قررت دائرة الاتهام بمحكمة التعقيب امس ابطال بطاقة الايداع الصادرة في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي فهل يعيد ذلك القرار الى الرئاسية بريقها؟ تونس (الشروق) أذنت محكمة التعقيب أمس بالإفراج عن المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من سجنه «فورا»، وذلك بعد قبول التعقيب الذي قدّمه محاموه صباح أمس شكلا. وفي الأصل قضت محكمة التعقيب بنقض القرار المطعون فيه دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية. وبهذا القرار ستشهد الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني والتي شارفت حملتها على النهاية. حيث لم يتبق منها الا يومان، يمكن أن نقول ان تلك الانتخابات ستستعيد رونقها خاصة الذي يرتكز على التنافس المباشر بين المترشحين وتقديم برامجهما للمواطنين دون أية عوائق. وسيكون لهذا القرار أيضا انعكاس مباشر على حظوظ نبيل القروي التي تراجعت بسبب ايداعه السجن. حيث لم يتمكن من القيام بحملته في الدور الاول كما تم ابعاده عن حملة حزبه في الانتخابات التشريعية ولكن اكثر ما اثار الجدل حتى دوليا هو ابعاده عن حملته الانتخابات للدور الثاني. وكانت تلك الوضعية تطرح سيناريو خطير وهو اسقاط الانتخابات بسبب عدم تكافؤ الفرص لكن بالرغم من انقضاء أغلب أيام الحملة الانتخابية الا ان اليومين المتبقيين قد يكون لهما انعكاس كبير على مجرى الحملة الانتخابية وكذلك نسبة التصويت. عودة الأمور الى طبيعتها بخروج نبيل القروي من السجن فان معطيات عديدة ستتغير اولها عودة المنافسة الرئاسية الى وضعها الطبيعي. حيث سيتمكن الناخب من التعرف بأكثر عمق على المتنافسين وعلى برنامجيهما الانتخابيين ويقارن ويقرر عن وعي ودراية ولعل الاهم هنا ان حضور المتنافسين سواء وجها لوجه عبر المناظرة اصبح الجميع يتمناها وينتظرها او عن طريق تغطيات اعلامية حول انشطتهما سيرفع كل لبس ويسلط ما يجب من ضوء على التوجهات والافكار والمشاريع الحقيقية لكل منهما. من هذا المنطلق تكون الفائدة السياسية الاولى التي تحصل من الافراج عن نبيل القروي تتمثل في دفع الاستاذ قيس سعيد الى كشف كل اوراقه تحت ضغط حملة منافسه وهو امر على غاية من الاهمية لاسيما بعد ما راج ويروج حوله من احاديث تصفه بالغموض وتروج حوله الكثير من الاشاعات. الفائدة الثانية تتمثل في اطلاق ما كان منكمشا في الجو السياسي الوطني. حيث ان المخاوف من المجهول التي فرضتها فرضية بقاء القروي في السجن وما يمكن ان ينتج عن ذلك من سهولة التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية الرئاسية برمتها. كما ان التخوف الخشية الكبرى المتمثلة في بقاء نبيل القروي في السجن مع فوزه في الانتخابات وهي وضعية ليس لها حل دستوري وفق ما اكده كل خبراء القانون الدستوري. أسئلة تنتظر أجوبة الفائدة الثالثة التي لا تقل أهمية عن سابقتيها هي ذات بعد خارجي. اذ سيمكن الافراج عن رئيس قلب تونس من اعادة الامور الى نصابها الطبيعي واعطاء صورة ايجابية عن الممارسة السياسية في تونس وعملية الانتقال الديمقراطي التي يتابعها الرأي العام خصوصا في محيطنا الجغراسياسي. وتبقى الاسئلة: اولا هل يحقق الافراج عن نبيل القروي ما كان مطلوبا من تكافؤ للفرص؟ والجواب هنا يكون بنعم لكن الى حد لان القروي قضى فترة في السجن ولم يتبق له الا يومان منها ويوم فقط في الخارج. وهو ما يجعل مطالبته بتأجيل الانتخابات الرئاسية ليتدارك ما ضاع من وقته امرا طبيعيا. السؤال الثاني اذا لم يتم تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية فهل سيستفيد رئيس حزب قلب تونس من عملية الافراج عنه التي انتظرها الجميع طويلا وحولها الرأي العام الى حدث سياسي كبير؟ هذا السؤال يحتمل اجابتين متناقضتين. اذ يمكن القول إن نبيل القروي لن يتمكن في المدة المتبقية من استرجاع ما فاته من فرص للالتقاء بالناخبين وتقديم برامجه ومشاريعه لهم وتكون بذلك حظوظه اقل من حظوظ منافسه اما الجواب الثاني فيكون بالعكس. اذ يمكن ان يمثل الافراج عن القروي في هذا الوقت المتأخر لصالحه ويجلب له تعاطف ودعم عدد اكبر من الناخبين والمناصرين. هي في كل الحالات انطلاقة جديدة لرئاسية 2019 وسيكون لها تاثير كبير على المسار ككل. قيس سعيّد يستأنف حملته أفاد رضا شهاب المكي(المعروف برضا لينين) عضو حملة المرشح للدور الثاني من سباق الرئاسية قيس سعيّد بأنه من المنطقي أن يستأنف سعيّد حملته الرئاسية بعد انتفاء السبب الذي بوجوده اتخذ قرار تعليق الحملة وذلك في تصريح اذاعي مساء امس . وبين المكي أن سعيّد اتخذ قراره بتعليق حملته الانتخابية للدور الثاني من الرئاسية احتراما لمبدإ تكافؤ الفرص. حيث ان المترشح المقابل نبيل القروي كان يقبع في السجن وبزوال هذا السبب بعد الافراج عن القروي مساء امس فان سعيّد سيستأنف حملته بصفة عادية . رفض تأجيل الانتخابات رفعت هيئة الدفاع عن نبيل القروي اول امس الثلاثاء قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لتأجيل الانتخابات في دورها الثاني وذلك قبل الافراج عن نبيل القروي. واكدت هيئة الدفاع أن القروي طالب رسميا بتاريخ 30 سبتمبر الفارط، هيئة الانتخابات بتوفير تكافؤ الفرص بين المترشحين ،أو تأجيل موعد الانتخابات الى وقت لاحق. ومن جهتها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن رفضها هذا الطلب، مؤكدة اعتزامها تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر ليوم 13 أكتوبر الجاري.
