تعزيزات أمنية بحي النصر ومطاردة سيارة مفخخة.. وزارة الداخلية توضح    عائلته استظهرت بتحاليل سلبية في المطار: اصابة طفل ال 9 سنوات بكورونا    البرازيل تسجل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا اليومية    هيئة السجون والإصلاح تفرض على الوافدين إجبارية وضع الكمامات    قيس سعيد من جبل عمدون: الحرائق عمل إجرامي مقصود في حق الدولة    رأي / لطفي العبدلي وركوب حمار "الوان مانشو" القصير.. عندما تحضر الموهبة وتغيب الثقافة    اليونسي يفك إضراب لاعبي الإفريقي    تراجع عائدات السياحة التونسية في نهاية شهر جويلية 2020    وزارة الثقافة ستعمل على إنقاذ فرقة مدينة تونس    انفجار بيروت تم بقنبلة؟...البنتاغون يحسم..    الكشف عن معلومات جديدة في انفجار بيروت..    المدير الجهوي للصحة بسوسة ..تسجيل حالة إصابة محلية و 6حالات وافدة    مدنين: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا    المنستير: شبهات فساد بمطار المنستير والمتهم اطار بالخطوط التونسية    الفخفاخ يدعو خلال مجلس وزاري مضيّق إلى تسريع اصلاح وهيكلة ميناء رادس وفق المعايير الدولية    منوبة: تجميع اكثر من 240 ألف قنطار من الحبوب بعد الانتهاء من عملية الحصاد    وزير الصناعة يؤكد على ضرورة الترويج لتونس كمنشأ لزيت الزيتون المعلب ذو الجودة الرفيعة    منوبة : تواصل الاحتقان في المرناقية وغلق الطرقات وإيقاف امرأة    فكرة: بعد فاجعة بيروت...«صلي وارفع صباطك»...    لبنان: 113 قتيل و4000 جريح في انفجار بيروت    رسمي: مديرة مهرجان بومخلوف بالكاف تلغي عرض لطفي العبدلي    "الزاوية" تفتتح مهرجان بنزرت الدولي ولمسة وفاء لشهيد الوطن فوزي الهويمهلي    مهرجان سوسة الدولي: الغاء بقية عروض الدورة 62    المهدية.. القبض على 5 أشخاص من أجل تكوين وفاق بغاية اجتياز الحدود البحرية خلسة    رئيس جمعية المحامين الشبان: الملف الطبي للمحامية المُعتدى عليها اختفى!    خطير: رئيس مركز أمن يعتدي بالعنف الشديد على محامية ؟    ميسي يوجه رسالة خاصة لحارس ريال مدريد    تراجع طفيف في نسبة التضخم خلال شهر جويلية 2020 إلى مستوى 5،7 بالمائة    سيدي بوزيد: تسجيل 331 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    تونس ترسل بعثة صحية للبنان وتستقبل 100 مصاب للعلاج في تونس    التاس ترفض شكوى الامارات ضد قطر    صلاح الدين المستاوي يكتب لكم: بفقه الطوارئ تفاعلت الهيئات الشرعية مع جائحة الكورونا    سليانة: ملازم بالسجن المدني بسليانة يتعرض للعنف من طرف أحد أصحاب السوابق    برشلونة يستعيد غريزمان وديمبلي قبل مواجهة نابولي    اليوم: هذه الشواطئ لا يمكن السباحة فيها    تونس تحت خط الشُحّ المائي    مانشستر سيتي يتعاقد مع نجم فالنسيا    قفصة.. إلقاء القبض على شخصين وحجز كمية هامة من مخدر "الكوكايين"    في محادثة مع نبيه برّي: الغنوشي يؤّكد على تضامن التونسيين مع الشعب اللبناني بعد الحادثة الاليمة    بيروت.. انفجار أم تفجير؟    إصابة نادين نجيم في انفجار بيروت.. التفاصيل    الكشو: أكبر عدو للتونسيين هو التراخي وليس الكورونا    اسبانيا : ريال مدريد يعتزم بيع عدد من لاعبيه فقط لدعم خزينته    باولو ديبالا يتفوق على رونالدو    انفجار بيروت: عدد المفقودين يفوق عدد القتلى    قائمة النوّاب المستقلّين الذين سيلتقيهم المشيشي اليوم    تفاقم عجز الميزانية خلال النصف الأوّل من2020    صفاقس : الطبوبي يحيي الذكرى 73 لمعركة 5 اوت    إيقاف رئيس نادي كرة القدم بالحمامات: الجامعة على الخط    كيف وصلت شحنة الموت إلى لبنان؟    