تصدر رفض المحكمة الادارية لجميع الطعون المقدمة ضد نتائج الدور الاول للرئاسية وطعنات التكفيري الغادرة لرئيس مركز محكمة الاستئناف ببنزرت اهتمام رواد الفايسبوك أمس فتعددت تعليقاتهم. تونس الشروق: رفضت المحكة الادارية أمس جميع الطعون التي تلقتها ضد نتائج الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية وقال الاخصائي الاجتماعي سامي نصر في هذا السياق ان الطعون ليس الهدف منها تغيير النتائج بل تأخير الدور الثاني لاطول مدة ممكنة ولئن اعتبر البعض ان رفض المحكمة للطعون يخدم قيس سعيّد اعتبر البعض الآخر انه لايمكن التكهن بأي نتيجة. وفي سياق متصل اثار طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الافراج عن نبيل القروي الكثير من ردود الافعال على غرار ما دخل الهيئة في القضاء؟ واذا كانت الهيئة مستقلة لماذا تطالب بهكذا طلب؟ وتواصل الصفحات التي تدعم قيس سعيد العمل على استمالة العديد من الناخبين باستخدام آراء اناس قالوا خيرا فيه ومنهم اعلاميون وذلك لغاية جلب اكثر مايمكن من انصار له لان التنافس مع مرشحهم بدأ يحتدّ اكثر بفضل الدعم الذي يأتيه من احزاب ورجال اعمال رغم ان الاول حر طليق والثاني داخل السجن. وجوه جديدة الطعنات الجبانة التي تلقاها رئيس مركز محكمة الاستئناف ببنزرت دفعت بالكثير من رواد الفايسبوك الى تحميل المسؤولية لمن حكموا طيلة ثماني سنوات ولم يتمكنوا من استئصال الارهاب بل على العكس التصقت بالبعض منهم تهم التواطؤ والتورط في عمليات إرهابية وبناء عليه تم اطلاق دعوات انتخاب وجوه جديدة في تشريعية 6 أكتوبر القادم وإلغاء الحصانة البرلمانية لان البرلماني النظيف لايحتاج الى حصانة. واعتبر الكثيرون ان بعض النواب ظلوا في البرلمان لثماني سنوات ولم يفعلوا شيئا وبالتالي إعادة انتخابهم بمثابة الحماقة كما ان رفع بعضهم لشعار حان وقت التغيير يدفع الى السخرية فهل كانوا في اطار البث التجريبي؟ وفي اطار دعوات عدم انتخاب الوجوه القديمة دعا البعض الى رفض نواب السياحة الحزبية ورجال الاعمال الذين علقت بهم ملفات سوداء والفاشلين في البرلمان الحالي. وقال محمد شلبي خبير في الاتصال والاعلام في تدوينة له انه بالنظر إلى عدد المترشحين للتشريعية وإلى الوقت القصير الممنوح لكل مترشح كان من الأجدى الاقتصار في الحملة على المترشحين المنتمين للبرلمان، أي النواب المترشحين مثل يمينة الزغلامي، ليجيبو عن سؤالين: الأول، السؤال نفسه للمترشحين جميعهم ويكون كالتالي : ماذا قدمت عمليا للشعب؟ ويكون الجواب متحدثا عن مسائل فعلية بتحريم الحديث في السياسة. الثاني، سؤال خاص بكل مترشح على حدة يكون متصلا بتجاوزاته أو بالإخلاف بوعوده.....يمينة الزغلامي مثلا: لماذا دست على القانون وأخرجت مفتشا عنه من المطار أمام التونسيين جميعا. عبد اللطيف المكي : أين المستشفى الجامعي بالقصرين. بن أحمد : ماذا تفعل في كتلة حزب لم يكن موجودا في الانتخابات...... حصيلة سوداء ودائما في اطار انتقاد اداء البرلمان السابق واداء المجلس التأسيسي الذي سبقه تبادل الفايسبوكيون ما نشرته إحدى الصحف الاسبوعية امس اذ استحوذ تمرير اتفاقيات القروض على 60 بالمائة من أشغال مجلس نواب الشعب على امتداد 5 سنوات حيث صادق النواب على أكثر من 115 اتفاقية مالية بين قروض وهبات واتفاقيات ضمان وقروض رقاعية داخلية وخارجية وعقود تمويل ، و صادقوا خلال السنة الأولى من أشغاله أي خلال سنة 2015 على 23 اتفاقية مالية فيما بلغ العدد في سنة 2016 حوالي 15 اتفاقية وتضاعف بحوالي 3 مرات سنة 2017 حيث ناهز 40. كما صادق البرلمان سنة 2018 على 24 اتفاقية و 15 اتفاقية سنة 2019. وتحصلت تونس على امتداد 5 سنوات على إجمالي قروض تجاوزت 40 ألف مليون دينار استأثر البنك الإفريقي للتنمية بنصيب الأسد منها. ففي سنة 2015 بلغ حجم الاتفاقيات المصادق عليها حوالي 6700 مليون دينار و7600 مليون دينار سنة 2016، لكن الحجم الإجمالي عرف قفزة كبيرة سنة 2017 حيث ارتفع إلى 15500 مليون دينار ليتراجع إلى أكثر من 6000 مليون دينار خلال سنة 2018 و5800 مليون دينار إلى حدود شهر من أوت من العام الحالي.
