اعتبرت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، أن عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية، بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، "يُعدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة". وأشارت الهيئة السياسية للحزب، في بيان أصدرته عقب إجتماعها اليوم الأحد، إلى أن التعديلات المقترحة في القانون جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي.
ولفتت إلى أنّ مرشحي الحركة للإنتخابات سيلتزمون بتنفيذ فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي، داعية جميع الأحزاب الوطنية الى اجتماع عاجل، قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة.
ودعت الحركة كتلتها النيابية الى التنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون، وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي، وقررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة ومتابعة تطورات الموقف.