طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمايدي، اليوم الخميس، بتخصيص ميزانية إضافية للمحكمة الإدارية، معتبرا أن الميزانية الحالية المخصصة لها غير كافية لمجابهة الحجم الكبير من الطعون الانتخابية، البالغ عددها إلى حد الآن 35، منها 16 طعنا تتعلق بالانتخابات الرئاسية و19 طعنا تتعلق بالتشريعية. وأفاد أنس الحمايدي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المحكمة الإدارية متجندة بكافة قضاتها وإمكانياتها لإنجاح المسار الانتخابي في جميع حلقاته، لكنها تحتاج حاليا، وفق تعبيره، إلى تضافر مجهودات الدولة بكل مؤسساتها وكل سلطها لتعزيز الإمكانيات اللوجستية والإدارية للمحكمة الإدارية. ودعا رئيس جمعية القضاة رئيس الحكومة ووزير العدل إلى دعم المجهودات الإضافية المبذولة من قبل القضاة العدليين والإداريين والماليين لإنجاح المسار الانتخابي بكل محطاته وما يتطلبه من يقظة خلال العطلة الانتخابية وضرورة تدعيم قضاة دائرة المحاسبات الموكول لهم مراقبة الحملات الانتخابية في كافة تراب الجمهورية بالإمكانيات اللوجستية والمادية ومن منحة لتحفيزهم والرفع من معنوياتهم لإنجاح هذا الموعد الانتخابي، وفق تعبيره. كما دعا البرلمان إلى الأخذ بعين الاعتبار المقترحات المقدمة أساسا من المحكمة الإدارية والمجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال النظر اليوم 22 في تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي ومقترح يتعلق بالتقليص في آجال الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بطلب من الهيئة المستقلة للانتخابات بغاية انجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، باعتبار ان القضاة التونسيين، وفق تقديره، متمسكون باحترام الآجال الدستورية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية في مدة لا تتجاوز 90 يوما، المدة المنصوص عليها بالدستور التونسي. وعلق انس الحمايدي على تأخر المجلس الأعلى للقضاء في إصدار الحركة القضائية بالنظر إلى أن آجالها القانونية محددة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة، معتبرا أن هذا التأخير يعد "خرقا جوهريا وغير مقبول بالمرة وله تأثير كبير على بداية السنة القضائية الجديدة كما له تبعات على استقرار القضاة العائلي". كما اعتبر أن الحركة القضائية "مفصلية" ومن المفروض أن تكون قاطعة مع الممارسات التي سجلتها خلال السنة الماضية، والتي قال إنها ارتكزت على معايير الولاء والمحسوبية والعلاقات الشخصية مع أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء. وطالب بأن تكون حركة إصلاحية مكرسة للمعايير الموضوعية المبنية على الحياد والكفاءة والنزاهة والاستقلالية، مشيرا الى انه مقابل هذا التأخير من المفروض أن تصدر حركة قضائية عادلة وخالية من الاخلالات . وبخصوص الأمر الحكومي المتعلق بمنحة الأعباء القضائية الاضافية، الذي تم الاتفاق عليه منذ افريل 2017، دعا الحمايدي إلى التسريع في إقرار منحة الأعباء الاضافية للقضاة الماليين والعدليين والاداريين في مقابل المجهود الكبير الذين يبذلونه لانجاح الاستحقاق الانتخابي.