اليوم: السباحة ممنوعة بهذه الشواطئ    إلغاء الدورة 42 لمهرجان صفاقس الدولي    حملة أمنية واسعة بسوسة تسفر عن ايقافات وحجز دراجات    إشراقات... لكم دينكم ولي دين    شهيرات تونس ..«أم ملال» الصنهاجية ..حكمت تونس بالوصاية وكانت عونا لأخيها الأمير الصنهاجي    صفاقس.. إيقاف 8 أشخاص بشبهة التورط في جريمة قتل شاب اصيل سوسة    بداية من هذا الأحد .. قناة التاسعة تنطلق في بث مجلة فنية ثقافية    فكرة: بعد بيروت ...أرى ما أرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الاثنين 22 جويلية 2019..الحصانة وتأثيرها المباشر على تطبيق القانون
نشر في الشروق يوم 22 - 07 - 2019

يتمتع أعضاء المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى بما يسمّى بالحصانة وهو مفهوم هدفه الأساسي حماية القائمين على تطبيق القانون أو المشرعين له حتى يعملوا بكل استقلالية وأريحية دون التعرض للضغوطات والتزثيرات ليقوموا بمهامهم في أحسن الظروف والوجوه.
ولكن وبالرجوع الى أرض الواقع والناحية العملية فإن هذه الأداة أي الحصانة التي وُضعت لحماية ممثلي هذه المؤسسات والهئات لم يقع ضبطها وتحديدها بكل دقة تفلاديا لكل التجاوزات ومثال ذلك ما نلاحظه خلال أشغال مجلس نواب الشعب من خطاب متشنج وما يأتيه بعضهم من ألفاظ نابية وعبارات جارحة نحو زملائهم وخصومهم حتى من خارج محيط المجلس ويصل بهم الأمر أحيانا للتشابك والسب والشتم على مرأى ومسمع من الجميع خاصة وأن المداولات منقولة تلفزيا. ورغم ذلك لم نلمس اجراءات فعلية لردع مثل هذه التصرفات والممارسات وذلك بناء على ما يتمتع به النائب من حصانة.
وفي المقابل يحاكم المواطن العادي على أعمال وقضايا أقل أهمية وخطر على الغير وعلى المجتمع وهذا التمييز بين الحالتين يتناقض بما جاء في الفصل 21 من دستور جانفي 2014: «المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز...».
ويتدعم هذا التمييز ويتأكد بالفصل 68 الذي يبين أنه «لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو مجلس النواب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها في ارتباط بمهامه...».
هذا الفصل يحمي النواب ويستعمله بعضهم للمسّ من الاشخاص أو المؤسسات دون التقيّد بضوابط أخلاقية وحتى في صورة تطبيق القانون أحيانا فإن النائب يجد دائما تغطية في صورة إذا ما ارتكب جريمة وذلك بناء على الفصل 69 من الدستور: «.. أما في حالة التلبس بجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويعلم رئيس المجلس حالا على أن ينهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك».
وبطبيعة الحال نحن نعرف أنه من عادة أعضاء المجلس المحترمين التضامن والتآزر في مثل هذه الحالات فقط استنادا لمبدإ: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.
ومن الأمثلة أيضا أن البلاد عاشت بعد 14 جانفي 2011 سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات المتوحشة أحيانا والتي مسّت ميادين حيوية ومنها النقل والتعليم والصحة والمناجم وغيرها وذلك استنادا لما جاء في الفصل 36 من الدستور: «الحقّ النقابي بما في ذلك حقّ الاضراب مضمون».
وأصبح شعارا تستعمله النقابات دون مراعاة ما يترتب عن بعض هذه التصرفات من مساس ومضار بالمصلحة العامة والخاصة للمواطنين وأحيانا تضامنا مع بعض «الرفقاء» حتى وإن تجاوزوا القانون.
ولم يوضح هذا الفصل أن حق الاضراب مضمون ولكن حق العمل واجب مقدس وهنا يظهر الخلل وعدم التوازن في مضمون الفصل.
ومما يلاحظ أخيرا خروج بعض النقابات عن المنظمة الأم التي تحتضنهم وهي الاتحاد العام التونسي للشغل وأخذ قرارات أحيانا دون موافقتها.
