شدّد ياسر بن خليفة مدير عام الأبحاث الاقتصادية على أن المساحات التجارية الكبرى ليست فوق القانون معلنا استصدار قرارات غلق ضد مساحات تجارية في الآونة الأخيرة مع إخضاعها لخطايا تحسب بالمليارات. «الشروق» تونس: كما نزع في حوار مع «الشروق» فتيل المخاوف من تكرّر أزمة الكراس المدرسي المدعم التي شهدتها بداية الموسم الدراسي الفارط مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 21 مليون كراس ستكون جاهزة في العودة المدرسية. ونفى من جهة أخرى أن تكون المخابز العشوائية خارج السيطرة مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت استصدار قرارات غلق ضد 150 مخبزة عشوائية في نطاق تشديد الرقابة على منظومة دعم المواد الأساسية. كما أعلن مدير عام الأبحاث الاقتصادية عن انطلاق توريد مادة البطاطا للتوقّي من استفحال المضاربة في خضم تراجع الإنتاج هذا العام. الحوار الذي أتى أيضا على استفحال المضاربة بالسجائر المحلية بدأ بهذا السؤال: مع تسارع العد التنازلي باتجاه العودة المدرسية هناك مخاوف من تكرّر أزمة الكراس المدعّم التي شهدتها بداية الموسم الدراسي الفارط، ما هي التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة لنزع فتيل المضاربة والاحتكار؟ لا يوجد أي مبرّر لهذه المخاوف بالنظر إلى الاحتياطات المبكرة التي اتخذتها الحكومة هذا العام وفي مقدمتها الترفيع بنسبة ٪25 في حصة الورق المخصّص لطباعة الكراس المدرسي المدعّم حيث تم توفير أربعة آلاف طن ستمكن من إنتاج ما بين 21 و22 مليون كراس وبالتالي فإن عنصر الوفرة سيكون موجودا ومع ذلك فإن وزارة التجارة شرعت منذ عدة أسابيع في تنفيذ برنامج شامل للمراقبة في كل حلقات الإنتاج والتوزيع من أجل تأمين شفافية المعاملات والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية. لكن مقابل هذه الوفرة أصبحت أسعار المواد المدرسية لا تطاق؟ على العكس، إذ أن متابعة سير التزويد هذه الأيام تشير إلى تحسن ملحوظ في معدلات الأسعار مقارنة بالأعوام الأخيرة في ضوء استقرار سعر الكتاب والكراس المدرسي مقابل تراجع أسعار المواد المدرسية الموردة تبعا لتحسن قيمة الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية. لكن عموما هناك إحساس متزايد في الشارع التونسي بأن أسعار مختلف المواد الاستهلاكية قد خرجت عن السيطرة بل إن أسعار الخضر هذه الصائفة لم نشهدها سابقا حتى في عز «الليالي»؟ ما يمكن التأكيد عليه هو أنه رغم المستويات القياسية للاستهلاك هذه الصائفة خاصة في خضم الموسم السياحي الاستثنائي حافظنا على انتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية وذلك نتيجة التحضيرات المبكرة والحرص على توازن العرض والطلب بالاعتماد أساسا على المخزونات التعديلية وتوريد بعض الكميات من اللحوم إلى جانب تكثيف الرقابة على الطرقات بالتعاون مع وحدات الحرس والأمن الوطني لتجفيف منابع المسالك الموازية وهو ما جعل المؤشر العام للأسعار يتراجع نهاية الشهر الفارط إلى ٪6٫5 وذلك في فترة جرت العادة أن ترتفع فيها معدلات الأسعار بسبب طفرة الاستهلاك، كما ينتظر أن يتواصل هذا المنحى خلال الأشهر القادمة لينزل المؤشر العام للأسعار إلى ٪6 في موفى العام مع الإشارة إلى حصول تراجع هام لأسعار المواد الموردة بفضل تعافي الدينار وصل إلى ٪11 بالنسبة إلى السيارة الشعبية و٪6 بالنسبة إلى حديد البناء. لكن يعاب على جهاز الأبحاث الاقتصادية أنه يشدد الرقابة على التجار الصغار فيما لا يصل إلى المنابع الكبرى مثل المساحات التجارية التي تمارس التحيّل بأتم معنى الكلمة من خلال الأسعار المشطة التي تفرضها على المستهلك؟ ليس هناك أي طرف فوق القانون فالمراقبة الاقتصادية لا تستثني أي حلقات من مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع بما في ذلك الفضاءات العشوائية والمساحات التجارية كغيرها من الفضاءات المفتوحة للعموم تخضع لرقابة يومية على الأسعار وجودة ومصدر السلع المعروضة وخلال الأيام الأخيرة قمنا بتفعيل كل العقوبات القانونية إزاء ستة مساحات تجارية ضبطنا لديها أسعارا غير قانونية أو بضائع منتهية الصلوحية أو مجهولة المصدر حيث بالتوازي مع المحاضر العدلية استصدرنا قرارات غلق ضد المساحات المذكورة كما سلطنا عليها خطايا مالية تحسب بالمليارات. في المقابل لم تتخذ وزارة التجارة منذ 2009 أي قرار لوقف النزيف الحاد في نفقات الدعم الناتج عن انتصاب أكثر من ألف مخبزة عشوائية تستغل الفرينة المدعمة خارج إطار القانون كما تخلط بين إنتاج الخبز ومنتوجات أخرى؟ بإمكانك القول إن منظومة الدعم برمتها لم توضع تحت المجهر سابقا بالشكل الذي تشهده منذ قرابة العام حيث أصبح تجميد حصة الدعم أو الحط من التصنيف بالنسبة إلى المخابز عقوبة اعتيادية إزاء أي مخالفة لتراتيب الدعم وذلك إلى جانب الحجوزات التي بلغت 3560 طنا منذ بداية هذا العام إلى جانب 225 ألف لتر من الزيت المدعّم، كما فرضنا رقابة أكبر على المخابز العشوائية أفضت في الآونة الأخيرة إلى استصدار قرارات غلق ضد 150 مخبزة عشوائية بالتوازي مع الحجوزات والمحاضر العدلية علما أن عددا من المخابز العشوائية تتزود بالفرينة المدعمة من المخابز المنظمة. في خضم تراجع الإنتاج هذا العام بدأت ملامح المضاربة منذ عدة أسابيع تخيم على أسعار مادة البطاطا.. ما هي التدابير التي اتخذتها وزارة التجارة لوقف هذا النزيف؟ أنجع سلاح لنزع فتيل المضاربة هو ضمان توازن العرض والطلب في السوق مع انتهاج مقاربة استشرافية تمكن من التفطن بصفة مبكرة لأي إخلال في العرض من شأنه أن ينعش الممارسات الاحتكارية وعلى هذا الأساس تقرر توريد كميات من البطاطا لتعديل العرض خاصة ونحن نتقدم باتجاه ذروة تقاطع الفصول وقد وصلت خلال الأيام الأخيرة دفعة أولى من خمسة الاف طن حرصنا على توزيعها على مختلف المناطق اعتمادا على مؤشرات الاستهلاك علما أنه بالتوازي مع التوريد اتخذنا الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الكميات الموردة إلى المسالك الموازية وخاصة المخازن العشوائية فيما تتواصل الحملات على الطرقات بالتعاون مع الأمن والحرس الوطني للتصدي لترويج المنتوجات الطازجة بما في ذلك البطاطا خارج الأطر القانونية. نأتي الآن إلى المضاربة بالسجائر المحلية التي أدركت ذروتها في الأسابيع الأخيرة من خلال تقطع التزويد وشطط الأسعار... متى سيتوقف هذا النزيف؟ سحبنا إلى حد الآن 180 رخصة توزيع «قمرق» تبين أن أصحابها لا يمتلكون محلات أصلا أو يعمدون إلى التفويت في حصة السجائر إلى شبكات المضاربة حال الحصول عليها من شبابيك وكالة التبغ أو القباضات المالية كما أن مجهود سائر أجهزة الرقابة يظهر بوضوح أن مكافحة المضاربة بالسجائر تتصدر أولوياتها وذلك من خلال الحجوزات اليومية لكن ينبغي التأكيد في المقابل على أن الرقابة لوحدها غير كافية حيث ينبغي الانكباب على غلق الثغرات التي تتغذى منها المضاربة خاصة من خلال المعالجة الهيكلية لمنظومة السجائر.
