َين التلميح والتَصريح يتحدّث الحكم الدولي السّابق يُسري سعد الله عن «خَفايا» انسحابه من «المافيولا» التي يتعرّض بسببها برنامج «الأحد الرياضي» إلى هُجومات كاسحة وانتقادات لاذعة. ويتوسّع الحوار مع يُسري سعد الله ليشمل رؤيته لواقع الصّافرة التونسية التي يؤكد ضيف «الشروق» أنها تزخر بالكفاءات لكنها تُعاني في الوقت نفسه من عدة مُشكلات على رأسها «تَغلغل» الدخلاء في القطاع وسط صمت الجامعة التي تحمل على عاتقها مسؤولية «إقصاء» كلّ الحكام والأشخاص المُتورّطين في تَعطيل «عَمليات التنظيف». نبدأ بموضوع السّاعة وهو قرار انسحابك من الفَقرة التحكيمية لبرنامج «الأحد الرياضي». فما هي الأسباب الحَقيقية ل «التَضحية» بمِثل هذا الموقع الذي «يَتصارع» عليه الحكّام وحتى الحَكمات؟ لقد اشتغلت في «المَافيولا» لمدّة ثلاث سنوات تَمسكّت خلالها بالحِرفية والحِيادية وأشعر بالإرتياح لأنّني أديت الأمانة وتركت انطباعات جيّدة في صفوف المُتابعين للشأن الكروي. ولا أنكر أبدا أنّني استفدت كثيرا من العمل في برنامج بثقل «الأحد الرياضي» وأستغلّ هذه الفرصة لأوجّه تحية تقدير إلى كافّة الفريق بقيادة رازي القنزوعي. وبعد هذه التجربة الثرية في الفقرة التحكيمية اخترت مُؤخّرا الإنسحاب في صَمت أمّا بخصوص الأسباب الكامنة وراء هذا القرار فإنها تكمن في رغبتي الكبيرة في أخذ قسط من الراحة والقيام ب»وقفة تأمل». كما أنه لا يخفى على أحد بأن الرؤية لم تعد واضحة في هذه الفقرة التي أؤكد للمرّة الألف أنها تتطلّب أوّلا وقبل كلّ شيء الحِياد وإذا غاب هذا الشرط فإنه لا مَعنى ل «المَافيولا». ما هو الدّور الحَقيقي ل «المَافيولا»؟ «المَافيولا» التونسية ظهرت في سنوات التسعينيات مع ناجي الجويني قبل أن تَتناوب على تأمينها عدّة كفاءات أخرى. ويكمن دور الفقرة التحكيمية في توجيه رسالة واضحة إلى الحكّام مفادها الاتّعاظ من الأخطاء المُرتكبة حتى لا يقع تكرارها في المُستقبل. كما نُوجّه بوصلة الإهتمام للجوانب الإيجابية في قرارات الحكام والمساعدين حتى يقتفي بقية رفاقهم أثرهم. ولا نسعى طبعا إلى التَشهير بالحكام «المُذنبين» و»مُحاكمتهم» على المباشر أومُحاولة توريطهم مع الجمعيات والجماهير. من مُنطلق تجربتك الطويلة في «المافيولا» ما هو تحليلك للهدف الذي انهزم به النادي الإفريقي أمام بن قردان خاصّة بعد أن أثار هذا الهدف جدلا لا ينتهي؟ لنتّفق أوّلا على أن تحليل اللّقطات التحكيمية مسؤولية جسيمة خاصّة أن بعض الحالات مُعقّدة ولا يحصل حولها الإجماع. وقد اعترضتنا خلال تجربتنا في «المافيولا» ما لا يقل عن 400 لقطة وقع التنازع بشأنها. وكان من الطبيعي أن تحدث الإختلافات حول بعض الحَالات. والمُهمّ من وجهة نظري أن يلتزم المُشرف على الفقرة التحكيمية بالحياد وأن يُقدّم تحليله للقطات عبر «استنطاق» الصُور التلفزية وبناءً على القوانين الرياضية المعمول بها. ونأتي إلى الضجّة التي رافقت هدف بن قردان في شباك الإفريقي لأؤكد أن العملية شهدت تداخلا بين الحارس والمهاجم وكان لِزاما على الحكم المساعد الإعلان عن حالة تسلّل ما يعني آليا بأن الهدف لم يكن شرعيا. ونؤكد طبعا بأن رأيي صَواب يحتمل الخطأ. تدخل الصّافرة التونسية بخمسة مُرشحين لإدارة مُباريات «الكَان» وهم السرايري وقيراط والسالمي والملوشي وهميلة. فكيف تقرأ هذا الموضوع؟ لا اختلاف في أن مُشاركة خمسة من حكامنا في التربّص «الإنتقائي» للحكام والمُساعدين المعنيين ب»التصفير» في الكأس الإفريقية يُعتبر من النقاط المضيئة. ورغم أن القائمين على الكرة الإفريقية قد لا يمنحون تأشيرة الذهاب إلى «الكان» لجميع حكّامنا المُشاركين في التربص الإعدادي في المغرب فإن هذا الحضور القوي يبعث على الفرح. وأؤمن شخصيا بأن التحكيم التونسي يملك العديد من العناصر الواعدة واللاّمعة والتي أثبتت جدارتها في إدارة المُباريات على الصعيد الدولي. لكن التألق في الخارج قابله مردود مهزوز في المُنافسات المحلية والحقيقة أن هذه المفارقة الغريبة تطرح جملة من النقاط الإستفهامية. وحتى نقيم الدليل على ما نقول يمكن استحضار أداء حكمنا هيثم قيراط الذي نجح في تطوير امكاناته وتمكّن من تقديم مردود جيّد في الخارج لكنه واجه عدة مشاكل في الداخل خاصّة على مستوى التصرّف مع العمليات التي تحدث في منطقة الجزاء. ومن الواضح أن توهّج حكامنا في الخارج مردّه العمل في ظروف عادية وذلك على عكس الأجواء المُميّزة للبطولة التونسية حيث يشتغل الحكام تحت التهديد بفعل الضغوطات التي تُحاصرهم من كلّ صَوب. وقد سمحت لي تجربتي الطويلة في «المافيولا» من الوقوف على الكم الهائل للهفوات التي يرتكبها بعض الحكام والغريب في الأمر أن هذه الزلات تتكرّر بشكل دوري وتكون مُؤثّرة في بعض الأحيان وهو ما يفتح باب التخمينات والشُبهات. وقد يقول البعض إنه لا يمكن توجيه الإتهامات لأي حكم أومساعد طالما أن الأدلة والبراهين المادية غير مُتوفّرة لكن أهل الإختصاص يتفطّنون إلى الإخلالات الموجودة والتي عادة ما تكون واضحة وضوح الشّمس في رابعة النهار. ماذا تَعيب على حكامنا؟ أنا على اقتناع تامّ بأن الشرط الأهمّ في الحكم الناجح يكمن في قوّة شخصيته. ذلك أنه لا مكان ل «الجُبناء» والذين ليس لهم القدرة على مُجابها كلّ أنواع الضُغوطات والتأثيرات. ومن الضروري أن يكون الحكم سيّد نفسه وأن يتعامل مع اللاعبين بصرامة كبيرة حتى لا تُصبح الأمور خارج نطاق سيطرته. وأعتقد أن يوسف السرايري من الحكام الذين تمكّنوا إلى حدّ ما من إظهار قوة شخصيتهم وهو للأمانة نموذج يُحتذى وقد كنت أتمنى أن يُدرك مُونديال 2022 الذي قد يظهر فيه الصّادق السالمي خاصة أنه موجود في اللائحة الأولية للحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم المُرتقبة في قطر. وفي سياق مُتّصل بشخصية الحكم نشير إلى أن العقوبات ضرورية لردع المُخطئين وحفظ حقوق الأندية المظلومة ومن المفروض أن تُساهم هذه العقوبات في تقوية الحكم لا إضعافه بما أن «المُحاسبة» تجعله يُراجع نفسه ويحرص على تطوير مُستواه. وقد تعرّضت شخصيا إلى العِقاب في فترة الناصر كريم (وهو خالي). ولم أشعر طبعا بالإحراج ليقيني بأن القانون فوق الجميع ولإعتقادي الراسخ بأن الضّربة التي لا تقتلك تُقوّيك. تُؤكد الجامعة في جُلّ بلاغاتها وكلّ إحصائيتها بأن تحكيمنا في صحة جيّدة حتى أن صافرتنا كانت حاضرة في 48 موعدا على النطاق الخارجي. فهل تُؤيد هذا التشخيص أم أنك تضعه في خانة «المُغالطات»؟ مثل هذه المُؤشرات جيّدة لكنها لا تعكس أبدا الوضع الحقيقي للتحكيم التونسي الذي يُعاني من عدة مشاكل. ومن حق الجامعة والإدارة الوطنية التحكيم الإحتفاء بكل المكاسب المُنجزة لكن هذا لا يعني أبدا أن نُوهم أنفسنا بأن الأمور عَال العَال في حين أن بطولتنا تشهد جدلا واسعا حول الأخطاء الفادحة لحكام الساحة فضلا عن الهفوات الغريبة لبعض المساعدين كما يحصل مع يامن الملوشي على سبيل الذّكر لا الحَصر. ونُواجه أيضا عدة اشكاليات على مستوى المراقبين الذين من المفروض تفعيل دورهم كما أن القائمة الدولية تطرح عدة أسائلة خاصة أن بعض الأسماء المُتحصّلة على الشارة الدولية لا تتمتّع بالمؤهلات الضرورية. ولا يخفى على أحد أن تحكيمنا يحتاج كذلك إلى «حملة تنظيف» في ظل وجود العديد من العناصر التي ترفض الإتّعاظ من الدروس وتُلحّ إصرارا على العَود في الوقوع في الأخطاء وبشكل يُثير الريبة. وأعتقد أن السلك تضرّر كثيرا من هؤلاء ومن الضروري التدخل بصفة فورية لإقصائهم حماية لبقية العناصر التي تتمتّع بالكفاءة والنزاهة. ويعرف القاصي والداني أن العديد من الدخلاء (بعضهم ينتسب زُورا للإعلام) عشّشوا في محيط القطاع التحكيمي ويبذلون قصارى جُهدهم للإنحراف به عن السكة الصحيحة. وكان لزاما على الجامعة استئصال الداء وإبعاد هؤلاء لا السُكوت على تجاوزاتهم. ولا يفوتنا التعريج على اتفاقية التعاون مع مصر حيث لاحظنا أنها غير متوازنة ولم تخدم الصّافرة التونسية بدليل أن الأشقاء نالوا شرف إدارة العديد من القِمم الكبيرة في بطولتنا مقابل تكليف حكامنا ب»التصفير» في مباريات عادية من الدوري المصري. أنت شخص معروف في الساحة ومُعتمد أيضا في «الكَاف» فلماذا لا تستفيد الجامعة من مؤهلاتك للنهوض بالتحكيم؟ لقد عرضت عليّ الجامعة العديد من المسؤوليات لكنّني رفضت وقد كان بوسعي قيادة الإدارة الوطنية للتحكيم أو رئاسة لجنة المتابعة غير أنني اعتذرت عن أخذ أيّ منصب. وقد قلت من زمان إنني لست على استعداد للعمل مع الأشخاص الذين «لوّثوا» التحكيم في إشارة إلى العديد من الأسماء التي أفسدت القطاع والتي كان من المفروض إبعادها بصفة فورية إنتصارا لسمعة الصّافرة التونسية. وأؤكد من جديد أنني لست مُستعدا للإشتغال مع «المنظومة» الحالية ولا أتشرّف بوضع يدي في يد هؤلاء مع التنصيص على أن الإدارة الوطنية للتحكيم تضمّ في صفوفها أيضا الكثير من الشرفاء والأًصدقاء الذين يجتهدون قدر المستطاع لخدمة التحكيم التونسي. وأقول هذا الكلام حتى لا نُتّهم ب»شيطنة» المسؤولين ومن أجل التمييز بين الأخيار وبقية الدخلاء الذين يُدمّرون القطاع. تعتقد بعض الجهات أن العائلة التحكيمية انقسمت إلى شقين أحدهما في صف وديع الجريء والآخر يُناصر ناجي الجويني فهل تُؤكد هذه القراءة أم تنفيها؟ أنا لا أحبّذ الرأي القائل إن هذا مع الجريء وذاك يقف خلف الجويني وتربطني شخصيا علاقة مُتميزة مع حكمنا الدولي السابق والمُشرف الحالي على لجنة الحكام في قطر وأتشرّف بصداقة شخص مثل الجويني. ولا أنكر أنّنا نتبنّى المواقف ذاتها تقريبا لكن هذا لا يعني أبدا تقسيم الحكام أوالكلام عن وجود «تحالفات» صلب القطاع القادر على النهوض رغم الداء.
