جدّدت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف ثم قررت مواصلة المحاكمة الى موعد لاحق. تونس (الشروق) بالمناداة على المنسوب اليهم الانتهاك الذين هم على قيد الحياة وتبين انه لم يحضر أحد، علما وأن الاتهام شمل عموما كل من الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية الأول، وحسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبدالله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز، وحميدة بنتربوت. وقد وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد الى عبدالله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز، في حين وجهت تهمة المشاركة في القتل العمد الى حميدة بنتربوت. في المقابل سجلت المحكمة حضور نجل صالح بن يوسف الدكتور لطفي بن يوسف وحضر في حق العائلة الاستاذ عفيف بن يوسف وطالب بتأخير القضية من أجل احضار الشهود وهم كل من البشير التركي وعمر اليحياوي ومحمد الهمامي واحمد الصقلي ومحمد غرس وعادل بن الشيخ. وبإعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية فوض النظر للمحكمة في التأخير مع طلب ارجاع الملف الى القاضي المقرر لمكاتبة بعض الادارات من بينها رئاسة الجمهورية ومؤسسة التلفزة الوطنية قصد الحصول على وثائق وأرشيف يتعلق بقضية الحال خاصة الخطاب الذي ألقاه الزعيم بورقيبة واعترف فيه باغتياله صالح بن يوسف. ويذكر ان نجل بن يوسف كان قد أكد خلال شهادته أمام المحكمة أن جريمة اغتيال والده التي تمت بتاريخ 13 أوت 1961 داخل أحد النزل بفرنكفورت الألمانية هي جريمة دولة كانت دبرتها ونسقت لارتكابها مؤسسات الدولة التونسية حينها خاصة مؤسسة رئاسة الدولة ووزارتي الداخلية والخارجية محملا مسؤولية الاغتيال للدولة التونسية متجاوزا عن اليد التي أطلقت الرصاص، مؤكدا أن طلبهم كعائلة هو اعتراف واعتذار رسمي من الدولة التونسية وتحقيق طلب المرحومة والدته وهو إعادة جثمان والده ليوارى الثرى من جديد بتونس وإعادة كتابة التاريخ وذكر دور صالح بن يوسف، كما طلب نجل صالح بن يوسف إلغاء حكمي الإعدام السابق صدورهما خلال سنتي 1957 و1958.