اشترطت التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي أن يكون للمترشح للانتخابات التشريعية سجّلا خاليا من التهرّب الضريبي ومن الفساد ولكن إلى الآن مازال مصير هذه التعديلات غامضا في ظلّ ترشّح بعض الأشخاص التي تشوبهم الكثير من شبهات الفساد لعلّ أبرزهم الأخوين القروي وكذلك الامين العام السابق لنداء تونس سليم الرياحي. وتقدم رجل الاعمال سليم الرياحي بترشحه للانتخابات التشريعية عن ائتلاف “الوطن الجديد” في دائرة فرنسا 1 على الرغم من صدور في جقه بطاقة جلب في قضايا فساد مالي و أحكام بالسجن و يبدو ان الرياحي يحاول إيجاد مخرج لهذه الورطة التي تمنعه من العودة إلى تونس من خلال التمتع بالحصانة البرلمانية التي ستمنعه من الخضوع للمسائلة أو حتى دخول السجن في صورة فوزه. و بالعودة لائتلاف الوطن الجديد الذي تقدم ب33 قائمة في كافة الدوائر الانتخابية حيث ترأست شقيقة سليم الرياحي سلمى الرياحي قائمة في دائرة سوسة وأحلام كامرجي نائبة رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سابقاً في دائرة قفصة ومحامي الرياحي الطيب بالصادق عن دائرة قابس و يسرى الميلي (الناطقة الرّسمية باسم حزب الاتّحاد الوطني الحرّ سابقاً عن دائرة بن عروس وانضم النائب عن نداء تونس سابقا منذر بلحاج علي للائتلاف ليترشح في دائرة تونس 1. وفي ذات السياق،أكدت منظمة أنا يقظ على صفحتها الرسمية ب”فايس بوك” اليوم الأربعاء 31 جويلية 2019 رفض القطب القضائي المالي مطلب رفع تحجير السفر ورفع التجميد على أموال غازي ونبيل القروي الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الشقيقين. وأكدت المنظمة أن هذا القرار يأتي إثر الشكاية التي تقدمت بها. ويترأس غازي القروي قائمة حزب “قلب تونس” في بنزرت بينما أعلن نبيل القروي في وقت سابق نيته الترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم. وستجد هيئة الانتخابات نفسها مجبرة على قبول ترشّح كل من تتعلّق به شبهات فساد او غيرها وحتى الفارّين من العدالة بحكم قانون انتخابي غيّر محيّن وُجهت له كثير من الانتقادات بسبب ضعفه وعدم تلائمه مع الدستور والقانون.
