قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون "إن موعد 15 سبتمبر هو أقرب أجل ممكن واقعيا وقانونيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها"، مشيرا إلى أن الرزنامة التي وضعتها الهيئة ستمكن من استكمال كافة المسار خلال 88 يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة، وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم وجمع التزكيات. وتعرض بفون خلال لقاء موسع صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة مع الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني لعرض رزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ،إلى ما وصفه بالاكراهات التي دفعت بالهيئة لوضع موعد 15 سبتمبر دون غيره من التواريخ، وفي مقدمتها ضغط الآجال والمدد المحددة للطعون وللآجال الدستورية للمدة الرئاسية المؤقتة. ونبه إلى أنه إذا ما تم تنظيم دورة ثانية للرئاسية مع اعتماد الأجال المحددة في الفصل 49 من القانون الانتخابي فإن الآجال الدستورية سيتم تجاوزها ب47 يوما. وتقترح الهيئة لتجاوز هذه الفرضية أولا تقصير آجال الطعون وخاصة طعون النتائج وثانيا بتوحيد الطعون في نتائج الدورة الاولى والثانية للإنتخابات الرئاسية على غرار بعض التجارب المقارنة، حسب بفون الذي بين أنه إذا ما تم تنقيح الفصل 49 باختصار الاجال فقط يتم تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على أن لا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 اكتوبر 2019، وإذا ما تم تنقيح الفصل 49 باختصار الاجال وبتوحيد الطعون يتم تخفيض المدة القصوى إلى 84 يوما وتعقد الدورة الثانية للرئاسية في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز 29 سبتمبر 2019. وجدد نبيل بفون مقترح الهيئة المتمثل فى مراجعة الفصل 49 من القانون الانتخابي على الاقل فيما يتعلق بطعون النتائج أو إصدار قانون أساسي خاص يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانهاعلى غرار القانون عدد 34 لسنة 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات رئاسية وتشريعية.