- قالت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد " إن اصطفاف النيابة العمومية لدى محكمة الإستئناف في طلباتها الإستقرائية إلى جانب القائمين بالحق الشخصي يعد منعرجا هاما في القضية، لكن تحول قاضي التحقيق عدد 13 إلى طرف في القضية بتسميته وكيلا للجمهورية شكل خللا إجرائيا وجعل من تركيبة هيئة المحكمة غير قانونية". وأوضح المحامي على كلثوم خلال ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع اليوم الأربعاء بالعاصمة ، أن النيابة العمومية غيرت موقفها منذ فترة تولى محمد صالح بن عيسى حقيبة العدل، و لكن قاضي التحقيق بالمكتب 13 ظل متوخيا الأسلوب نفسه في التعاطي مع القضية، إلى حين تغير موقف الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف التي قدّمت 7 طلبات وصفها بالجريئة على دائرة الإتهام تعلقت أساسا بسماع عدد من الشهود واستنطاق آخرين لإجراء ما يترتب عن سماعهم من أعمال إستقرائية. وأشار إلى أن الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف قد تقدمت بطلباتها " لإقتناعها بأن جملة الأبحاث التي قام بها قاضي التحقيق عدد 13 منقوصة"، وقامت بتقديم طلبات إضافية بعد أن " تبين لها أن أحداثا هامة و مفصلية في القضية قد تم التغاضي عنها من طرف قاضي التحقيق" ، على غرار إخفاء محضر حرر على ثلاثة متهمين بخصوص إتلاف المسدسين المستعملين في عمليتي إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وأكد على كلثوم ، أن الإستجابة لطلبات الوكالة العامة و لطلبات هيئة الدفاع الإستقرائية له بالغ الأثر على مجريات القضية، بهدف الوصول إلى حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ولكن تسمية قاضي التحقيق عدد 13 وكيلا للجمهورية شكل خللا إجرائيا جسيما إذ من خلاله تحول المحقق في القضية إلى طرف فيها باعتلائه منصب النيابة العمومية . كما أبرز أن هيئة الدفاع تقدمت بقضية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الحكومي الصادر بتسمية بشير العكرمي وكيلا للجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس ، إلا أنه لم يتم تعيين جلسة في هذا الغرض ، معربا عن أمله في أن يحظى طلبهم بالقبول "لما لذلك من خطر على حسن سير مرفق العدالة "، وفق تعبيره .
