مثّل البرنامج الذي يتبنّاه الفائز في الانتخابات الرئاسية قيس سعيّد نقطة الغموض الأبرز التي تثير جدلا واسعا بشأن قابلية تنفيذه، وبخصوص مدى تلائمه مع البرنامج القادم للحكومة. تونس (الشروق) أشرف الرّياحي ويحيل اقرار قيس سعيّد بطرحه لمشروع مختلف كليا عن البرامج السائدة المألوفة الى وجود جملة من التصورات والافكار التي حاول التأليف بينها في طرح جديد يثير العديد من التساؤلات بشأن استقراء مضامينها وبيان قدرة تنفيذها. ومن حيث الشكل يتلخص برنامج قيس سعيّد في التأسيس الجديد لرؤية مغايرة للحكم تعيد الاعتبار الى المواطن كفاعل في ادارة الشأن العام وذلك من خلال اعادة بناء النظام السياسي والاداري من المحلي الى المركزي. وفي هذا السياق يقترح قيس سعيّد انتخاب مجالس محلية تنشأ في كل المعتمديات عبر الاقتراع على الافراد. حيث لا يتم قبول الترشح إلا بعد أن تتم تزكيته من قبل عدد من الناخبين والناخبات مناصفة. ويتم الاقتراع على دورتين إلى جانب من يمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وأن يكون ربع المترشحين من العاطلين عن العمل، وأن يتولى المجلس المحلي وضع مشروع التنمية في مستوى الجهة. فوكالة النواب هنا قابلة للسحب إن لم يكن النائب في مستوى ثقة ناخبيه ، في حين يتم تشكيل مجلس جهوي عبر الية القرعة وبدوره ينتخب اعضاء المجلس الوطني التشريعي الذي سيعوض مجلس نواب الشعب. تصوّرات مثالية وتتضمن باقي نقاط المشروع الذي يتبناه قيس سعيد الضمان الفعلي للحق في التعليم والصحة والتغطية الاجتماعية و دعم مكاسب المرأة وحماية القضاء من التوظيف السياسي ومقاومة الفساد من الاعلى الى الاسفل. حيث تبدو اجمالا تصورات مثالية يتقاطع جلها مع انتظارات المواطنين وانطباعاتهم العامة. وفي المقابل يجمع جل الملاحظين على غياب المشروع الواضح لدى قيس سعيد وهذا يحيل الى وجود مخاوف وتطمينات في آن واحد، وفي هذا السياق كان الباحث والجامعي رافع الطبيب قد تطرّق سابقا الى تطلع القوى الخارجية الى تركيب منطقتنا وفق مصالحها بعد تفكيك القديم على الارض حيث من الممكن ان تتقاطع فكرة المجالس المحلية التي يقترحها قيس سعيد مع ذلك. وفي تصريح ل''الشروق'' أوضح رافع الطبيب انه على الرغم من عدم وضوح برنامج قيس سعيد فان الشرعية الانتخابية الواسعة التي حظي بها تدفعه الى تحمل المسؤولية حيث تبقى فرضية تطبيق عدد من افكاره واردة ومن بينها الدخول في حرب حقيقية ضد الفساد المستشري وتقديم مبادرات اجتماعية واقتصادية. ومن جهته قال الخبير في الحوكمة المحلية والنائب في قلب تونس حاتم المليكي في تصريح ل''الشروق'' إنه من المبكر الحكم على مشروع قيس سعيد حيث سيكون ذلك ممكنا بعد تقديمه لبرامج فعلية مختلفة عن الخطاب السياسي للحملة الانتخابية. صعوبات بين الحلم والواقعية وما يثير الجدل في ما يطرحه قيس سعيد من تصورات فقدان الاليات الكفيلة بتحقيق التصورات من ذلك ان سعيد نفسه عنون كل اجوبته حول هذه المسألة بالقول إن المؤسسة النيابية ستتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في صورة عرقلتها لهذه التصورات. وفي هذا السياق يشدد الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي في تصريح ل''الشروق'' على ان صلاحيات رئيس الجمهورية لا تمنحه التحكم في اللعبة السياسية التي تدار اساسا من قبل توازنات الحكومة و البرلمان، بما يعني أن كل هذه التصورات مرجحة للاصطدام برفض البرلمان أو التعارض مع برامج الحكومة. وتابع الضيفي أن الحديث عن انتخاب مجالس محلية يحيل بدوره الى ضرورة تعديل الدستور واعادة توزيع الصلاحيات لافتا الى ان هذه المهمة قائمة اساسا على التوازنات في البرلمان والتي من الصعب حشد ثلثي البرلمان لصالحها ناهيك ان فكرة الحكم المحلي ستؤدي في النهاية الى زوال المؤسسة التشريعية بشكلها الحالي. كما اعتبر الضيفي أن مشروع الحكم المحلي الذي يقدمه قيس سعيد يطرح الكثير من الغموض والتماس مع تجربة اللجان الشعبية في القطر الليبي ومن شأنها ان تنقل الصراعات من المركز الى المحليات بنحو يصعب السيطرة عليه. حيث أن نبض الشارع ليس مطابقا بالضرورة مع الواقع. في المحصلة يبدو المشروع الذي يتبناه قيس سعيّد حالما وغاية في المثالية غير ان فكرة تقويض البناء السياسي والاداري وتوجيهها الى الجهات تكشف تصادمات متوقعة في علاقة بالحكومة والبرلمان من ناحية و في علاقة بالانتظارات الشعبية. ملخصّ مشروع سعيّد قال المنسّق الجهوي لحملة قيس سعيد محمد نفطي قدودة إنّ مشروع التأسيس والبناء الذي يحمله قيس سعيد هو مشروع جوهره إرساء الحكم المحلّي بانتخاب مجالس محلّية على قاعدة الاشخاص. وليس القائمات وتنبثق عن هذه المجالس المحلّية مجلس جهوي في كلّ ولاية ومجلس تشريعي وطني لافتا الى ان فوز سعّيد بكرسيّ رئاسة الجمهورية ما هو إلاّ خطوة أولى على درب البناء والتأسيس غير المسقط من المركز دون دراية بالحاجيات الحقيقية للمواطنين. أسباب اختيار سعيّد نظافة اليد البساطة والزهد التعالي على الصراع الحزبي عدم تقديم مواقف قطعية في المسائل الخلافية عدم الخوض في أي صراع حزبي عدم الحسم في اي من داعميه مهما كانت انتماءاتهم او مواقفهم من خارج المنظومة التي حكمت وعارضت منذ 9 سنوات