ومن الأمثلة كذلك سلوك بعض الهيئات وما تتمتع به من حصانة نذكر هيئة الحقيقة والكرامة والتي كانت مهمتها الأساسية تحقيق مصالحة وطنية حقيقية على غرار ما وقع في جنوب إفريقيا وغيرها لكن تكوينة هذه الهيئة منذ البداية تأسست على مبدإ محاسبة رجال الفترة لاسابقة لتاريخ 14 جانفي 2011 وتحميلهم كل المآسي التي تعيش فيها تونس حاليا وهو تجنّ صارخ وواضح في حق من ساهم في تحرير البلاد وبناء الدولة العصرية بتلفيق تهم وشهادات لا تمت للحقيقة بأي صلة فحادت هذه الهيئة عن مهمتها الأساسية وبثت الأحقاد والتفرقة بين المواطنين مستندة الى حصانة تحدّت بها رئيستها كل الآراء والقوانين وحتى عدد من أعضاء الهيئة نفسها وما سببته من فساد وإهدار للمال العام.
ومن أنواع الحصانة ما تمتع به الاعلام في هذه الفترة من حرية تمّ استعمالها في عديد الحالات في غير موضعها وأصبحت وسيلة بيد بعض القوى السياسية أو الاقتصادية لتمرير بعض الايديولوجيات أو خدمة مصالح وأهداف أطراف معينة فتناسلت المحطات الاذاعية والتلفزية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت تتسابق لما يُعرف ب «البوزْ» الاعلامي فتشابهت البرامج وأعطت الفرصة لأشباه الصحفيين والدخلاء على المهنة فاختلط الحابل بالنابل وابتعد الاعلام التونسي عن مهامه الاصلية المتمثلة في التوعية والتثقيف والتربية الوطنية الصادقة والتسلية الذكية دون السقوط في التهريج والتجريح والتقليد الأعمى وحتى لا تتحول بعض الوسائل الاعلامية الى «مؤسسات خيرية» والأخرى الى مؤسسات وعظ وإرشاد والبعض الآخر اختص في البرامج الهابطة وهتك الأعراض.
ومن المظاهر الأخرى للحصانة ما يُسمّى بالحصانة الديبلوماسية حيث لاحظنا منذ مدة ما يأتيه بعض ممثلي البعثات الديبلوماسية حيث لاحظنا منذ مدة ما أتيه بعض ممثلي البعثات الديبلوماسية ببلادنا من تدخل مبالغ فيه في الشأن الوطني وتنقل بعضهم من مكان الى آخر ومن حدث الى آخر، ومن مناسبة الى أخرى دون رقيب حتى ولو كانت بعيدة عن مشمولاته وهذا يعدّ من أنواع التجسس وهو بعيد عن العمل الديبلوماسي ويتطلب مزيدا من اليقظة والتابعة من السلطة الوطنية.
ويمكن في هذا السياق ذكر التداخل والتعامل والتعاون بين بعض الجمعيات أو المنظمات والهيئات ودول أجنبية أو منظمات دولية التي تغدق عليها الأموال وتدعمها سياسيا وإعلاميا دون تحرّ أو مراقبة جدية من الجهات المعنية.
وفي خاتمة هذا المقال أقول إن الفصل في مختلف هذه المسائل يرجح بطبيعة الحال للقضاء والذي يتمتع هو الآخر بحصانة حسب الفصل 102 من الدستور والذي جاء فيه: «... القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون...».
ويؤكد الفصل 104 هذه الحصانة: «يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبّس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبتّ في مطلب رفع الحصانة».
وهذه الوضعية تُحيلنا الى ما تمّ تحليله في خصوص رفع الحصانة البرلمانية وهي هنا مرتبطة برأي المجلس الأعلى للقضاء ومع احترامنا لهذه الهيئة فإن ما صاحب تكوينها من تجاذبات سايسية وتأثيرات خارجية يجعل مهمتها صعبة على شرط تخلصها من التأثيرات السياسية وغيرها ويتحرّر القاضي اليوم برسالته حسب ما يمليه القانون.
وخلاصة القول أن مفهوم الحصانة يتطلب مزيدا من التدقيق والتوضيح وإن تفعيله وتطبيقه في شتى المجالات يتطلب النزاهة والشفافية والشجاعة عند تطبيق القانون دون محاباة أو مراعاة طرف على حساب طرف آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.