ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي رافقتها أعمال عنف في مختلف أنحاء العراق إلى 28 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى منذ اندلاعها قبل ثلاثة أيام وذلك في وقت أكّد فيه مجلس مكافحة الفساد في العراق تنحية ألف موظف متورط في تهم فساد . بغداد (وكالات) تصاعد التوتر امس في العراق لليوم الثالث على التوالي من الاحتجاجات لتشمل معظم مدن جنوبالعراق، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة ورحيل «الفاسدين» وتأمين فرص عمل إضافية للشباب. وأطلقت قوات الأمن امس الخميس، مجددا الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، رغم حظر التجوال الذي دخل حيز التنفيذ فجر امس، غير أن المحتجين لا توجهوا إلى الساحة بأعداد متزايدة، حسب موقع «السومرية نيوز». بالتزامن مع ذلك، واصل المحتجون امس إغلاق الطرق وإشعال الإطارات أمام المقرات الرسمية في مدن أخرى جنوب البلاد، وفرضت سلطات محافظة ذي قار حظر التجوال فيها، على خلفية مقتل 11 شخصا على الأقل منذ الثلاثاء، جراء اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الناصرية، أكبر مدن المحافظة، واقتحام المتظاهرين مبنى مجلس قضاء الرفاعي امس الخميس . وفي ظل الأزمة، سجل انقطاع واسع لشبكة الإنترنت في العراق وصل حتى امس إلى نحو 75 % من البلاد، بحسب منظمة متخصصة. من جانبه، أعرب الزعيم الديني مقتدى الصدر عن تضامنه مع المحتجين، حيث وجه الليلة الماضية نداء إلى أنصاره لتنظيم «اعتصامات سلمية» و«إضراب عام». وبهدف امتصاص غضب المحتجين ، أكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، امس الخميس، تنحية ألف موظف متورط في قضايا الاختلاس وهدر المال العام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية أن «المجلس أمر بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها».واتخذ المجلس قرار التنحية بعد الاطلاع على تقرير هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بهدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام، أو الاختلاس أو الثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة. وفي سياق متصل ذكرت مصادر حكومية عراقية وجود «يدٍ خفية» تدفع الشارع نحو العنف والتخريب، مشيرة إلى أنه - ومع اتساع رقعة التظاهرات - ثمة مجموعات، أشبه ب«الخلايا النائمة»، تحرّض المتظاهرين على «استفزاز» الأجهزة الأمنية، أو استدراجها إلى المواجهة المباشرة. وتكشف المصادر في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة الاخبار اللبنانية أن هذه «اليد» محرَّكةٌ بشكل مباشر وكامل من السفارات الأمريكية والبريطانية ، بمشاركة «فاعلة» لأنصار بعض الأحزاب المتضرّرة من تركيبة الحكم الحالية. وعلى رغم أسف السفارة الأمركية ل«استخدام العنف ضد المتظاهرين»، وحثّها على «تخفيف حدّة التوتر»، كان لافتاً - وفق مصادر أمنية عراقية مطلعة - الدور الكبير لجمعيات «المجتمع المدني» المموَّلة من قبل السفارة في التحريض على التظاهر، ورفعها شعارات «مستفزّة» بالنسبة لملايين العراقيين، ودعوتها إلى «طرد إيران» و«ترحيل مراجع النجف الأربعة» (بوصفهم أجانب)، ومنع «الزيارة الأربعينية» (19 أكتوبر الجاري)، و«مقاطعة صلاة الجمعة في كربلاء»، وغيرها من الشعارات التي من شأنها إحداث شرخ داخل المجتمع العراقي.