دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، السلطات المغربية إلى الإفراج فورا عن الصحفية هاجر الريسوني، الموقوفة منذ أيام على خلفية شبهات بخضوعها للإجهاض. والسبت الماضي، تم توقيف الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، رفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه. وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان: "هناك بواعث قلق من احتمال استهداف الصحفية المغربية من قبل السلطات في ما يتعلق بعملها الصحفي". وأضافت: "نشرت هاجر سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات في حراك الريف (شمال)، كما نشرت أيضا مقالات تنتقد السلطات المغربية". ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، قولها إن "إلقاء القبض على هاجر الريسوني، وأربعة آخرين، ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكا شنيعا لخصوصياتها". ووفق بيان لهيئة الدفاع عنها، اعتبرت الريسوني، أن توقيفها "خطوة سياسية، معاقبة لها على مقالاتها المؤيدة لحراك الريف"، فيما نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الصحفية له أي علاقة بمهنتها، بل يتعلق ب "أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسة الإجهاض". كل التضامن مع الصحفية المغربية هاجر الريسوني .. ما أعرفه في القضية أن هاجر كانت تنتقد النظام الملكي على حسابها .. أخرها كارثة الملعب .. فأختلقوا لها قصة الإجهاض التي لا أساس لها من الصحة حسب تقريرها الطبي .#الحرية_لهاجر_الريسوني#الصحافة_ليست_جريمة pic.twitter.com/anCRS120JK — عبدالقادر بن مسعود (@MESSIKADA) September 3, 2019 وانتقد ناشطون وإعلاميون مغاربة، ما اعتبروه "استهدافا للصحفيين في المملكة لتكميم أفواههم"، عبر تخويفهم بمتابعات قضائية "مفبركة"، مطالبين ب "إطلاق سراح الصحفية". ومساء الخميس، قالت هيئة الدفاع عن الصحفية، إنها تعتزم التقدم للمحكمة بشكوى ضد الشرطة بعد "التعذيب" الذي قالت إن موكلتها "تعرضت له خلال الفحص الطبي، دون موافقتها والذي أمرت به الشرطة للضغط عليها من أجل إرغامها على الاعتراف بأفعال لم ترتكبها أصلا". جدير بالذكر أن الإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات.
