لكن هذا لا يُلغي أبدا الرأي القائل بأن رئيس الجامعة أحاط نفسه بمسؤولين من الثقاة ولهم وزنهم في المشهد كما هو الحَال بالنسبة إلى هشام قيراط الذي يُدير حقيبة كبيرة و"خطيرة" وهي التعيينات التي تثير جدلا واسعا في كلّ الأوقات ما يجعلنا في حاجة مُلّحة لسماع قيراط المُتفائل بمستقبل التحكيم والصّامد في منصبه رغم الداء وزوبعة الرّهانات. ماهي انطباعاتكم الأولية حول أداء الصّافرة التحكيمية على هامش الجولات الأولى من مُنافسات البطولة؟ أظن أن البداية كانت مُوفّقة في انتظار التأكيد في الجولات المُقبلة. وهُناك حالة من الارتياح على مستوى مردودية حكّامنا سواء في مُنافسات الرابطة الأولى أوالثانية. ولا يُساورنا أدنى شك في أن مستقبل الصّافرة التونسية واعد خاصّة في ظل الأداء الجيّد الذي أظهره الجيل الصاعد والذي قامت الإدارة الوطنية للتحكيم برعايته وتأطيره لفترة طويلة بالتنسيق طبعا مع الجامعة. هل من ايضاحات أكثر حول ملف الحكّام المُراهن عليهم للنهوض بالقطاع؟ بالتوازي مع حكامنا الدوليين والذين أثبتوا جدارتهم في الداخل والخارج، نملك العديد من الأسماء القادرة على تحقيق القفزة المنشودة في سلك التحكيم. وقد وضعنا استراتيجية ترتكز على منطق المراحل حيث نقوم بتعيين الحكام الصّاعدين في الرابطة الثانية لتنضج تجربتهم ويكتسبوا الخبرات اللازمة قبل ادماجهم في مُنافسات الرابطة المُحترفة الأولى. ومن الضروري طبعا أن يُبرهن الحكم عن جدارته بالتصفير في الرابطة الثانية قبل الحُصول على تأشيرة الصّعود إلى دائرة الأضواء. وهُناك العديد من الأسماء التي تحمل آمال التحكيم التونسي نستحضر منها على سبيل الذّكر لا الحَصر باديس بن صالح وفرج عبد اللاوي ومجدي باللاغة وخالد قويدر ومحمود قصيعة وأيمن نصري (أدار "دربي" السّاحل بين النجم والمنستير)... يعتقد الكثيرون أن القائمة الدولية التي صَادق عليها مُؤخّرا المكتب الجامعي لم تخل من المجاملات والترضيات فكيف تردّ على مِثل هذه الاتّهامات؟ هذه الاتّهامات مردودة على أصحابها ولا يُمكن إلا أن نُدرجها في خانة الافتراءات خاصّة إذا عرفنا أن الترسيم في القائمة الدولية كان من نصيب الحكام والمساعدين الأفضل في السّاحة. كما أنّه يقع تحديد هذه القائمة حسب الأعداد المُتحصّل عليها وهو ما يعني أن اختيار الحكام الدوليين ارتكز على مَعايير موضوعية ودون التورّط في لعبة المُجاملات والحسابات كما تزعم بعض الجهات. (القائمة الدولية تضمّ يوسف السرايري والصّادق السالمي وهيثم قيراط وسليم بلخواص ويسري بوعلي ومحرز المالكي ونعيم الحسني كحكّام ساحة فضلا عن المُساعدين يامن الملولشي وأيمن اسماعيل ورمزي الحرش وخليل الحساني وفوزي الجريدي ومحمّد باكير وأيمن برك الله). كيف "سَتُحاسبون" الحكّام المُخطئين؟ شخصيا أساند فكرة العقوبات الضِّمنية أي استبعاد الحكم الذي ارتكب أخطاء مُؤثرة عن النشاط لفترة محدّدة ودون التشهير به. وأنا على يقين بأن سياسة التشهير من شأنها أن تُزعزع ثقة الحكام المُعاقبين في مُؤهلاتهم وتهزّ صُورتهم في الأوساط الرياضية بل أن هذا التوجّه قد يعصف بمستقبل عدة حكّام ذنبهم الوحيد الوقوع في بعض الأخطاء وهي من الظواهر العالمية والتي لا يُمكن القضاء عليها مَهما فعلنا. خلال الموسم الفارط سمحت الجامعة للتحكيم المصري بإكتساح ساحتنا الكروية في نطاق اتّفاقية التَعاون بين البلدين فهل أن هذه الشراكة انتهت كُليا أم أن الباب مازال مفتوحا للتعويل على "الصّافرة الخَارجية"؟ بكلّ صراحة لم نجد تجاوبا كبيرا مع الأشقاء المصريين من أجل تحقيق شراكة فاعلة ومُتكافئة على صعيد تبادل الحكام. وقد وقع تعليق العمل بهذه الاتفاقية بصفة آلية بعد التغييرات التي شهدها الاتحاد المصري على خلفية الاخفاق الذي مُني به الأشقاء في كأس افريقيا. ولا يُمكنني الجزم بأن هذه الاتفاقية أصبحت لاغية لكن الوقائع الراهنة تؤكد أن استمرارها يبقى من الاحتمالات البَعيدة. ونؤكد في الوقت نفسه أنّنا لن نُغلق باب التعاون مع اتحادات شمال افريقيا (هذا الهيكل يضمّ في صفوفه تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا). ومن يدري فقد نتبادل الحكام مع المغرب أوالجزائر التي تربطنا بها علاقات مُتميّزة فضلا عن امتلاكها لحكام جيّدين على غرار نبيل بوخالفة الذي أدار لتوّه اللقاء الودي بين تونس والكامرون في رادس. وفي كلّ الحالات سيكون تبادل الحكّام في إطار اتّفاقيات مُتكافئة: أي تُراعي مصلحة الطرفين ولا مكان فيها لهيمنة أحدهما على الآخر. يتساءل الناس عن موعد تركيز تقنية الفيديو في الملاعب التونسية فهل أن "الفار" قادم أم أنه من الأماني المُستحيلة؟ في ظلّ توقّف نشاط البطولة كانت الفرصة سانحة لأواكب فعاليات المُلتقى الدولي الكبير الذي احتضنته "دبي" بمشاركة البلدان العربية في المنطقتين الافريقية والآسيوية فضلا عن 40 مُحاضرا في المجال التحكيمي و20 مُختصّا في الإعداد البدني. وقد طرح هذا الملتقى جملة من القضايا التي تهمّ الصافرة التحكيمية ومن ضِمنها موضوع "الفار" الذي يشغل الرأي العام. ويُمكن القول إن تَقنية الفيديو مازالت تتلمّس طريقها في المُنافسات العربية والافريقية. ومن موقعي كمسؤول عن لجنة التحكيم أؤكد أن تركيز "الفار" في ملاعبنا "حُلم" مشروع لكنه مؤجّل إلى وقت لاحق. ولا يخفى على أحد أن العمل بتقنية الفيديو يخضع إلى جُملة من الشروط التقنية والتنظيمية منها توفير التجهيزات وتصوير جميع لقاءات البطولة والكأس بالعدد نفسه من الكاميراوات. هذا فضلا عن تكوين المُختصّين في هذا المجال والحصول على التراخيص من ال"فيفا" وأيضا التعاقد مع الشركات التي ستَتكفّل بتأمين التجهيزات وهي مُكلفة من الناحية المالية. ولاشك في أن الامكانات المُتاحة في الوقت الراهن قد تفرض تأجيل هذا "الحُلم" إلى وقت لاحق. وماذا عن الحُلم المُتعلّق بظهور الصّافرة التونسية في المُونديال؟ هذا الحلم في المُتناول وتعمل إدارة التحكيم بالتَنسيق مع الجامعة على ضمان مُشاركة التحكيم التونسي في كأس العالم الذي ستحتضنه قطر عام 2022. ونراهن على عدّة أسماء لإقتلاع مكان في قائمة الحكّام لإدارة مُباريات المُونديال وهُناك ثلاثة أسماء تملك حظوظا وافرة للتواجد في هذه التظاهرة الدولية الضّخمة والحديث عن حكمي الساحة الصّادق السالمي ويوسف السرايري والحكم المُساعد يامن الملولشي. (المساعد أنور هميلة شارك في مُونديال روسيا 2018 لكنّه لم يظهر في المقابلات) في ظلّ تقسيم إدارة التحكيم إلى عدة لجان فهل أن التَناغم موجود أم أنكم تعيشون "حَربا" خَفية على الصّلاحيات والزّعامات سواء مع عواز الطرابلسي أوغيره من مسؤولي القطاع؟ شخصيا تربطني علاقات مُتميّزة مع كل مكوّنات إدارة التحكيم في مقدّمتهم مدير الإدارة الوطنية للتحكيم عواز الطرابلسي وهوأكثر من شقيق. وهُناك انسجام كبير داخل اللّجان التحكيمية خاصة أن كلّ فرد يعرف حدود صلاحياته. فأنا مثلا أشرفُ على لجنة التحكيم بالتعاون مع توفيق العجنقي وياسين حروش ومحمّد سعيد الكردي وشكري سعد الله ورضا فهمي. وتتكفّل لجنتنا بتعيين الحكام والمساعدين والمُراقبين في كنف الاستقلالية كما أنها مُفتحة على اللّجنان الأخرى خاصّة أن الجميع يشتغل لتحقيق مصلحة مُشتركة. كيف تنظر إلى الظروف التي يشتغل فيها الحكم التونسي؟ يُمكن القول إن حكّامنا يعملون في ظروف مقبولة لكنّنا نطمح إلى الأفضل. على صعيد التمارين، نجحت كل الرابطات في تأمين الملاعب اللازمة لإجراء التحضيرات في أجواء طيّبة كما وفّرت إدارة التحكيم 4 مدربين لحكّام رابطة تونس ومدرب لحكام كلّ رابطة من الرابطات الجهوية. أمّا على المستوى المالي فإن الجامعة اجتهدت كثيرا لصرف مستحقات الحكام المتعلّقة بالموسم الفارط. كما أن المساعي جارية للترفيع في الامتيازات التي يتحصّل عليها حكامنا (حكم الساحة في الرابطة المُحترفة يحصل على قرابة 300 دينار عن اللقاء مقابل 200 دينار للمساعد). نَختم الحوار بالسؤال الأكثر جدلا و"احراجا" وهو مستقبلك في لجنة التعيينات بعد الضجّة التي أحدثتها قضية الرهانات ومُطالبتك لرئيس الجامعة بإعفائك من مَهامك؟ قُلت مِرارا وتكرارا إنّني موجود في الإدارة الوطنية للتحكيم من أجل خِدمة الصّافرة التونسية. وقد سَخّرت جميع خبراتي الميدانية للمُساهمة في النُهوض بالقطاع من مختلف المواقع (التعيينات / الرسكلة والتكوين والامتحانات....). وأعتقد أنّني اشتغلت بتفان ولم أدخّر جُهدا للقيام بواجبي على أحسن وجه. وأؤكد في السياق نفسه أنّني لست مُتمسّكا بمنصبي لإيماني الراسخ بسنّة التداول على الكراسي. وفي انتظار أن يأتي موعد الرّحيل سأواصل عملي بالعزيمة نفسها ولن "أخذل" الجامعة التي وضعت ثقتها في شخصي وحَمّلتني مسؤولية جسيمة. أمّا بخصوص قضية الرهانات الرياضية المرفوقة بتحقيقات القضاء الفرنسي في عدد من الأشخاص المُشتبه فيهم فإن بطولتنا وإدارتنا الوطنية للتحكيم لا صلة لها بالملف لا من قريب ولا من بعيد. وكلّ ما في الأمر أن التحقيقات التي قامت بها السلطات الفرنسية كشفت عن وجود رجل لديه قرابة دموية من شخصي المُتواضع. وقد استغلّ البعض هذا النبأ للتَحامل على عائلتي قيراط والجريء في حين أنه لا ناقة لنا ولا جمل في هذا الملف وقد بادر رئيس الجامعة بتقديم كلّ الايضاحات رفعا للإلتباس ومن أجل ايقاف نزيف الاتّهامات الباطلة. ومن جانبي تعاملت مع الموضوع بكل شفافية وهدوء وطالبت الجامعة بإعفائي من مهامي إن كنت أستحق العِقاب على تواجد أحد أقربائي في عملية الرّهانات. وقد أظهرت الجامعة حِكمة كبيرة وقامت بتثبيتي في منصبي ليقينها بأنّني لستُ مسؤولا عن الأفعال التي قد يرتكبها أقربائي كما حصل مع هذا الشخص الذي أكاد أجهله بحكم اقامته الدائمة في الخارج. والحقيقة أنّني قد لا أعثر على أي وصف لما حدث سوى مثلنا الشعبي القائل:" يجيك البلاء يا غَافل". هشام قيراط في سطور حكم دولي سابق أدار نهائي كأس تونس في مُناسبتين (2002 / 2003 و2004 / 2005) شارك في "كَان" ومونديال الشبان لأقل من 17 و20 عاما (1999 و2001) شارك في كأس افريقيا للأمم عام 2004 أشرف على لجنة التكوين والرسكلة والامتحانات يقود لجنة التعيينات منذ أوت 2018 (خَاض تجارب سابقة في لجنة التعيينات كعضو وكرئيس)