على نحو مشابه بانتخابات 2014، تطرح مسألة تزوير التزكيات الشعبية للمترشحين للانتخابات الرئاسية الجدل من جديد حول آليات إثباتها، ومدى اعتمادها في إسقاط بعض الترشحات. تونس-الشروق: ومنذ إعلان قائمة المترشحين المقبولين أوّليا في منافسة الانتخابات الرئاسية مساء الأربعاء المنقضي، برزت مطالبات شعبية ومن قبل المجتمع المدني أيضا في سياق الدفع نحو إضفاء مبدإ الشفافية بشأن التزكيات الشعبية للمترشحين. هذه المطالبات هي جديدة-قديمة، فالجميع يتذكر الجدل الواسع الذي سبق الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث أكد رجال قانون وناشطون بالمجتمع المدني وجود تزكيات مزورة وسطو على قواعد بيانات، غير أن قصور القانون الانتخابي دفع هيئة الانتخابات حينها الى التنصل من المسؤولية وإحالة الخلاف إلى الهيئات القضائية دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط أي من الترشحات. وكان مركز كارتر الدولي قد دون في تقريره الختامي المتعلق بمراقبة المسار الانتخابي في تونس لسنة 2014، ملاحظة عدم وجود أحكام واضحة فيما يتعلق بمسؤولية التحقيق في مزاعم التزكيات المزورة موصيا بضرورة تنقيح التشريعات لتلافي الاخلالات في قادم المحطات الانتخابية. فمن الناحية القانونية الصرفة ثمة اختلاف في القراءات بين من يرى في نزول عدد التزكيات التي جمعها مرشح للانتخابات الرئاسية دون ال10 آلاف أو نزول عدد التزكيات في دائرة انتخابية دون 500 تزكية يؤدي آليا إلى إسقاط مطلب المترشح، وبين من يرى لحدوث تزكية واحدة مزورة ضربا لنزاهة الانتخابات ويستدعي إسقاط المترشح، غير أن مقاربة المسألة واقعيا تطرح العديد من الصعوبات التي لم يهتد المشرع الى توضيحها بشكل جلي. وعلمت «الشروق» أن عدد الشكاوى المودعة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى حدود اول امس الخميس المنقضي كانت في حدود 12 شكاية في التزوير، كما تدخل الهيئة في اعتماد منهجية جديدة في التعاطي مع المسألة عبر الاذن للهيئات الفرعية بتقبل الشكاوى قصد تجميعها وإحالتها إلى السلط القضائية المختصة، كما أنها اتاحت للناخبين الولوج إلى المنظومة الإعلامية للتثبت عبر إدخال الرمز الهاتفي *195#. وبشهادة الملاحظين لاتبدو هذه الآليات كفيلة بتجاوز المعضلة لعدة اعتبارات، من بينها صعوبة إثبات ما إن كان الشاكي قد تم استغلال رقم بطاقة تعريفه الوطنية في تزوير التزكية أم أنه قام بالتزكية فعلا لكنه تراجع عنها وادعى التزوير، وبهدف تجاوز هذه المعضلة العويصة اقترح عدد من الخبراء سابقا اعتماد التعريف بالامضاء في التزكيات الشعبية غير أن التعلل بالصعوبات اللوجستية حال دون ذلك خاصة وأن الاستحقاق الرئاسي لهذا العام يجري في ظرف استثنائي بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أثناء عهدته الرئاسية. ويدفع الجدل المثار من جديد حول عملية تزوير التزكيات الشعبية مجددا الى مضاعفة مسؤولية هيئة الانتخابات، وفي هذا السياق شدد استاذ القانون رابح الخرايفي على أن هيئة الانتخابات لها سلطة ترتيبية في حدود اختصاصها بموجب الفصل 126 من الدستور وهي مدعوة الى ممارستها بكل مسؤولية وشجاعة. وأضاف الخرايفي أن تعاطي هيئة الانتخابات مع مسألة التزكيات المزورة كان دون المأمول وينم عن جهل قانوني، مضيفا بأن المنظومة القانونية يتم اعتمادها كوحدة مترابطة لا كفصول يعتمد بعضها ويترك البعض الآخر. وبين المتحدث أن التزكيات التي تم جمعها دون علم أصحابها وموافقتهم، تعد مخالفة مجرمة بالقانون، وعملا بالفصل 89 من القانون عدد 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فإنه يعاقب بالسجن كل من تعمد إحالة معطيات شخصية لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره.حيث أنه على الهيئة في صورة ثبوت التزوير ولو لتزكية واحدة إسقاط المترشح المنتفع وذلك عبر ممارستها لصلاحياتها الترتيبية المتعلقة بضمان نزاهة الانتخابات. آجال البت في شبهات التزوير قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون أن البت القضائي في مسألة تزوير التزكيات في 0جال زمنية معقولة من شأنه التأثير في ملف المترشح المعني بهذه التزكيات. وأوضح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية سفيان السليطي أن معالجة هذه الشكاوى تستغرق بين أسبوعين وشهر.
