يحتاج رئيس الجمهورية إلى التنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة مثلما يحتاج إلى أغلبية برلمانية لتمرير مبادراته. الآن وقد مر سعيد والقروي رسميا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، أي تأثير لمرورهما على المشهد النيابي؟. تونس الشروق: أحدهما مستقل والأخر مؤسس حزب وليد لم يجرب الانتخابات التشريعية الماضية ولم يذق بالتالي طعم التمثيلية البرلمانية... علاقة قيس سعيد بالبرلمان إذا فاز بالرئاسية لن تكون حتما كعلاقة منافسه نبيل القروي لو تربع على كرسي الرئاسة. الفرق بين المتنافسين ينبع أساسا من استقلالية الأول وغياب حزب يحميه ويمثله ويدافع عن مبادراته، ومن تزعم الثاني لحزب من المفترض أن تصعد أسهمه تشريعيا بمروره إلى الدور الثاني من الرئاسية وأن تزداد صعودا إذا ما فاز بها. لكن هذا الحزب لن يجد نفسه بمفرده في تركيبة مجلس النواب بل سيجد نفسه داخل غابة من المنافسين منهم المستقلون ومنهم المنتمون إلى الأحزاب التقليدية. الانتخابات الرئاسية كشفت حتى الآن عن مزاج انتخابي يميل إلى القطع مع «السيستام» أي مع الأحزاب التي جربت الحكم دون أن تقدم الكثير ولا القليل للتونسي وحتى الأحزاب التي أثثت المشهد السياسي من بوابة المعارضة. زلزال في التشريعية الفرضية الغالبة على المنطق أن يساهم مرور سعيد والقروي إلى الدور الثاني في دفع العازفين عن المشاركة في الانتخابات إلى مراجعة موقفهم فيكون الإقبال أكبر في التشريعية والجزء الثاني من الرئاسية وهذا لن يخدم الأحزاب التقليدية بل سيفيد الأحزاب التي تصنف نفسها «ضد السيستام» والقائمات والتحالفات المستقلة التي تشاركها التصنيف ذاته. هناك من وصف النتائج الحاصلة في الرئاسية ب»الزلزال» لكن الزلزال الحقيقي والأكثر قوة وتأثيرا قد يحصل في الانتخابات التشريعية عبر الاطاحة بالأحزاب «القوية» وخاصة منها من توصف ب»الديناصورات» لكن هذا القول يحتاج إلى توضيح وتفصيل. القاعدة أن يتأثر كل حزب سلبا أو إيجابا في التشريعية بنتائج مرشحه للرئاسية وعليه فإن صعود أسهم حزب «قلب تونس» بمرور مؤسسه القروي إلى الدور الثاني من الرئاسية سيقابله سقوط مدو لأسهم أحزاب من فشل مرشحوها مثل تحيا تونس (الشاهد) ونداء تونس وآفاق تونس اللذين راهنا على الزبيدي وتونس إلى الأمام (البريكي) والبديل (جمعة) والقسمان المتناحران من الجبهة الشعبية سابقا (الرحوي وحمة) والحراك (المرزوقي)... سيناريو الانتخابات البلدية هناك أحزاب لن تتأثر كثيرا بنتائج الرئاسية مثل الدستوري الحر (موسي) والتيار الديمقراطي (عبو) وحتى النهضة التي حققت نتيجة مخيبة بعدم مرور مرشحها مورو إلى الدور الثاني لن تتأثر كثيرا لأن لها مخزونها الانتخابي المنضبط الذي يصوت لها مهما كانت الظروف. الكارثة الحقيقة للنهضة في خسارة المتعاطفين معها من غير المنضبطين، فالحركة التي جمعت أكثر من مليون صوت في انتخابات التأسيسي ولامسته في تشريعية 2014 ونزلت دونه بكثير في البلدية سنة 2018 قد تكتفي في التشريعية القادمة بأبنائها المنضبطين (في حدود 400 ألف ناخب) وهذا لا يخول لها الحصول على أغلبية مريحة في تركيبة البرلمان القادم). من حسن حظ النهضة أنها لن تجد حزبا قادرا على منافستها بجدية رغم سقوط أسهمها لأن بقية الأحزاب القادرة على النافسة ستتأثر مثلها أو أكثر ما يحصر المنافسة مع المستقلين بطريقة في إعادة لسيناريو الانتخابات البلدية ولكن أي علاقة مرتقبة بين رئيس الجمهورية القادم والمشهد النيابي المنتظر. مجلس مشتت يصعب على المستقلين تشكيل حكومة خالية من الأحزاب ما يعني أن حركة النهضة ستكون على الأقل موجودة إلى جانب حزب قلب تونس إذا ما قدر للقروي أن يفوز برئاسة الجمهورية، وفي هذه الحالة لن يكون هناك وجود للأحزاب التي تعاديه وخاصة منها «تحيا تونس». أما إذا كتب الفوز لسعيّد فإن الحكومة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وفق ما تفرزه مشاورات الطرف الفائز تشريعيا مع المقربين منه. على الصعيد البرلماني من المنتظر أن يكون هناك تشتت أكبر من تشتت الفترة النيابية المنقضية بالنظر إلى إمكانية عجز جميع الأحزاب على الفوز بعدد مرتفع من المقاعد وفي هذه الحالة سيجد الرئيس القادم (سعيد أو القروي) صعوبة كبيرة في التمتع بأغلبية نيابية وقد يستحيل عليه تمرير أي مبادرة. لن نشهد في الدورة القادمة أغلبية برلمانية قارة ولن تنال الحكومة ثقة برلمانية بما يفوق 150 صوتا كما حدث سابقا وقد يستحيل سحب الثقة منها إذا ما نالتها… فكل القرارات والمصادقات ستكون خاضعة للمزاج وما تنتهي إليه التحالفات الآنية المعقودة على أجل قريب غير قابل للتمديد
