على بعد 3 كلم من مدينة السرس وأمام السجن المدني يعيش سكان منطقة «الخضراء» في مشاكل عقارية تعود إلى زمن التعاضد بما أدى إلى تجاهل مطالبهم حول توفير المرافق الضرورية . السرس (الشروق) نزاع عقاري في منطقة «الخضراء» بين مطالب بحقوقه في امتلاك مساحة جملية تمسح 02 هكتار بالقرية التي تمسح حوالي 10 هكتارات بعد أن شيدت عليها مساكن للمواطنين منذ سنة 1967 أي زمن التعاضد والفيضانات لإيوائهم في تجمع سكني شعبي ,وآخر يطالب بالمرافق الضرورية مثل التطهير وتعبيد الطرقات وتهيئتها والإنارة.وأهمها كفّ الشغب ووضع حد قانوني لانتهاك حريات السكان إلى حد منعهم من الجولان خارج بيوتهم. لطفي العربي البرهومي (ممثل المجلس البلدي) بين أن القرية يقطن بها حوالي 500 ساكن من بينهم 30 يعيشون في عزلة تامة بعد أن ادعى أحد متساكني المنطقة أنه يملك 02 هكتار بالقرية لتخول له نفسه منعهم من القيام بتحسينات لمساكنهم وتعطيل نشاط المجلس البلدي أثناء محاولة التهيئة الوقتية للأنهج وتيسير وصول السكان إلى مساكنهم علاوة على قطعه فوانيس الإنارة التي وضعتها البلدية مع منعه أي مواطن من القيام بأي نشاط أو غراسة بعض الأشجار وتعطيل مقاول الأشغال لربط كامل الحي بشبكة التطهير وفق كلفة جملية تقدر بحوالي 422 ألف دينار مما جعله يغادر المنطقة دون أن ينهي عملية الربط . هذا اضافة الى منعه شباب الحي من تعاطي أي نشاط رياضي أو ترفيهي وتصديه لبعث فضاء ملعب بالحي، وذلك في غياب مستندات قانونية تفيد بملكيته للقطعة التي يمارس فيها تظلمه على السكان إضافة إلى عدم استجابة المحكمة العقارية للقضايا التي رفعها ضد الدولة مطالبا بالتعويض للمساحة التي شيدت بها مساكن للمتعاضدين. وأضاف أن هذا المواطن استولى على محل عمومي يعود بالنظر إلى وزارة المرأة وشؤون الأسرة مما جعل الجهات المعنية تتدخل بالقوة وتسترجع هذا الملك الى الدولة، مع تواصل تعطل نشاطه بالكامل دون أن تحصل منه أي إفادة لسكان الحي وشبانها وأطفالها. أنقذونا فاطمة الرزقي طالبت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالتدخل لحل أزمة مساكن منطقة الخضراء التي تم تشييدها زمن التعاضد وفك عزلتهم حتى يتمكنوا من توسعة مساكنهم والتمتع بالعيش الكريم بعد أن غابت مستنداتهم القانونية وشهادة الملكية التي تخول لهم ذلك. ورغم الوعود التي تلقوها بتسوية وضعياتهم إلا أن حياتهم تحولت إلى جحيم بسبب بارونات العقارات والمتحوزين بالقوة على أملاك لا تعود اليهم بالنظر في شيء. ومن جهتها أضافت منجية الحيدري أن منطقة الخضراء وعلى كثرة سكانها إلا أنهم يعيشون في فوضى عارمة. وأولها الخلافات الداخلية وسط الحي الذي يفتقر الى الأمن بسبب الرغبة في التملك دون موجب قانوني، هذا بالإضافة إلى كثرة الأوساخ المنبعثة من مستودعات تربية المواشي وعدم تعبيد المسالك وتوفير الإنارة بما يتطلب برنامجا متكاملا يهدف إلى توفير المرافق الضرورية بالقرية. والمطلوب، خطة إنقاذ عاجلة تتدخل فيها كل من السلط المحلية والجهوية والمجلس البلدي وأملاك الدولة بما يحل أزمة السكان ويحد من عزلتهم . غياب التطهير نورالدين العلوي بين أن المشاكل العقارية عطلت تحويل قرية الخضراء إلى دائرة بلدية وجعل سكانها يعيشون بين الروائح الكريهة لمياه الصرف الصحي التي يتم سكبها في وادي تاسة نظرا الى عدم استكمال مشروع الربط بقناة التطهير بالسرس والانتشار الفاحش "للناموس" والزواحف والحشرات السامة والجرذان مع غطرسة المتصدين لبعث مرافق عمومية للشباب والأطفال وغيرها من المرافق العمومية التي يمكن أن تساهم في تقريب الخدمات للمواطن بهذه القرية التي تنفتح على عدة تجمعات سكنية من الحيادرة إلى الملاحة وبوصليعة وبيت ساسي وذلك وسط لامبالاة تامة من قبل الجهات المعنية محليا وجهويا ووطنيا. تسوية الوضعية العقارية وقد طالب سكان قرية الخضراء من الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تسوية الوضعيّة العقارية لممتلكاتهم وتمكينهم من عقود ناقلة للملكية مؤكدين حرصهم على إيجاد الحلول الممكنة وذلك بناء على تصريحات الوزير أثناء جلسة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2019 وتأكيده على المسح الميداني للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة بكافة مناطق الجمهورية بغاية تسوية وضعياتها بالتعاون مع ديوان قيس الاراضي، وتسليم عقود لتمليك المساكن في بعض المناطق من الجمهورية لأصحابها، وتأكيده أيضا على أن تحسين البنية التحتية ومستوى مختلف المرافق بهذه التجمعات مرتبط أساسا بالتسوية العقارية لها.