مساندة لزملائهم المعتصمين لليوم الثالث عشر على التوالي، ينطلق اليوم الاعتصام المفتوح للأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبهم . تونس «الشروق»: لم تفض الجلسات التفاوضية الاخيرة التي انعقدت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد «اجابة» الى نتائج إيجابية من شأنها رفع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه 23 استاذا جامعيا باحثا للاسبوع الثاني على التوالي بعد تمسك كل طرف بموقفه بخصوص الاساتذة الموقوفين عن العمل بين رفض الوزارة إسقاط التهم الموجهة ضدهم وبين تمسك الطرف النقابي ببراءتهم اولا قبل مواصلة التفاوض في بقية النقاط العالقة. وردا على فشل التفاوض مع سلطة الاشراف والوصول معها الى «طريق مسدود»، نفذ البارحة الاساتذة الجامعيون الباحثون التونسيون وقفة احتجاجية انطلقت الساعة السابعة مساء وتواصلت الى حدود منتصف الليل ما أطلقوا عليها عبارة «ليلة الصمود» ، شعارات تندد «بسياسة التنكيل «المعتمدة من قبل الوزارة والتهميش المتواصل لمطالبهم للسنة الثالثة على التوالي . وفي خطوة احتجاجية تصعيدية ومساندة لزملائهم من المعتصمين لليوم الثالث عشر على التوالي ، يدخل اليوم الاساتذة الجامعيون الباحثون الذين قاطعوا الأسبوع الاول من السنة الجامعية ، في اعتصام مفتوح امام مقر الوزارة الى حين عدولها عن قرار الإيقاف عن العمل الصادر ضد عدد من زملائهم بعد «تلفيق تهم كيدية ضدهم». وفي تصريح «للشروق «، اكد المنسق الوطني لاتحاد « اجابة « نجم الدين جويدة حرص هيكله النقابي على تذليل الصعوبات والتوصل الى حل مع سلطة الاشراف يعيد الهدوء الى الجامعة التي تعيش ارهاصات عديدة منذ السنة الفارطة وما سبقها الا ان تعنت سلطة الاشراف وتصلب موقفها بخصوص «التهم الملفقة « لزملائه حال دون ذلك وفق تعبيره . وأضاف نجم الدين جويدة ان ما اعتبرته الوزارة حلا لرفع الاعتصام والمتمثل في التسريع في عقد مجالس التأديب للأساتذة الموقوفين عن العمل ليس الا اعترافا وتثبيتا للتهم الموجهة ضدهم اصرارا منها على الانتقام من كل من يخالفها الراي وينتقد سياستها في التعامل مع منظوريها . وجدد المنسق الوطني لاتحاد « اجابة « رفضه لما عبر عنه «بالمقايضة» بملف زملائه الموقوفين مقابل التفاوض حول» اتفاق 7 جوان 2018» المبرم بين هيكله النقابي (اتحاد اجابة) وسلطة الاشراف مؤكدا تمسكه بإرجاع الموقوفين الى سالف نشاطهم مقابل رفع الاعتصام ثم مواصلة التفاوض بشأن المطالب العالقة المتفق في شأنها سابقا . الوزارة توضح وللتذكير فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد اكدت في وقت سابق أن ادعاء نقابة «إجابة» بان الاعتصام هو احتجاج على اتخاذ الوزارة لإجراءات تأديبية في شأن عدد من منخرطيها لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي هو ادعاء لا أساس له من الصحة مشيرة الى انها إجراءات عادية تم اتخاذها على إثر معاينة ارتكاب عدد من الأساتذة لأخطاء جسيمة موثقة بأدلة وشهادات وشكاوى وردت على الوزارة في شأنهم. وأضافت الوزارة ان هذه الإجراءات لا تقتصر على منخرطي نقابة «إجابة «فحسب بل تشمل عددا من الأساتذة الذين لا علاقة لهم بهذه النقابة مؤكدة أن الانتماء إلى أي نقابة لا يضع منخرطيها فوق القانون ولا يكسبهم أي حصانة إذا ارتكبوا أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية وفق تعبيرها. وأوضحت الوزارة أن التصعيد المتواصل الذي تنتهجه نقابة «إجابة» منذ أشهر، لن يثني الوزارة عن تطبيق القانون ولا عن مواصلة المسار الإصلاحي والعمل على تحسين وضعية الأساتذة الجامعيين - على غرار المكاسب التي تم تحقيقها مؤخرا - ولا عن اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصلحة الطلبة والنهوض بالجامعة العمومية.
