أكد النائب والمقرر العام للدستور الحبيب خضر أنه يتعين على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات "وجوبا" تغيير الرزنامة الانتخابية وتقديم الانتخابات الرئاسية بدورتيها على الانتخابات التشريعية. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه نظرا إلى ارتباط الانتخابات الرئاسية بآجال دستورية تفرض إنجازها في أجل أقصاه 90 يوما من وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي اليوم الخميس. تجدر الإشارة الى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يعقد عشية اليوم الخميس اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الهيئة نبيل بفون. وأوضح بفون أن تغيير موعد إجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد ، قائلا " وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج. وينص الفصل 84 من الدستور على أنه " إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما". وينص الفصل 85 على أنه " في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس". أما الفصل 86 فينص على أنه " يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة".
