مازالت تداعيات قضية دفن كمية من الأدوية الخطيرة السامة بجهة سيدي بوزيد تلقي بظلالها على الوضع العام بالجهة حيث تم خلال الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس ايقاف المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد رفقة 7 من الاطارات والعملة. سيدي بوزيد (الشروق) وتمت عملية ايقافهم وهم بصدد استخراج كمية من المواد الكيميائية الخطرة بجهة سيدي بوزيد في علاقة بملف النفايات السامة الذي اثير مؤخرا من قبل احد محاميي الجهة. اكد مصدر أمني انه واثر ورود معلومات للمنطقة الجهوية للأمن بالمنطقة حول وجود مجموعة من الاشخاص وهم بصدد استخراج براميل تحولت الدوريات الامنية ليلة البارحة وعاينوا وجود حفريات واستخراج براميل مواد كيميائية مسرطنة ونقلها على متن شاحنات. واضاف ذات المصدر انه تم ضبط المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد من اطاراته وسواق المندوبية الى جانب ممثل وكالة حماية المحيط وهم يقومون باستخراج النفايات الكيميائية دون اعلام السلط الامنية ومخالفة الشروط المتعلقة بنقل هذه المواد الخطرة. كشف الملف أول مرة وكانت صحيفة "الشروق " أثارته منذ سنة 2017 وهو متمثل في دفن مواد سامة وخطرة بمنطقة الزعافرية تمثل خطرا على الاهالي وعلى الوضع البيئي بالمنطقة بدرجة أولى والجهة ككل باعتبار ان فترة تواجد هذه المواد بالأرض تجاوزت 3 عقود. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها « الشروق»، فان الحادثة تعود إلى فترة منتصف الثمانينات عندما قامت الجهات المعنية بالقطاع الفلاحي وعلى راسها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في تلك الفترة من التخلص من كمية من الادوية الخطيرة التي تستعمل في ابادة « الجراد» عبر دفنها بمنطقة الزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية على مساحة جملية تمسح حوالي 6 هكتارات وتمثل هذه الكمية من المواد المجمعة داخل براميل دفنت في قطعة أرض معينة خطرا على المواطنين وكذلك على الاراضي بما انها قد تسبب بعض الامراض الخطيرة. وزير البيئة يؤكد من جهته، اكد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي انه اطلع على الموضوع الذي اثار الكثير من الجدل بجهة سيدي بوزيد خلال الأيام الماضية وقد تعرض احد المحامين الى التهديد عبر ارساليات قصيرة بواسطة هاتف جوال، بعد اثارته لملف دفن مواد كيميائية خطيرة بجهة سيدي بوزيد. واشار وزير الشؤون المحلية والبيئة ان هذه الحادثة تعود إلى فترة الثمانينات حيث تم التخلص من بعض المواد الكيميائية منتهية الصلاحية ودفنها في أراضي فلاحية يمكن أن تمثل خطرا على صحة المواطنين وكذلك الاراضي. وذكر الوزير انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج البراميل المدفونة والتي تحتوي على المواد الكيميائية الخطيرة حيث تم العثور على عدد منها في انتظار تحديد مكان بقية البراميل. وقال الوزير ان سيقع تتبع تعطل الملف اداريا لأكثر من سنتين بعد اثارته اول مرة في صحيفة «الشروق» وان اول قرار تم اتخاذه هواخراج هذه المواد للحد من خطورتها على الطبيعة والمواطنين. الأبحاث متواصلة من جهتها، تواصل السلط القضائية التحقيق في الحادثة، التي اثارت الكثير من الجدل وخلفت العديد من ردود الافعال على ان يقع الاستماع للاطراف التي سيشملها التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية في شأن كل من يثبت ضلوعه في هذه العملية. احتجاجات وتنديد من جانب آخر، دخل امس اعوان واطارات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد في اضراب حضوري بمقر المندوبية وفروعها وكافة الادرات الراجعة لها بالنظر للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم الموقوفين ورد الاعتبار لهم ومحاسبة كل من تسبب في ذلك. كما أصدر الفرع الجامعي للفلاحة والنقابات الأساسية بيانا عبروا فيه عن استنكارهم الشديد للإيقاف الذي وصفوه بالتعسفي، الذي طال المندوب الجهوي للفلاحة وعددا من الإطارات والاعوان والعملة على ذمة القضاء بأمر من النيابة العمومية وبايعاز من والي الجهة إرضاء لأطراف مشبوهة وخدمة لأغراض سياسية وشخصية. وطالبوا بإطلاق سراح زملائهم حالا ورد الاعتبار لهم وإقالة والي الجهة الذي تسبب في هذه الكارثة وتحميل وزارة الاشراف مسؤولية عدم توفير الحماية لاعوانها. من جهته، اكد المحامي معز الصالحي في تصريح ل» الشروق» انه تلقى العديد من التهديدات اثر نشره لتدوينة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» حول ملف دفن مواد كيميائية خطيرة بجهة سيدي بوزيد منها 3 رسائل قصيرة عبر هاتفه الجوال تتضمن تهديدات بقتل ابنائه وحرق وجهه عبر سائل الاسيد. وقد نظم امس عدد من مكونات المجتمع المدني بسيدي بوزيد وقفة مساندة للمحامي المذكور شددوا من خلالها على حقهم في بيئة سليمة وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في ما اعتبروه جريمة في حق الجهة ككل. الإفراج عن مندوب الفلاحة وإطارات المندوبية الموقوفين تم عشية أمس إطلاق سراح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و7 من الإطارات والعملة كان قد تم إيقافهم ليلة الأربعاء على خلفية ضبطهم بصدد استخراج كمية من النفايات والمواد الخطيرة بعد الانطلاق في استخراج براميل المواد الكيميائية الخطيرة التي دفنت منذ عقود ماضية بجهة سيدي بوزيد.