يستعد نشطاء“حراك الريف” شمال المغرب، لتنظيم مسيرة احتجاجية مساء اليوم الخميس، يراهنون على أن تكون الأضخم منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من 8 أشهر، وسط وجود أمني كثيف بالمدينة، رغم رفض السلطات المغربية تنظيمها. وكانت محافظة الحسيمة، الإثنين الماضي، أعلنت أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة في 20 جويلية كان دعا لها نشطاء حراك الريف قبل حوالي شهرين، غير أن نشطاء الحراك قرروا عدم الامتثال لقرار المنع، ورفعوا شعار “نازلين يوم 20 جويلية″. ويسود ترقب كبير في المدينة لكيفية تعامل السلطات مع المسيرة المزمع تنظيمها خلال ساعات. وعاينت الأناضول وجودًا كثيفًا لقوات الأمن المغربي بساحة “محمد السادس″ الرئيسية بالمدنية، والتي اعتاد النشطاء التجمع بها، وفي عدد من شوارع الرئيسية بالمدينة وبعض الأزقة المتفرعة عنها. كما أقام الأمن المغربي حواجز في مداخل مدينة الحسيمة وإمزورن “على بعد حوالي 15 كلم من الحسيمة”، للتحقق في هوية قاصدي المدينة. وتداول عدد من نشطاء الحراك ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لناصر الزفزافي الذي يوصف بالقائد الميداني لحراك الريف، والمعتقل حاليًا بسجن الدار البيضاء على خلفية الحراك. ودعا الزفزافي في هذا التسجيل الصوتي، إلى “المحافظة على سلمية مسيرة 20 جويلية، حفاظًا على المنطقة، والبلاد من كيد الكائدين، وكل من يحقد عليكم”. وبرر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، الثلاثاء الماضي، بالبرلمان، منع المسيرة بكونها لم تحصل على ترخيص من السلطات المختصة، ولا يعرف الداعين إليها، والمسؤولين عنها، كما عزا هذا القرار إلى “الركود الاقتصادي الحاد الذي تشهده المدنية منذ شهور”. رفض حكومي بدورها دعت أحزاب الائتلاف الحكومي بالمغرب المواطنين بالريف إلى عدم المشاركة في هذه المسيرة “غير المسموح بها”. وقالت هذه الأحزاب في بيان لها، أمس الأربعاء، إنها “تدعو المواطنين بإقليم الحسيمة إلى التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم الترخيص لمسيرة احتجاجية يوم غد الخميس حفاظًا على أجواء الهدوء والنظام العام”. من جهته دعا حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض)، عقب لقاء أعضاء بمكتبه السياسي بسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “مختلف الأطراف الداعية إلى المسيرة إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التصعيد حرصًا على عودة الهدوء وقطع الطريق على كل من يتربص باستقرار الوطن”. وفي مقابل ذلك رفضت “فدرالية اليسار الديمقراطي” المعارضة، وعدد من المنظمات الحقوقية، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كبرى المنظمات الحقوقية بالبلاد) قرار منع المسيرة، ودعت إلى المشاركة فيها. يشار إلى أن الموقوفين بسجن مدينة الدار البيضاء، شمالي المغرب، على خلفية “حراك الريف”، دخلو في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من الإثنين الماضي، بحسب عبد الصادق البوشتاوي، محامي عدد من الناشطين المعتقلين على خلفية الحراك. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة ب”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”. وارتفع عدد النشطاء الموقوفين على خلفية “حراك الريف”، إلى 176 شخصاً، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قبل أسبوعين. وفي لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الجاري، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن “حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي”.
