قررت مساء أمس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي. تونس «الشروق» وسجل عدد من المواطنين منذ الصباح حضورهم أمام مقر محكمة الاستئناف بتونس رافعين صور نبيل القروي ومنددين بإيقافه ومطالبين بضرورة إطلاق سراحه "بالروح بالدم نفديك يا نبيل " و"سيبولنا سي نبيل "و "زوزونا مع نبيل». ويذكر أن دائرة الاتهام كانت قد أصدرت مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن ضد نبيل القروي وذلك في ما عرف بقضية تبييض الاموال والتهرب الضريبي. وقد تم إيقاف نبيل القروي على مستوى الطريق السيارة بمجاز الباب من ولاية باجة ثم تم ايداعه السجن المدني بالمرناقية. قرار دائرة الاتهام أثار جدلا واسعا بين رجال القانون حول مدى صحته من الناحية القانونية والاختصاص. وأجمع المحامون على أن دائرة الاتهام أساءت تفعيل الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية. واعتبروا قرارها "فضيحة "قانونية وطالبوا بضرورة تصحيح الإجراءات. وفي المقابل تمسكت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بصحة قرار الدائرة وبحسن تطبيق القانون. خروقات.. هيئة الدفاع عن الأخوين القروي أكدت في وقت سابق ان الفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية لا ينطبق في وضع الحال لارتباطه بالنظر في أصل الملف كارتباطه العضوي بالفصل الذي سبقه وهو الفصل 116 واعتبرت أن هذا التبرير هو تشريع صريح لخرق القانون. كما ان بطاقة الإيداع الصادرة بطريقة غير قانونية توجه للتنفيذ إلى الوحدة الأمنية التابعة لمقر إقامة المظنون فيهما ولا يقع تسخير قوات أمنية كانت تترصده منذ الصباح"لقنص" نبيل القروي بجهة مجاز الباب التي لا تتبع مرجع نظر محكمة الاستئناف بتونس . ويبدو أنها كانت على علم بصدور مرتقب لبطاقة الإيداع قبل انعقاد الجلسة. وفي سياق آخر تطرقت هيئة الدفاع الى تركيبة دائرة الاتهام التي أصدرت بطاقة الايداع. وقالت إنها مختلة لا تشمل العضوين المعينين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من المجلس الأعلى للقضاء وتساءلت لماذا لم تقع دعوتهما لقطع الإجازة والرجوع الى العمل مثلما حدث ذلك مع رئيس الدائرة. ويذكر ايضا ان هيئة الدفاع عن الأخوين نبيل وغازي القروي كانت قد تقدمت بتاريخ 26 أوت 2019، بشكاية لمجلس القضاء العدلي في حق القضاة الثلاثة الذين أصدروا بطاقة الإيداع، طالبة بإيقافهم حالا عن العمل واحالتهم على التتبع الجزائي. ومن المنتظر ان تتواصل المعركة القانونية أمام محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.