الشخصي وأيضا محامو المتهمين قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة مع النظر في مطالب الإفراج.
