اعلنت الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس التي اجتمعت اليوم في بيان لها الى اجتماع عاجل للاحزاب على اثر ما اعتبرته خرقا الدستور قام به رئيس الجمهورية كما عبرت الهيئة عن ادانتها لهذا الخرق . وهذا نص البيان "ان الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس المجتمعة اليوم الاحد 21 جويلية 2019، بصفة طارئة، برئاسة رئيس الحركة، لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية تعتبر: - إن عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة. -تُعبّرُ الهيئة السياسية عن عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك. -تُذكّرُ أن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي. و سيلتزمُ مرشّحو الحركة بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي. - تدعو الهيئة السياسية جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما تدعو الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي. -تدعو الهيئة السياسية كافة هياكل الحركة ومناضليها الى الاستعداد الجيّد للاستحقاق الانتخابي وتوفير الامكانيات و المناخات الملائمة لضمان نجاح قائماتنا. و تُقرّر الهيئة السياسية الإبقاء على اجتماعها مفتوحا لمواكبة و متابعة تطورات الموقف".
