كشفت المناظرة التلفزيونية في حلقتها الثانية التي بثتها الفضائيات التونسية عن كم الحقد الذ ي يحمله المترشح الرئاسي محمد الهاشمي الحامدي صاحب الجنسية البريطانية عن المشروع الحداثي التونسي الذي أسس له رواد الإصلاح منذ القرن الثامن عشر متناسيا ان الدولة المدنية هي التي أوصلته إلى هذا المنبر ووفرت له فرصة مخاطبة التونسيين مباشرة. تونس - الشروق فقد كرر الحامدي مساء الأحد مرة أخرى دعوته لتطبيق الشريعة الاسلامية وبث الخوف على الاسلام وكأنه وكيل الله على الأرض في الوقت الذي عرف فيه التونسيون الاسلام منذ الفتح في القرن الاول للهجرة فمن خلال خطابه يسعى الحامدي إلى بث الفتنة في الشارع التونسي بتأليب المتشددين وإستمالة عواطفهم من خلال خطاب شعبوي موجه إلى قواعد حركة النهضة الغاضبة من المراجعات الفكرية التي يتبناها عدد كبير من قيادات الحركة وإستبعادها التيار المتشدد فيها؛فالواضح أن الحامدي الذي ينعم بجنة العلمانية في بريطانيا يسعى لتحويل تونس إلى دولة دينية شبيهة بأفغانستان زمن طالبان أو الصومال زمن حركة الشباب متجاهلا أن تونس يحكمها دستور ساهمت حركة النهضة وهي حركة إسلامية في صياغته بقدر كبير أقر أن تونس دولة مدنية أساسها المواطنة والمساواة دينها الأسلام ولا مجال للمزايدة على إيمان التونسيين وتكفيرهم. الحامدي الذي ركب الدستور ليصبح رقما في الحياة السياسية ويتقدم للانتخابات الرئاسية يريد الانقلاب على هذا الدستور الذي توافق عليه كل التونسيين والتأسيس لدولة دينية.. وهو ما يشي بخطورة هذا الرجل الذي يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر التي تجاوزناها وتجاوزها التاريخ بعد أن حسم فرقاء الساحة السياسية قضية هويتنا الاسلامية وأشبعوها نقاشا وتوافقوا في الأخير على دستور يؤسس لدولة مدنية حداثية لغتها العربية ودينها الاسلام ويقطع الطريق أمام كل مخاطر الفتنة والاحتراب التي يريد الحامدي اعادتنا إليها من خلال اعلانه بكل صفاقة عزمه على تحوير الدستور لتضمينه بندا يؤسس لدولة دينية تكون مرجعيته مستمدة من الشريعة. فقد أوغل الحامدي في خطابه الشعبوي الهادف إلى مراودة طيف من السلفيين ومن النهضويين الغاضبين والمتشددين ولم يبال بمخاطر إعادة البلاد إلى مربّع الانقسامات والخنادق التي كادت تعصف بالسلم الأهلية وتزج بالتونسيين في صدامات لا تبقي ولا تذر. والمحيّر وسط كل هذا أن المرشح منجي الرحوي كان الوحيد الذي تصدى له وحاول قطع الطريق على سمومه من خلال تذكيره بالأسس التي توافق عليها التونسيون والتي يفترض أن يهب للدفاع عنها كل المترشحين الحاضرين وأن يذكروه بالتحديات الحقيقية التي يواجهها الشعب التونسي وفي طليعتها الفقر والبطالة والجوع والتهميش والتي اعتبرها الرحوي الكفر بعينه.. كما برزت الهايكا وهيئة الانتخابات بصمت محيّر إزاء هذا الانحراف الخطير الذي يصر عليه الهاشمي الحامدي الذي لم يكتف بمنبر المناظرة التلفزية بل راح يتنقل من منبر إعلامي إلى آخر «مبشرا» بنظريته الانقلابية على الدستور وشعبه المجموع للتأسيس لدولة دينية على خلاف ما توافق عليه الطيف الأوسع من التونسيين. وفي الحقيقة لا يفعل محمد الهاشمي الحامدي شيئامنذ ثماني سنوات أكثر من بث خطاب شعبوي يغازل من خلاله السلفيين وأنصار حزب التحرير وجزءا من قواعد النهضة وكل القوى التي لا تؤمن بالدولة المدنية وهو خطاب ليس موجها للتونسيين فقط بل لبعض الجهات الخليجية التي يزعجها وجود دولة تؤمن بالمواطنة وتسعى لبناء تجربة ديمقراطية وتحترم حقوق المرأة وتدعو للمساواة بل يعادي حتى مجلة الأحوال الشخصية وحرية الضمير والدستور التونسي! دور هيئة الانتخابات من حق محمد الهاشمي الحامدي أن يعادي مجلة الأحوال الشخصية والدستور التونسي و أن يبث ما شاء من خطب التحريض في قناته البريطانية طالما أنه خاضع للقانون البريطاني لكن ما لا نفهمه هو كيف يسمح الدستور للذين يعلنون معاداته الترشح لمناصب عليا في الدولة سواء لعضوية مجلس نواب الشعب أو لرئاسة الجمهورية أو لأي خطة أخرى في المؤسسات الدستورية. ففي كل بلدان العالم يفرض القانون على المترشحين لمثل هذه المناصب احترام الدستور إلا في تونس وهي من بين الثغرات الكبيرة التي لابد من تعديلها فكيف يسمح الدستور الذي ينص على المساواة الترشح لمن يعادي مجلة الأحوال الشخصية وكيف يسمح الدستور الذي ينص على حرية الضمير والحريات الخاصة الترشح لمن يدعو للدولة الدينية؟ إنها مفارقات تونسية! صمت الهيئة "لا يحق لأي مترشح أن يدعو إلى الفتنة ولا إلى الانقلاب على الدستور" هذا ما أكدته عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان قبل أن تلح في تصريح ل"الشروق" أنها تقدم رأيها الشخصي في المسألة. وعن طبيعة تدخل هيئة الانتخابات إذا ما لاحظت مخالفة انتخابية، أشارت بن سليمان إلى أن الاجراءات المتبعة تتمثل في تسجيل المخالفة والتنبيه على المخالف حتى يصلح الأمر مع إمكانية تسليط عقوبة مالية عليه لكن لا يمكن معاقبة المترشح بحرمانه من مواصلة المنافسة. هيئة الانتخابات لم تتدخل في قضية الحال ولا نعلم الأسباب تحديدا فإما أن تكون قد اطلعت على المسألة واقتنعت بخطورتها دون أن ترى موجبا للتدخل وإما أن تكون اطلعت عليها دون أن تقتنع بخطورتها… مهما كان السبب فإن صمت هيئة الانتخابات وعدم تدخلها ولو بالتنبيه قد يشجع بقية المترشحين على مخالفة القانون وتعريض السلم والأمن القومي للخطر.
