تونس (الشروق) قال المترشح المستقل للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد امس انه يرحب بالداعمين لمشروعه لافتا الى ان من يتصور ان يلقى جزاء مقابل دعم شخصه واهم. واوضح قيس سعيد في حوار بثته التلفزة التونسية ليلة امس حول سؤال بشأن ما اثير بشأن الفريق المحيط به بأنه جمع بين الحركات الثورية و الاسلاموية أن الاشخاص الذين تطوعوا في حملته هم تجاوزا التصنيفات الكلاسيكية من اليمين واليسار، لافتا الى انه طلب الدعم لمشروعه وانه من يتصور ان يلقى جزاء مقابل دعم شخصه فهو واهم. وفي تفاعل مع مايطرح من أن العديد من الناخبين في حالة حيرة في الدور الثاني لاختيار بين خيارين احلاهما مر، قال قيس سعيد انه ليس في منافسة من اي احد وانه تقدم للانتخابات من موقع المسؤولية تجاه الوطن والشعب وطرح جملة من التصورات مضيفا بأن حملته كانت تفسيرية و ليس انتخابية ولم يقدم الوعود الزائفة وانه خارج عن دائرة التصنيفات التقليدية.واعتبر قيس سعيد ان تونس عرفت العديد من القضايا الهامشية و المفتعلة على غرار قضية الهوية ومسائل اخرى لم يطرحها الشعب والحال ان القضية اجتماعية واقتصادية. واستغرب قيس سعيد تحليل وتفسير فوزه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية بوجود دعم خارجي وأطراف خارجية تقف وراءه وتحرّك خيوط اللعبة الانتخابية في تونس مثلما اشيع قائلا:››لا علاقة لي بأي طرف أجنبي فحتى جواز سفري منتهي الصلوحية منذ 2014، لكنهم لم يفهموا هذا الوضع المستجد، لم يفهموا أننا نعيش لحظة تاريخية مختلفة وثورة جديدة استنبطها الشعب والشباب التونسي، من يتحدّثون عن دعم خارجي هم واهمون حيث أنهم لم يقدروا على تفسير ما حصل ويريدون تقزيم ما صنعه الشعب والشباب، بدمهم وعرقهم، تجاوزت كلّ التصنيفات المتعلّقة باليمين واليسار أو التيّار المحافظ والتيار الليبرالي، مؤكّدا أنّ القضيّة في تونس هي قضيّة اقتصاديّة واجتماعيّة بالأساس.». وبشأن مواقفه المتعلقة بالحريات قال قيس سعيد انه لا مجال للتراجع في الحريات وفي مكاسب المرأة لافتا الى الجانب المتعلق بالارث على سبيل المثال يقوم على العدل وليس على المساواة الشكلية. وحول ما اثير من كونه يطرح برنامجا طوباويا غير قابل للتنفيذ اوضح قيس سعيد ان تحقيق البرنامج هو رهين المجلس النيابي وانه لابد من الاحترام الحرفي للدستور قائلا:››انا قدمت التصور واحترم الدستور ولا يمكن ان اتصادم مع القصبة او البرلمان ، علينا ان نتحمل المسؤولية جميعا و ننصرف الى قضايا الشعب»، واضاف انه سيقدم مبادرات تشريعية متصلة بحقوق الانسان في الصحة والتربية و غيرها فضلا عن مبادرة لتعديل الدستور. وفي تفاعل مع جملة من الاسئلة تتعلق بمواقف من القضايا المطروحة والمستجدة قال قيس سعيد بخصوص عملية الشد والجذب بين مرفقي العدالة انه لابد من النأي بالمرفق القضائي عن اي تدخل لافتا الى ان معرفة الحقيقة بخصوص الجهاز السري و غيرها من الملفات مهمة قضائية تتكرس كلما ‹› ينعدم تسلل السياحة الى قصور العدالة ليخرج العدالة منها» واضاف بخصوص سؤال حول امكانية مطالبته بالإفراج عن المترشح نبيل القروي في سياق ضمان تكافؤ الفرص انه يشعر انه في وضع غير مريح من الناحية الاخلاقية قائلا:››انا لست قضاء او دائرة اتهام كي اطالب بالإفراج عن نبيل القروي لكني تمنيت لو يكون طليقا. المسألة تحت أنظار القضاء ولا يمكنني التدخل فيها. وقدم قيس سعيد جملة من التصورات التي اعتبرها تصورات لتونس الجديدة تكمن في قدرة المهمش على صنع القرار الذي ينتقل من المحلي الى المركزي و تحقق الثورة في نطاق الشرعية واعادة الدور الاجتماعي الى الدولة لافتا الى ان رؤيته حول المصالحة التي يطرحها سبق وان ذكرها في تقرير المرحوم عبد الفتاح عمر وتكمن في تحقيق مصالحة جزائية مع رجال الاعمال المتورطين مقابل تنفيذهم لمشاريع تنموية تعنى بالمطالب الاساسية للمواطنين و تعيد الاعتبار للجهات وتحقق الصلح مع الشعب وليس مع السياسيين.
