قام المجمع الاستثماري ABCI Investment بتنفيذ عقلة على البنك التونسي المنتصب في فرنسا TF Bank و ذلك على إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي. الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الاستثماري بمبلغ جملي قد يصل الى 1 مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989. تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها ومواردها في الخارج ، ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم وترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلى حين سداد مبلغ التعويض . التأثيرات ستكون سلبية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالنسبة للبنك التونسي TF Bank ،لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ العقلة على مساهمة الشركة التونسية للبنك في هذه المؤسسة ستزيد في متاعبه خاصة في ظل ما يعرفه من صعوبات مالية و من تهديدات متواصلة بسحب التراخيص المسندة إليه للنشاط في الفضاء الأوروبي نظرا الى عدم استجابته لشروط العمل البنكي . هذه المؤسسة البنكية كان من المفروض أن تلعب دورا رياديا وطنيا و دوليا خاصة في مجالات التحويلات المالية للتونسيين بالخارج و مساندة المؤسسة التونسية في جهدها التصديري. المسألة الأهم في اعتقادي هي ضرورة مصارحة الشعب التونسي حول حقيقة وخفايا موضوع البنك الفرنسي التونسي. وزيرا المالية و أملاك الدولة مطالبان بتوضيح من المتسبب في هذه الجريمة في حق تونس ؟ هل يوجد تهاون من الحكومات السابقة ؟هل يوجد تقصير من الحكومة الحالية في ما يتعلق بحسن التفاوض و إدارة الملف؟ أسئلة عدة تتطلب أجوبة لما للموضوع من خطورة على صورة تونس و ماليتها العمومية. بقلم: محسن حسن (وزير سابق ومحلل اقتصادي)