تونس الشروق دعا حزب حركة تحيا تونس الأحزاب السياسية الى اجتماع عاجل لاتخاذ موقف موحد اعتبرته يحمي الدستور ومؤسسات الدولة معتبرة عدم ختم القانون الانتخابي خرقا دستوريا من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. واجتمعت الهيئة السياسية لحزب حركة تحيا تونس أمس بصفة طارئة برئاسة رئيس الحزب يوسف الشاهد لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية واصدار الموقف منه. واعتبرت الهيئة السياسية للحزب عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من قبل البرلمان، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة. كما عبرت الهيئة السياسية عن عميق انشغالها لما وصفته بالارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس حافظ قائد السبسي التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك مذكرة بأن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي. وانها ستلزمُ مرشّحيها بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الانتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب وبطاقة السّوابق عدد 3 والإبراء الجبائي. كما دعت الهيئة السياسية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما دعت أيضا الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على البرلمان وعلى الانتقال الديمقراطي. ودعت الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس كافة هياكل الحركة ومناضليها الى الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي وتوفير الامكانيات والمناخات الملائمة لضمان نجاح قائماتها مع الابقاء على الهيئة السياسية على اجتماعها مفتوحا لمواكبة ومتابعة تطورات الموقف.
