لليوم الحادي عشر، يتواصل اليوم الاعتصام المفتوح لاتحاد «اجابة «داخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشارع محمد الخامس مساندة للأساتذة الجامعيين الموقوفين عن العمل متهمين سلطة الاشراف «باحتجازهم». تونس «الشروق»: وسط اجواء يسودها التوتر، انطلقت السنة الجامعية في بعض الجامعات لتنطلق معها الاحتجاجات في صفوف الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الذين يخوضون للسنة الثالثة على التوالي احتجاجات مختلفة وللأسبوع الثاني على التوالي اعتصاما مفتوحا داخل مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فرع محمد الخامس بالعاصمة تنديدا بالسياسة المعتمدة في التعامل مع «مستحقاتهم المشروعة» والتلكؤ في تفعيل» اتفاق 7 جوان 2018» المبرم بين هيكلهم النقابي (اتحاد اجابة) وسلطة الاشراف ليزيد قرار إيقاف عدد من زملائهم عن العمل الامر تعقيدا. فبالرغم من الزيادة الاخيرة في المنح الخصوصيه التي شملت الأساتذة الجامعيين بمختلف اسلاكهم -و التي تراوحت بين 400 دينار و700 دينار بالنسبة لسلك المدرسين التكنولوجيين وبين 1000 دينار و450 دينار بالنسبة لسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات -الا ان ذلك لم يمنع اتحاد» اجابة» من تنفيذ سلسلة تحركاته التي رسمها والتي انطلقت بالاعتصام المفتوح مرورا بمسيرة جامعية وطنية نفذها امس الاول انطلاقا من شارع محمد الخامس وصولا الى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة قبل مقاطعته للأسبوع الأول من السنة الجامعية بداية من يوم 13 سبتمبر 2019 . هذه الاحتجاجات التي اثارت انتقادات واسعة في الأوساط التربوية والجامعية وفي صفوف الاولياء والطلبة ممن حرموا السنة الفارطة من اجراء امتحاناتهم، أرجعها اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الى «الجرم» الذي ارتكبته سلطة الاشراف في حق منظوريها و»الظلم» الذي عاشته هذه الشريحة من الجامعيين في غياب موقف حكومي واضح تجاه قضيتهم. وما زاد الطين بلة حسب هؤلاء المحتجين وبعد ما وصفوه بالاقتطاع العشوائي من أجورهم وتدليس وضرب الشهائد العلمية للطلبة وفرض الإجازة الوطنية الموحدة بالقوة من طرف الوزير وفريقه علاوة على سياسة الخوصصة وجلب الجامعات الأجنبية الخاصة وتدمير الجامعة العمومية، هو الإيقاف التحفظي عن العمل لعدد من زملائهم (حسن المكي، أنيس بلحاج براهيم، منير مانسي، عدنان علبوشي ونادية شقرون) وهي القطرة التي أفاضت الكأس وفق تعبيرهم . كما اتهم المحتجون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحتجازهم داخل المقر من خلال غلق الأبواب الخارجية للوزارة ومنعهم من الخروج او من دخول زملائهم من الجامعيين لمساندتهم ما اضطرهم الى الاعتصام خارجا محملين اياها مسؤولية التوتر الحاصل وما سينجر عنه من تبعات سلبية في هذا الظرف الحساس من السنة الجامعية. كما وجه المحتجون أصابع الاتهام الى الحكومة التي انشغلت بالحملة الانتخابية وتناست الازمة التي تعيشها الجامعة العمومية، مؤكدين انه لا تراجع عن مطالبهم الحقيقية وعلى رأسها عودة زملائهم الموقوفين الى سالف عملهم وإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي وللجامعة العمومية من خلال مشروع إصلاح حقيقي وعبر احترام سلم التأجير من أجل الإبقاء على الكفاءات الجامعية وعن طريق فتح خطط الانتداب للدكاترة المعطلين حتى يبقى الأمل قائما للباحثين الشبان. الوزارة توضح نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتهامها من قبل اتحاد «باحتجازهم» معتبرة ذلك مجرد «إدعاءات وإفتراءات كاذبة»، واكدت انه كان من المقرر عقد جلسة تفاوضية مع اتحاد اجابة يوم 11 سبتمبر الجاري الا ان هذا الأخير قام باقتحام مقر الوزارة بشارع محمد الخامس والاعتصام به دون سابق إعلام أو تنسيق. وأضافت الوزارة انه على عكس ما تم ترويجه، فان الأساتذة المعتصمون بامكانهم مغادرة مقر الوزارة من بابها الخلفي وان غلق الباب الرئيسي كان لدواع أمنية ليس اكثر .
