نداء استغاثة وجهه أمس اتحاد «إجابة» إلى الرئاسات الثلاث داعيا إياهم الى التدخل العاجل لرفع «الضيم» المسلط عن الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين من قبل وزارة التعليم العالي. تونس «الشروق»: مساندة لزملائهم ممن تمت إحالتهم أمس على مجلس التأديب، وبدعوة من اتحاد «اجابة»، احتشد أمس عدد غفير من الاساتذة الجامعيين امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. للتنديد بقرار الإيقاف عن العمل ضد عدد من الجامعيين النقابيين وما سبقه من اجراءات وممارسات وصفوها «بالعشوائية» كالخصم من أجور المضربين والتراجع عن الاتفاقيات وتطبيق «مستل» مجلس الجامعات - المتعلق بوضع اجراءات استثنائية للتقييم والارتقاء في نظام «امد» والتكوين الهندسي- رغم ما شابه من خروقات قانونية خطيرة على حد تعبيرهم. ورفع المحتجون الذين توافدوا من مختلف الجهات شعارات تدين ما وصفوه بسياسة «الاستبداد والتركيع» المنتهجة من قبل سلطة الاشراف ضد «كل من تخول له نفسه محاولة التصدي لقرارات الوزارة» محذرين من مواصلة التنكيل بهم والتعامل بهاته الشاكلة ضدهم تحت أَي تبريرات. كما انتقد المتظاهرون الإيقافات «التعسفية» لزملائهم من النقابيين وما لها من تأثير على هيبة الأستاذ الجامعي وكرامته ومن ضرب للحقوق والحريات الأساسية مؤكدين ان ما حصل يندرج في خانة التصفية العرقية النقابية من خلال «محاكمات صورية وتهم ملفقة وأساليب قمعية وكيدية في محاولة لتدمير ما تبقى من الجامعة العمومية» بهدف الترهيب والترويع وتكميم الأفواه. وأوضح الجامعيون المحتجون ان الإيقاف عن العمل الذي مورس ضد زملائهم فيه خرق واضح للقانون الذي ينص على انه «لا يجب إيقاف عون عمومي عن عمله الا في صورة ما اذا كان الخطأ المرتكب فادحا (جريمة من جرائم الحق العام او غير ذلك من الأخطاء الفادحة) مع ثبوت ارتكابه او وجود قرائن جدية تدل على ذلك» مستنجدين بالرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية التونسية، رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الحكومة التونسية) للتدخل العاجل لرفع ما اعتبروها «مظلمة» ضدهم. وللتذكير فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت خلال الفترة الماضية قرارا بإيقاف أربعة اساتذة جامعيين باحثين تونسيين عن العمل وهم من النقابيين (حسن مكي، انيس بلحاج ابراهيم، منير المانسي وعدنان العلبوشي) وإحالتهم على مجلس التأديب بسبب ارتكابهم لتهم اعتبرها اتحاد «اجابة» تهما باطلة وكيدية.