تشهد مناطق شمال سوريا تحشيداً عسكرياً كبيرا بعد فشل المفاوضات بين تركياوالولاياتالمتحدة حول المنطقة الآمنة التي تريد انقرة بشدة اقامتها بدعوى حماية أمنها القومي. أنقرة (وكالات) وقالت وزارة الدفاع التركية إن الوزير خلوصي أكار اجتمع مع مسؤولين عسكريين لبحث عملية محتملة في شمال سوريا، بعد يوم واحد من تحذير أنقرة من أنها ستتحرك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الولاياتالمتحدة بشأن منطقة آمنة تدفع تركيا بشدّة لإقامتها بذريعة حماية أمنها القومي. وفي حال نفذت تركيا عملية عسكرية في شرق الفرات فإنها ستكون ثالث عملية تركية خارج حدودها خلال ثلاث سنوات. وقالت تركيا الأربعاء الماضي إن صبرها على الولاياتالمتحدة نفد في المحادثات المتعلقة بإقامة المنطقة، بعدما عقد مسؤولون أتراك وأمريكيون سلسلة اجتماعات لبحث المنطقة الآمنة المزمعة وتطورات إقليمية أخرى. ونقلت وزارة الدفاع التركية عن أكار قوله في بيان «نقلنا آراءنا وطلباتنا إلى الوفد الذي جاءنا. نتوقع منهم تقييمها والرد علينا فورا»، مضيفا «أكدنا لهم من جديد أننا لن نتغاضى عن أي تأخير وأننا سنبادر بالفعل إذا اقتضت الضرورة». وأفادت صحيفة «الشرق الأوسط» بأن الجولة الأخيرة من المحادثات كشفت كبر الفجوة بين موقفي واشنطن وحلفائها من جهة، وأنقرة من جهة أخرى، حول عمق المنطقة الآمنة ومصير وحدات الحماية الكردية فيها وسلاحها الثقيل، إضافة إلى السيطرة على المنطقة وإدارتها. لكن الخلاف بين الطرفين كان أقل حدة بالنسبة لما تبقى من خارطة منبج. وأوضحت الصحيفة أن أنقرة تطالب بأن يكون عمق المنطقة 20 ميلاً وتمتد على طول الحدود من جرابلس إلى فش خابور قرب حدود العراق، فيما أبدت واشنطن استعدادها لمنطقة بعمق خمسة كيلومترات وليس على طول الحدود. وحول مصير وحدات الحماية الكردية بالمنطقة الآمنة، تطالب أنقرة بإخراجها من المنطقة مع جميع السلاح الثقيل الذي قدمه التحالف الدولي، أما واشنطن فتوافق على إبعاد عناصر الوحدات وأنواع محددة من السلاح الثقيل. أما السيطرة على المنطقة الآمنة، فتطالب تركيا بدور رئيسي لجيشها وإمكانية التوغل والملاحقة، فيما تقترح واشنطن إقامة دوريات مشتركة على الحدود، بينما تطالب قوات سوريا الديمقراطية بدوريات من قوات محايدة. وحول إدارة المنطقة الآمنة، تريد أنقرة أن تكون إدارة لأهلها بحيث تكون القيادة عربية في المناطق العربية وكردية في المناطق الكردية من دون هيمنة للوحدات الكردية، الأمر الذي توافق عليه واشنطن وترفضه قوات سوريا الديمقراطية. وفيما يخص منبج، فتبدو الخلافات إزاء تطبيق ما تبقى من خريطتها أقل عمقاً. وتشدد أنقرة على ضرورة إخراج ألف عنصر من الوحدات الكردية إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدني جديد بدل المجلس الحالي وتسيير دوريات مشتركة عبر حدود التماس، فيما تقول واشنطن إن عناصر «الوحدات» خرجوا من منبج وإن الموجودين هم مقاتلون محليون وإن المجلس المحلي منتخب ويمثل أهالي المنطقة. وتحاول تركيا الضغط على الولاياتالمتحدة لتنفيذ خارطة طريق منبج بحيث يتم إخراج وحدات حماية الشعب الكردية واستبدالها بدوريات أمريكية تركية مشتركة. ودفعت أنقرة بالفعل في الفترة الأخيرة بالمزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا، وسط توقعات بتنفيذها عملا عسكريا أحادي الجانب بمساندة فصائل سورية مسلحة لبسط سيطرتها على شرق الفرات على غرار العملية التي نفذتها العام الماضي في عفرين وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين مدنيين ومسلحين من القوات الكردية السورية.
