بيّن اليوم عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوش طريقة الفرز التي اعتمدت للتثبت من التزكيات المقدمة من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية. وقال في ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات بتونس العاصمة ان طريقة فرز التزكيات كانت على النحو التالي: -التثبت من صفة الناخب لدى المترشح -التثبت من صحة البيانات المضمنة بالسجل الورقي للمزكين -التثبت من مطابقة محتوى السجل الورقي للمزكين مع محتوى القرص المغناطيسي المقدم من المترشح -التثبت من صحة الهويات المقدمة -التثبت من صفة الناخب للمزكين -التثبت من الهويات المتكررة لدى نفس المترشح -التثبت من الهويات المتكررة لدى مختلف المترشحين مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية تقديم الترشحات في مكتب الضبط -التثبت من المزكين حسب الدوائر الانتخابية ومدى تطابقها مع الملف المقدم من قبل المترشح -إعادة العملية مرة ثانية والتأكد من سلامة المعطيات -التثبت من الحدود الدنيا وهي 10.000 تزكية و10 دوائر مختلفة و500 تزكية عن كل دائرة -تجميع المزكين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب. وإذا ثبت عدم توفر أحد الحدود الدنيا المذكورة يتم إسقاط الترشح بعد مهلة 48 ساعة وقال رياض بوحوش انه تم إعلام المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين لم تتوفر في قائمات مزكّيهم بالخلل الكامن في تزكياتهم المقدّمة، مشيرا إلى وجود عدة أخطاء في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية إضافة إلى مشاكل التوقيعات ومن لا يتوفر فيهم صفة الناخب، كما قال ان هناك من تقدّم ب1600 تزكية باحدى الدوائر وعند عملية التثبت لم يحرز سوى 4 مزكين. ومن جهته قال شفيق صرصار ان هناك من بين المزكين من هو وراء قضبان أحد السجون، مشيرا إلى أن التزكيات الشعبية للمرشحين للرئاسية فتحت أبواب "ارتزاق" وأن الهيئة استطاعت أن تتبيّن الخلل وهو ما يتطلب عملية تقييم حقيقي. واعتبر كمال التوجاني عضو هيئة الانتخابات أن آلية التزكية الشعبية "خطيرة جدا" ولا يجب ان يقع العمل بها في الانتخابات القادمة وهو ما يتطلب مراجعة للقانون الانتخابي، مضيفا : "لقد كنا متفطنين في ما يهم مسألة التزكيات الشعبية وتحملنا مسؤوليتنا واليوم مطلوب التفكير في مراجعة الآلية" وقال انه ليس من مهام الهيئة تحديد ثبوت تزوير في عمليات التزكيات الشعبية أم لا ولا يمكن اتهام أيّء شخص إلا بعد صدور حكم قضائي يدينه.. والتزكيات التي وردت على هيئة الانتخابات وردت جزافا ودون توثيق ولهذا يجب على كل من تم استغلال هويته في قائمات المزكين فعليه التوجه للقضاء ولكل حادث حديث حينها ان كان الأمر يهم مرشحين مقبولين أو مرفوضين" وفي ما يتعلق بشأن القضية التي أحالتها هيئة الانتخابات على النيابة العمومية والتي تهم الاستيلاء على قاعدة معطيات، انه على ضوء الحكم سيصدر موقفا رسميا للحكم.
