اجتمعت اليوم الهيئة السياسية لحركة" تحيا تونس" بصفة طارئة، برئاسة رئيس الحركة، لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية . واعتبرت أنعدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة، معبرة عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون أن تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك. وذكّرت الهيئةأن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي. "وسيلتزمُ مرشّحو الحركة بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب وبطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي."، داعية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما تدعو الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي. كما قررت الهيئة السياسية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة و متابعة تطورات الموقف.
