تونس-الشروق: بعد إعلان المحكمة الادارية امس رفض كل الطعون المقدمة في نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية سيكون استئناف قرارات المحكمة الإدارية من عدمه محددا لتاريخ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وأكد رئيس وحدة الاتصال في المحكمة الادارية عماد الغابري امس رفض الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية لكل الطعون المقدمة في اطار النتائج الاولية للدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. رفض كل الطعون وتم رفض الطعون شكلا التي قدمها كل من المترشح سيف الدين مخلوف الذي أثار شبهة التلاعب بالنتائج في الفارق بين عدد المقترعين المعلن عنه بعد غلق باب الاقتراع والمقدر ب 3 ملايان و86 الفا و806 ناخب ومجموع الاصوات المصرح بها يوم17 سبتمبر الجاري والمقدر ب3 ملايين و 372 الفا و 746، وما أثاره المترشح عبد الكريم الزبيدي حول شبهة مخالفة نتائج الانتخابات للقانون الانتخابي اعتمادا على قرارات الهايكا بخصوص قناتي الزيتونة ونسمة ومدى تأثيرها في النتائج، وما اثاره المترشح سليم الرياحي حول شبهة عدم ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وفي المقابل قبلت المحكمة الادارية الطعون المقدمة من قبل المترشحين حاتم بولبيار وناجي جلول ويوسف الشاهد شكلا ورفضها في الأصل بما يعني أن الطعون الستة المقدمة في نتائج الانتخابات وقع رفضها. فماهي انعكاسات هذه القرارات على موعد الانتخابات الرئاسية في دورها الحاسم؟ وأوضح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي ل››الشروق›› أنّ القرار الصادر عن المحكمة الادارية امس يبقي مبدئيا على النتائج نفسها بخصوص الدور الاول للانتخابات الرئاسية والتي يتصدر ترتيبها المترشح قيس سعيّد ب18.8 بالمائة من الاصوات ويليه المترشح نبيل القروي المتحصل على 15.5 بالمائة من أصوات الناخبين. موعد الدور الثاني وأضاف عادل البرينصي ان القانون الانتخابي يخول للمترشحين الاستئناف في الحكم الابتدائي للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه يومان. ففي حالة قبل المترشحون الطاعنون بقرار المحكمة الإدارية الصادر أمس فإنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيجتمع غدا الأربعاء لإعلان النتائج النهائية للدور الاول من الانتخابات الرئاسية. ويكون بذلك موعد اجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات التشريعية. حيث ستجرى يوم 6 اكتوبر القادم وذلك عملا بمقتضيات القانون الانتخابي الذي يفرض إجراء الدور الثاني في يوم عطلة في ظرف لا يتجاوز 15 يوما من إعلان النتائج النهائية للدور الاول. أما اذا قرر أي من المترشحين الستة استئناف القرار القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية أمس فإن ذلك سيدفع نحو المرور الى الدرجة الثانية من التقاضي وبالتالي سيتم تأجيل إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية إلى يوم الأحد 13 اكتوبر القادم. وفي المحصلة ستتضح الرؤية بشأن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية غدا الاربعاء وذلك بعد انقضاء آجال الاستئناف في الحكم الابتدائي للمحكمة الادارية لمعرفة ما ان كان دور الحسم في الانتخابات الرئاسية سيجرى بالتزامن مع الانتخابات التشريعية أم بعدها بأسبوع واحد. تفاصيل الطعون الطعن الأول عدد 20194001 قدمه سيف الدين مخلوف ضد هيئة الانتخابات والمتداخل قيس سعيد رفض شكلا الطعن الثاني عدد 20194002 قدمه عبد الكريم الزبيدي ضد هيئة الانتخابات ونبيل القروي وعبد الفتاح مورو رفض شكلا. الطعن الثالث عدد20194003 قدمه سليم الرياحي ضد هيئة الانتخابات والمتداخلات نبيل القروي وعبد الفتاح مورو. الطعن الرابع عدد20194004 قدمه ناجي جلول ضد هيئة الانتخابات وقيس سعيد قبل شكلا ورفض أصلا. الطعن الخامس عدد 20194005 قدمه حاتم بولبيار ضد هيئة الانتخابات وقيس سعيد قبل شكلا ورفض أصلا. الطعن السادس عدد 20194006 قدمه يوسف الشاهد ضد هيئة الانتخابات قبل شكلا ورفض أصلا.
