تأويلات عديدة تتقارب وتتقاطع وتتناقض ، بسبب عدم وجود نص قانوني واضح يحسم مسالة الإجراءات التي سيتم اتباعها ان تمكن نبيل القروي من الفوز برئاسة الجمهورية وهو في السجن او ان تمكن سليم الرياحي من الفوز بالرئاسة وهو ملاحق خارج تونس . تونس الشروق: من المعطيات اللافتة والتي تثير الكثير من الاستفهامات في الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها ، أن مرشحين لهذا الموعد الانتخابي أحدهما في السجن والاخر خارج حدود الوطن ومهدد بالسجن ان تمكن من الفوز ، وهو ما يدفع بشكل الي الى التساؤل حول مصير من يتمكن منهما من الفوز في هذا السباق الانتخابي . هذه الوضعية جعلت الكثير من التونسيين يتحدثون عن إمكانية وجود رئيس تونس مباشرا لمهمته وهو في السجن ، أو تمتع الرئيس بالحصانة فور فوزه بالرئاسة وخروجه بشكل الي ،وفور الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية . أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي يؤكد انه من الناحية القانونية ينبغي الاجابة والاستعداد الى هذه المسالة ، ويضيف أن التصريح بفوز القروي او الرياحي، لا يبرئهما من الجرائم المقترفة منهما كما لا يعفيهما من مواصلة التتبع. الخرايفي يشير أيضا الى ان جميع الافعال الاجرامية المنسوبة اليهما تبقى سارية الا اذا فصل القضاء فيها بالادانة او البراءة ،ويبقى اعلان الفوز لا يكفي وحده ليصبح القروي او الرياحي رئيسا ،حيث وجب على الفائز ان يؤدي اليمين الدستورية ودون اداء اليمين لا يمكن للفائز ان يباشر مهام الرئاسة ولا يمكن التمتع بالحصانة الدستورية التي منحها الدستور التونسي للرئيس . كما يعتبر الخرايفي ان هذا المازق متسببة فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . هذه المقاربة تتقاطع مع مقاربة أخرى تقول ان الحصانة تكون مباشرة بعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أي ان نبيل القروي او سليم الرياحي ، أي منهما ان فاز بالانتخابات الرئاسية فسيتمتع بالحصانة بشكل مباشر ويصبح رئيسا ، وان كان الفوز حليف نبيل القروي فانه يغادر السجن بشكل آلي لاداء اليمين ، وان كان الفوز حليف سليم الرياحي فيمكنه دخول تونس دون ان يلقى عليه القبض ويودع السجن . المحامي عماد بن حليمة يشدد على ان كل التهم المتعلقة بنبيل القروي او بسليم الرياحي يتم تعليقها مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ان فاز نبيل القروي او سليم بالانتخابات الرئاسية ،مشيرا إلى أن القول بأن الرئيس يجب ان يؤدي اليمين حتى يتمع بالحصانة خاطئ ،مؤكدا ان الفوز بالرئاسة يعلق التهم بشكل آلي الى حين مرور المدة الرئاسية مشددا على ان الفوز يعلق التهم ولا يسقطها. تتقاطع المقاربات القانونية ، ولا يوجد هيكل يفصل بينها باعتبار غياب المحكمة الدستورية ، وهو ما يجعل الامر مفتوحا على كل السناريوات . فراغ قانوني لم يتعرض الدستور التونسي ولا القانون الى الفرضية التي طُرحت واقعيا بسبب وجود نبيل القروي في السجن و سليم الرياحي ملاحقا خارج تونس ، وهو ما احدث فراغا قانونيا سمح بوجود العديد من التاويلات .