تونس الشروق : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس امس الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 رفض مطلب الإفراج المقدم في حق المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي. وقد نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاسئناف امس بصفة استثنائية في الطعن في قرار إيقاف نبيل القروي بعد أن كان مقررا النظر في هذا المطلب اليوم الأربعاء. ويذكر ان قرار إيداع نبيل القروي السجن اثار جدلا واسعا بين رجال القانون حول مدى صحته من الناحية القانونية. و قد تمسكت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بصحة قرار الدائرة و بحسن تطبيق القانون. وتم تعقيب قرار دائرة الاتهام. و قد تم رفضه شكلا لعدم الاختصاص و بالتالي الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع. و من جانبه رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بدوره طلب الإفراج لعدم الإختصاص ليعود الملف من جديد أمام أنظار دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي. وفي سياق متصل كانت التفقدية العامة بوزارة العدل قد أنهت تقريرها بخصوص ظروف إصدار بطاقتي الإيداع في حق الأخوين القروي. و أقرت مبدئيا بسلامة الاجراءات ثم أحالت التقرير إلى مجلس القضاء العدلي للنظر فيه و إبداء الرأي.