تسعون يوما فحسب، المدة الدستورية التي يستوجب خلالها تسلّم الرئيس الجديد للسلطة. إن هذه المهلة سيتم تجاوزها ب47 يوما إذا احتكمت المنافسة الى دور ثان. هذا المعطى دفع هيئة الانتخابات الى اقتراح حل تشريعي يبقي على الخرق.لكنّه يقلل من حدته. تونس (الشروق) وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفّون أمس في لقاء موسع بالأحزاب والمجتمع المدني حول تقديم روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أن المدة الفاصلة بين تولي الناصر مهام الرئاسية والتصريح بالنتائج النهائية للرئاسية ستكون 88 يوما اذا ما فاز أحد المترشحين من الدور الأول. خرق متوقّع للآجال الدستورية وعملا بمقتضيات الفصلين 84 و 86 من الدستور اللذين نصّا على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال المدة الرئاسية المؤقتة وتحديد هذه المدة في أجل أقصاه 90 يوما، فإن هذه الآجال الدستورية لتسلم الرئيس الجديد مهامه سيتم تجاوزها. وأكد نبيل بفون أنه في صورة اللجوء الى دورة رئاسية ثانية سيتم تجاوز الآجال الدستورية ب47 يوما بسبب طول فترة نزاعات الترشح والتي تمتد من 15 الى 31 أوت القادم. مقترحات الهيئة الحلّ الذي تقترحه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا السياق يقدّم 3 فرضيات ممكنة. وتقترح الأولى منها اختصار آجال الطعون والنزاع المتعلق بالترشحات للانتخابات الرئاسية وذلك عبر تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي. ويهم الاقتراح الثاني توحيد الطعون في الدورتين الرئاسيتين الأولى والثانية قصد اختصار آجال البت فيهما. وأوضح نبيل بفّون في هذا السياق أن تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي سيمكن الهيئة من اختصار الآجال الدستورية في تسلم الرئيس الجديد للسلطة من 137 يوما الى 97 يوما فقط، وأنه في صورة تنقيح الفصل المذكور وتوحيد الطعون فإن المدّة القصوى لن تتجاوز 84 يوما في هذه الحالة. وعلاوة على هذين المقترحين، كشف نبيل بفون عن مقترح ثالث في حال تعذّر تنقيح القانون الانتخابي. ويتعلق بإصدار قانون أساسي خاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على غرار القانون الأساسي المتعلق بمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى لسنة 2014. إكراهات في المقابل تباينت مواقف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني. واشتركت أغلبها في ضرورة احترام الآجال الدستورية. بينما نبهت باقي المداخلات الى تبعات التداخل في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية. فلفت القيادي في حزب الوطد الموحد محمد جمور الى ضرورة تحييد يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية عن الحملة التشريعية. ورأى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أنه من الوجاهة تأخير الانتخابات التشريعية الى مطلع ديسمبر القادم. وطالب عبد العزيز القطي من حزب الامل بتوسيع المشاورات مع الأحزاب الممثلة برلمانيا بخصوص مقترح تعديل القانون الانتخابي. ودعا الأمين السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي الحكومة بتقديم مقترح تشريعي يقلل آجال النزاعات في الترشحات. كما دعا ايضا فوزي الشرفي من حزب المسار وياسين ابراهيم من حزب افاق تونس الى ضرورة إبعاد المسارين الانتخابيين الرئاسي والتشريعي عن بعضهما زمنيا. فيما طالب مهدي بن غربية من حزب تحيا تونس بحوار مع الفاعلين السياسيين لتحقيق إجماع سياسي ودعا نور الدين العرباوي من حركة النهضة الى ضرورة تزامن الدور الاول من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية درءا للعزوف. هوامش وكواليس دقيقة صمت استهلت هيئة الانتخابات لقاءها امس بالأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بدقيقة صمت ترحما على روح رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وذلك بعد تحية النشيد الوطني. تعاون المحكمة الإدارية اعتبر رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري أن الادارة الانتخابية لهيئة الانتخابات كانت في مستوى الحدث. حيث تصرفت الهيئة بالسرعة اللازمة وبالآليات المناسبة لافتا النظرالى ان المحكمة الادارية بوصفها صاحبة اختصاص البت في التنازع الانتخابي دائما ما تسعى الى اختصار آجال البت. وهي حريصة على عدم حدوث خرق في الآجال الدستورية. صعوبة تعديل القانون الانتخابي أثارت عديد التدخلات مسألة صعوبة تعديل الفصل 49 من القانون الانتخابي. وفي هذا السياق قال المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات إنه من المجدي التفكير في اختصار آجال بت النزاع الانتخابي بعيدا عن اقتراح تنقيح القانون الانتخابي لاسيما أن التنقيح السابق لم يتم اعتماده. تثبيت المواعيد الانتخابية عقدت هيئة الانتخابات اجتماعا لمجلسها اثر لقائها بالأحزاب السياسية والمجتمع المدني. وأعلنت بشكل رسمي ونهائي وبات عن تثبيت المواعيد الانتخابية في تاريخ 15 سبتمبر للانتخابات الرئاسية و 6 أكتوبر للانتخابات التشريعية. وقال بفون إن هيئة الانتخابات ستتخذ كل الاجراءات الكفيلة بمنع التداخل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية و بتحييد الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية عن تشويش محتمل من الحملة التشريعية لافتا النظرالى أن الهيئة حريصة على احترام الدستور وأن ضغط الروزنامة كان وليد الظرف الاستثنائي وإكراهاته. روزنامة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها - من 2 الى 9 أوت: تقديم الترشحات - من 11 الى 14 أوت: فترة بت الهيئة في وثائق الترشح وتصحيح التزكيات - من 15 الى 31 أوت: فتح باب النزاعات للطعن بالنسبة لكل من رفض مطلبه من المترشحين وتنقسم هذه الفترة في آجالها القصوى كما يلي: - من 15 الى 16 أوت: تقديم الطعون الابتدائية. - من 17 الى 16 أوت: تعيين جلسة المرافعة الابتدائية للطعون. - من 20 الى 21 أوت: البت الابتدائي في الطعون. - 22 أوت: الإعلام بالحكم الابتدائي. - من 23 إلى 26 أوت: الطعن في الحكم بالاستئناف. - من 27 الى 28 أوت: تعيين جلسة المرافعة في الطور الاستئنافي. - من 29 الى 30 أوت : البت الاستئنافي في الطعون - 31 أوت: إعلام الحكم الاستئنافي والقائمة النهائية للمترشحين - من 1 12 سبتمبر: الحملة الانتخابية الرئاسية - 14 سبتمبر : الصمت الانتخابي - 15 سبتمبر: يوم الاقتراع - 17 سبتمبر: الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الدورة الأولى - موعد الدورة الرئاسية الثانية يحدد لاحقا في صورة عدم تحصيل أي مرشح للاغلبية.
